الجزائر تحتضن مشاورات جديدة لتقييم مسار السلام في مالي

بعد ستة أشهر من توقيع الاتفاق

تحتضن الجزائر، بداية من الأحد، بصفتها رئيسة الوساطة ورئيسة هيئات متابعة الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي، سلسلة من المشاورات، دعما لمسار السلام الجاري في هذا البلد، المنبثق عن "مسار الجزائر".
وتعقد الدورة العاشرة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي بالجزائر، برئاسة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونظيره المالي عبد اللاي ديوب.
ويصادف عقد هذا اللقاء، الذكرى الأولى للقرار الذي اتخذه الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كايتا، لوضع هذه الآلية كأداة إستراتيجية لمتابعة وتنفيذ الإجراءات الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم لمشاكل شمال مالي.
وسيعكف رئيسا دبلوماسية البلدين على تحضير الاجتماع الاستشاري الرفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي الذي سيجري كذلك بالجزائر، الإثنين، على مستوى الوزراء.
وسيكون هذا الاجتماع الاستشاري الرفيع المستوى الذي دعا إليه السيد لعمامرة ممثلي الحكومة المالية وتنسيقية حركات الأزواد والأرضية وممثلي اللجنة الدولية لمتابعة الاتفاق، مناسبة لإجراء تقييم، لأول مرة، منذ استكمال التوقيع على اتفاق السلام بتاريخ 20 جوان 2015 بباماكو للتقدم المسجل فعليا في مجال تطبيق اتفاق السلام من طرف الموقعين الثلاثة خلال الأشهر السبع الأخيرة بمرافقة من المجتمع الدولي على طريق استرجاع السلام وتعزيز المصالحة في مالي.
جدير بالذكر أن فرقاء الأزمة المالية وقعوا "اتفاق سلام ومصالحة"، بالجزائر، بعد خمس جولات من المحادثات ترأست فيها الجزائر فريق الوساطة الدولية.
وكانت تنسيقية حركات الأزواد آخر فصيل مالي وقّع على الاتفاق، الذي وافقت عليه الحكومة المالية والفصائل الأخرى وقعت الوثيقة في 15 ماي، إلا أن "تنسيقية حركات أزواد"، التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسية في شمال مالي، كانت تنتظر إجراء بعض تعديلات على الاتفاق.
ويهدف الاتفاق إلى إرساء الاستقرار في شمال مالي، معقل حركات تمرد عدة للطوارق منذ الستينات.
وتضم تنسيقية حركات أزواد ثلاث مجموعات أساسية في تمرد الطوارق هي: "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" و"المجلس الأعلى لوحدة أزواد" و"حركة أزواد العربية" المنشقة.
وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن بدون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي، كما لا يتضمن الاتفاق اعترافا بتسمية "أزواد" التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.