الجزائر مرتاحة لتطور مسار السلم في مالي

أشادت الجزائر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 25 جانفي بين الحركات الموقعة على الاتفاق المالي حول مسألة التمثيل ضمن هيئات المتابعة.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية أمس أن الجزائر تعرب عن ارتياحها للتطورات الإيجابية المسجلة في مسار السلم في مالي الذي تترأس وساطته وكذا لجنة متابعة الاتفاق الموقع بين الأطراف المالية.
وجاء في البيان أن "الجزائر بصفتها رئيس الوساطة ورئيس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، تعرب عن ارتياحها للتطورات الإيجابية التي يشهدها باستمرار مسار السلم في مالي".
كما اعتبر البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن "هذه الخطوة الجديدة نحو المصالحة الوطنية في مالي تندرج في سياق توصيات الاجتماع الاستشاري رفيع المستوى الموسع لأعضاء لجنة متابعة الاتفاق المنعقد في الجزائر العاصمة يوم 18 جانفي 2016".
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن "التوصيات تشجيع الأطراف على استكمال، في أقرب الآجال، مشاوراتها حول التشكيلة النهائية لهيئات المتابعة في إطار الطابع الوحدوي الذي يوصي به الاتفاق، ومواصلة جهد التقارب وتعزيزه وإدراجه كلية في منظور المصالحة الوطنية بين جميع الماليين".
وأكد ذات المصدر أن هذا التطور الجديد "يبشر بتنفيذ منتظم وحرفي وسريع للالتزامات التي اتفقت عليها الأطراف الموقعة، كونه يسهل نجاح المباحثات التي تمت مباشرتها حول مواضيع أخرى، لاسيما تلك المرتبطة بالتمويل".