لعمامرة: مسار السلم في مالي بدأ يعطي نتائج ملموسة

الجزائر ومالي مرتاحتان لتطوره الإيجابي
***
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أن مسار السلم في مالي بدأ يعطي نتائج (ملموسة) منذ استكمال التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في جوان 2015.
وصرح السيد لعمامرة في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الاجتماع التشاوري الرفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الصادر عن مسار الجزائر أن مسار السلم في مالي بدأ يعطي نتائج ملموسة منذ استكمال التوقيع على الاتفاق في 20 جوان 2015 وهو التاريخ الذي تم تحديده باتفاق مشترك كما هو الشان بالنسبة لبداية تطبيق الالتزامات المتفق عليها في إطار مسار الجزائر .
وفيما يتعلق بالوضع في هذا البلد أعرب الوزير عن ارتياحه لكون الأطراف المشاركة في مسار الجزائر توقفت نهائيا عن الاقتتال لا سيما بفضل لقاءات التقريب المنظمة في انفيسن في سبتمبر واكتوبر 2015 .
وقال السيد لعمامرة أن هذه اللقاءات كانت مفيدة لمسار السلم كونها ساهمت في بروز ديناميكية عمل جديدة ضمن هيئات متابعة الاتفاق .
وواصل أن هذا التقارب الجدير بالتقدير سيأتي بالتأكيد بنتائج ايجابية أخرى من خلال إدراجه في إطار شامل لجهود المصالحة الوطنية التي شرع فيها تطبيقا لاتفاق السلم .
ويرى رئيس الديبلوماسية الجزائرية أنه يجب أيضا أن يكون في منأى عن تصرفات الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة وتعرقل مسار السلم رغم تجند القوات المسلحة المالية والقوات الدولية .
وفي هذا السياق أدان السيد لعمامرة بشدة الاعتداءات الإرهابية التي مازالت تستهدف مالي وإعرب عن تضامنه وتعاطفه مع الضحايا .
وفي سياق ذي صلة أعربت الجزائر ومالي عن ارتياحهما للتطور الإيجابي لمسار السلام في شمال مالي حسب البيان المشترك الذي صدر عقب اجتماع الدورة العاشرة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي.
وأكد ذات المصدر انه بعد استعراض الوضع في هذه المناطق (شمال مالي) خلال الأشهر الأخيرة يسجل الطرفان بارتياح التطور الايجابي لمسار السلم في إطار اتفاق السلم والمصالحة بمالي الموقع في 15 ماي و20 جوان ببماكو والمنبثق عن مسار الجزائر .
ووقع على البيان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونظيره المالي عبد اللاي ديوب على هامش الاجتماع الرفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
وأضاف البيان انه في هذا الإطار تمت المبادرة بأعمال ملموسة في مجالات أساسية بما فيها الأمن والمصالحة مع غياب كلي لمواجهات بين الأطراف الموقعة . وأشار الطرفان أيضا إلى التطلع الملح والمشروع فيما يخص وتيرة تنفيذ الاتفاق .
كما أعربا عن ارتياحهما لعقد الاجتماع التشاوري الرفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر آملين في ان يتمكن هذا الاجتماع من دفع تنفيذ الاتفاق بما يتيح الاستجابة سريعا لتطلعات السكان .
وحرص الطرف المالي على تجديد تمسكه بتنفيذ الاتفاق الذي سخرت له وسائل معتبرة لا سيما فيما يخص الجانب المالي و التزم بمواصلة تعبئة كل ما في وسعه قصد التنفيذ الملموس والتام والسريع .
وتطرق الطرف المالي أيضا إلى سلسلة الورشات والمبادرات الجارية أو المزعم انجازها في إطار الفترة الانتقالية لا سيما التي لها علاقة بتعزيز الثقة وتنسيق تنفيذ الاتفاق وتعيين السلطات المحلية والإصلاح المؤسساتي والتحضيرات لندوة الوفاق الوطني وتعزيز التقارب بين الجماعات .
وجدد مالي ثقته في الجزائر في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق معربا عن أمله في أن تتمكن الجزائر من متابعة وتعزيز المساعدة التي تقدمها لمالي في هذا المجال .
كما أعرب الطرف المالي عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها ممثلوه وكذا كافة أعضاء هيئات متابعة الاتفاق من أجل تعزيز الاستقرار في مالي كما التزم بعدم اذخار أي جهد لضمان أفضل ظروف العمل الممكنة .
ومن جهته أشاد الطرف الجزائري بالرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا عن تبصره والتزامه المستمر إزاء مسار السلام لصالح مالي وكذا بلدان المنطقة .
وأكدت الجزائر على أهمية وضرورة استمكال حكومة مالي مبادراتها الجارية أو المستقبلية في إطار تنفيد اتفاق السلام بالتنسيق الوثيق مع شريكيه الآخرين .