المعارضة الأزوادية تطرح 7 شروط على الوسيط الجزائري

وضعت “تنسيقية أزواد”، التي رفضت الاتفاق الأولي الخاص بالسلام في مالي، 7 شروط أمام الوساطة الجزائرية مقابل العودة إلى المفاوضات بهدف العودة إلى نقطة البداية، أهمها إنشاء برلمان جهوي يخص 5 مدن في الشمال، وتعيين شخصيات من أزواد في أجهزة الدولة التي تحمل صفة سيادية. ومن المستبعد أن توافق باماكو على هذه الشروط، وسبق أن أعلنت بأنها لن تراجع الوثيقة الموقع عليها في 1 مارس 2015.
نشرت صحف مالية، أمس، تفاصيل مطالب “التنسيقية” التي أبلغتها رسميا للوساطة خلال لقاء تم بكيدال، الأسبوع الماضي، حيث فتحت الشرط الكبير المتمثل في الاعتراف بأزواد ككيان جغرافي وسياسي وقانوني، (مقومات حكم ذاتي)، وتتفرع مطالب عديدة، أبرزها إنشاء مجلس ما بين الجهات (برلمان) يشمل غاو وتومبوكتو وكيدال وميناكا وتاودني، صلاحياته يحددها قادة “التنسيقية” التي تطالب أيضا بتوقيف مسار تنظيم الانتخابات المحلية، إلى غاية عودة المئات من سكان الشمال، الذين غادروا المنطقة بسبب الاضطرابات التي عاشتها في السنوات الماضية وتحسبا لتقسيم إداري للبلاد.
وأفادت صحيفة “لوماتان” بأن “التنسيقية”، التي تمثل جزءا من المعارضة المسلحة، اشترطت على الحكومة منح أزواد حصصا في المؤسسات والمصالح الكبرى وأجهزة السيادة في الدولة، وفي الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية. وأوضحت الصحيفة أن الشروط تضمنت أيضا أن تكون نسبة 80 بالمائة من تعداد أجهزة الدفاع والأمن الداخلي في مناطق الشمال، من سكان مناطق الشمال. زيادة على تواجد كوادر من أزواد في مراكز القيادة بالجيش ومختلف الأجهزة الأمنية.
وذكرت صحيفة “أورور” (الفجر) أن رافضي التوقيع على الاتفاق، وهم ثلاثة تنظيمات مسلحة، يشترطون أن 80 بالمائة من الدوريات الأمنية المشتركة، التي تم الاتفاق على تشكيلها في وثيقة الاتفاق، ينبغي أن تتألف مما يسمونه “رعايا أزواد”. وأوضحت الصحيفة أن المعارضة ترغب في أن تختار بنفسها قيادات هذه الدوريات، وأن تعود رئاسة “الآلية العملياتية للتنسيق” المتفق عليها، لمهمة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، بينما نيابة الرئيس تعود للطرفين مناصفة: الحكومة والتنسيقية. واستبعدت الصحيفة أن يحظى هذا بقبول السلطات المركزية في باماكو، بحجة أن باماكو تتعامل مع قضايا الأمن والدفاع من منطلق سيادي وأنها لا تستبعد تشكيل مليشيات مسلحة تسيطر على المنطقة، لو تنازلت للمعارضة في قضية التسيير الأمني للمدن الأزوادية.
وفي شق التنمية وإعمار أزواد، اشترطت المعارضة تخصيص ميزانية للمنطقة مقتطعة من ميزانية الدولة بنسبة 40 بالمائة، ولمدة 20 سنة. وتريد المعارضة، من خلال هذا الشرط، استدراك تأخر في التنمية مدته 50 سنة. أما استكشاف واستغلال الموارد الطاقوية الموجودة في باطن الشمال، فهو ليس متاحا للحكومة المركزية، إلا بترخيص من المجلس ما بين الجهات، وبشرط تخصيص حصة 20 بالمائة من إنتاج هذه الموارد لممثلي سكان أزواد، وهم من يتصرفون فيها بمعرفتهم.
وتمتد الشروط إلى طريقة تنفيذ الاتفاق. فالانفصاليون يطالبون بالتساوي بينهم وبين الحكومة في عضوية اللجان والهياكل التي يتضمنها الاتفاق، مثل لجنة صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية.
ويتضح جليا أن طبيعة الشروط ونوع المطالب التي تطرحها “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” و«المجلس الأعلى لتحرير أزواد” “والحركة العربية لتحرير أزواد”، تتعدى مطلب الحكم الذاتي إلى استقلال المنطقة. بقي فقط أن تطالب بحكومة قائمة بذاتها، لتؤكد ذلك. ومن المرجح أن تضع هذه الشروط مسار السلام في أفق مسدود لأنها تستفز رفض الحكومة زيادة على أنها تضع الوساطة الجزائرية في حرج كبير.