احتياطات الصرف ستتراجع إلى 151 مليار دولار نهاية 2015

أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة يوم الأحد بالجزائر انه من المنتظر ان تواصل احتياطات الصرف الجزائرية تراجعها لتصل 151 مليار دولار نهاية العام الجاري و 121 مليار دولار نهاية 2016.
و اعتبر الوزير خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2016 في جلسة علنية أمام المجلس الشعبي الوطني انه رغم هذا التراجع فان هذا المستوى المنتظر لاحتياطات الصرف يبقى"معتبرا" ويسمح للبلاد بمواجهة انخفاض الأسعار العالمية للنفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات سنة 2015 إلى نصف المستوى التي وصلت إليه خلال السنة الماضية.
وأضاف الوزير ان مبلغ 121 مليار دولار لاحتياطات الصرف المنتظرة في أواخر 2016 ستغطي 23 شهرا من الواردات. وبلغت احتياطات نهاية يوليو الفارط 03ر159 مليار دولار مقابل 3ر193 مليار دولار نهاية يوليو 2014.
ومن جهة أخرى تطرق الوزير إلى التدابير الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية 2016 لا سيما تلك المتعلقة بتقليص نفقات الميزانية ورفع بعض الرسوم.
وتهدف الحكومة من خلال هذه التدابير-حسب السيد بن خالفة- الى رفع مستوى إيرادات الدولة مع الحرص على الحد من التبذير. وحسب الوزير فان مشروع قانون المالية 2016 يرتكز على تسيير"حذر" لإيرادات الدولة مؤكدا انه سيتم "الحفاظ" على السياسة الاجتماعية للحكومة لدعم أسعار المنتوجات الضرورية.
وقال السيد بن خالفة ان سياسة الدعم ستكون "مستهدفة بشكل أفضل" لتستفيد الطبقات المحرومة بشكل أكبر. كما اشارالوزير الى ان خفض نفقات الميزانية كانت "انتقائية" ولن تؤثر على القطاعات الحساسة مثل الصحة و التعليم ولا على معدل تنفيذ مشاريع التنمية. واقترحت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني إلغاء 10 مواد من مشروع النص وتغيير حوالي 20 مادة أخرى وكذا إدخال مادة جديدة.
وأشارت اللجنة في تقرير لها الى انه من المتوقع ان يصل عجز الميزان التجاري 4ر26 مليار دولار سنة 2016 كما تتوقع عجز ميزان المدفوعات ب 3ر30 مليار دولار خلال نفس السنة.