السلم و المصالحة في مالي : أعضاء لجنة متابعة الإتفاق يعربون عن ارتياحهم للتقدم المسجل

أعرب أعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر عن "ارتياحهم للتقدم المسجل" في تطبيق الإتفاق منذ التوقيع عليه.
و جاء في بيان نشر اليوم الثلاثاء عقب الإجتماع التشاوري الرفيع المستوى الموسع لأعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر "ان المشاركين (...) يعربون عن ارتياحهم للتسجل المحقق في مجال تطبيق الإتفاق منذ استكمال التوقيع لا سيما وقف الإعتداءات".
و دعا المشاركون الأطراف إلى "مواصلة الإلتزام فيما يخص مسار السلم من أجل الحفاظ على المكتسبات المحققة و السعي إلى تعزيزها" مسجلين من جهة أخرى "التباطؤ الملاحظ في تطبيق الإلتزامات الرئيسية للإتفاق لا سيما تلك المتخذة خلال المرحلة المؤقتة".
و دعا أعضاء لجنة متابعة الإتفاق إلى "تعجيل وتيرة تطبيق الأعمال ذات الأولوية التي حددتها اللجنة خلال الدورة السادسة مذكرين بمسؤولية الحكومة المالية في تطبيق الإتفاق و الدور الهام الذي يجب أن يضطلع به الطرفان الموقعان الأخران في هذا المجال في إطار المسؤولية المتبادلة و الشراكة الفعلية من أجل السلم و المصالحة".
و سجل أعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي "بانشغال" تواصل و تضاعف و انتشار الهجومات الإرهابية و الإجرامية التي تستهدف قوات الدفاع و الأمن المالية و الحركات الموقعة على الإتفاق و القوى الدولية و السكان المدنيين.
و أوضح البيان في إشارة إلى الهجومات الإرهابية في مالي و بوركينا فاسو أن أعضاء اللجنة يدينون "بشدة" هذه الهجومات و يجددون دعمهم للجهود الرامية إلى وضع حد للمجموعات الإرهابية و الإجرامية مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود ليس فقط بين الأطراف المالية الموقعة بل أيضا بين بلدان شبه المنطقة و هذا بدعم فعال من المجتمع الدولي.
كما جددوا في هذا السياق "الدعم التام" لاتفاق السلم و المصالحة و لتطبيقه "الكامل" مؤكدين مجددا ان الإتفاق يعتبر وثيقة "متوازنة" تأخذ بعين الإعتبار الإنشغالات الشرعية لكل الأطراف و أن تطبيقه الفعلي سيسمح بتسوية الأزمات التي طالت شمال مالي نهائيا و عزل العناصر الإرهابية و الإجرامية أكثر فأكثر.
و أعرب أعضاء لجنة متابعة الإتفاق عن ارتياحهم لرئيس جمهورية مالي ابراهيم بوبكر كايتا و لحكومته "للإلتزام المتواصل" من أجل السلم و المصالحة في مالي مسجلين باهتمام و تفاؤل المعلومات المتعلقة بالإجراءات و المراحل المعلن عنها من طرف الوفد الحكومي المالي.
كما حيا الأعضاء 'التقارب الداخلي و ما بين المجموعات الذي تم بين حركات الأرضية و تنسيقية حركات الأزواد تبعا للقاءات التي عقدت بأنفيس ما بين سبتمبر و أكتوبر 2015" مشجعين الطرفين إلى "مواصلة و تكثيف جهود التقارب و إدراجها كليا في إطار المصالحة الوطنية بين كل أبناء مالي".
في هذا الصدد دعا أعضاء اللجنة الأطراف إلى "المزيد من التفاعل و التشاور لتعزيز الثقة فيما بينها و التوصل إلى التطبيق التوافقي للاتفاق بين دورات لجنة المتابعة مؤكدين على أهمية الاجراءات التسهيلية الملموسة المتخذة في هذا الإطار".
كما دعوا الأطراف الفاعلة إلى "استكمال في أقرب الآجال المشاورات القائمة حول التشكيلة النهائية لهيئات متابعة الاتفاق ضمن الإطار الشامل الذي تنص عليه الوثيقة".
ووجهوا بالمناسبة دعوة من أجل "تجنيد التمويلات الضرورية لضمان السير الجيد للجنة متابعة الاتفاق و آلياتها بما فيها لضمان حضور مستمر بباماكو لممثلي الأطراف ضمن هذه الهيئات و كذا التنفيذ الفعلي للدوريات المشتركة".
و ركزوا من جهة أخرى على "أهمية و ضرورة اجراء محادثات بين الأطراف المالية الموقعة على المستوى الاستراتيجي".
و تشجع لجنة المتابعة "المجتمع الدولي على مواصلة دعمه السياسي و التقني و المالي لتطبيق الاتفاق سيما انجاز البرامج التنموية المبرمجة في شمال مالي بشكل يسمح للسكان المستفيدين من التنعم بمزايا السلم".
و بعد أن أعربت عن ارتياحها لتعيين و تسلم الممثل الخاص الجديد للأمين العام الأممي و رئيس مينوسما لمهامه محمد صالح النظيف عبرت لجنة المتابعة عن "امتنانها" للمسؤول السابق منجي حمادي عرفانا بالحصيلة "ايجابية بامتياز".
كما عبر أعضاء لجنة المتابعة عن امتنانهم للجزائر و لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على "القيادة الملتزمة التي حظي بها فريق الوساطة و لجنة متابعة الاتفاق و كذا على حفاوة الاستقبال خلال الاجتماعات المنعقدة يومي 17 و 18 يناير 2016 حول تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".
و قد تم بتاريخ 18 يناير 2016 بالجزائر العاصمة عقد اجتماع تشاوري رفيع المستوى وسع لأعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر و هذا بدعوة من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رئيس الوساطة رمطان لعمامرة.
و سمحت هذه المشاورات بتبادل وجهات النظر حول تطور الوضع منذ التوقيع على الإتفاق و الأشواط التي قطعتها الأطراف الموقعة بمرافقة المجتمع الدولي على درب عودة السلم و تعزيز المصالحة في مالي.