أطراف النزاع في مالي توقع على "اتفاق الجزائر" بباماكو

غياب تنسيقية أزواد عن الحدث يؤجل عملية السلام إلى إشعار آخر

وقع الجمعة، بالعاصمة المالية باماكو، على اتفاق السلام والمصالحة الذي ينهي الصراع بين الحكومة والحركات الأزوادية المسلحة في مالي،بحضور رؤساء دول وحكومات افريقية، وفريق الوساطة والمبعوث الأممي وممثل عن الاتحاد الافريقي والأوروبي، وسجل غياب العنصر الرئيس في النزاع وهو "تنسيقية حركات ازواد" المعارضة، هذه الأخيرة اكتفت بتوقيع الوثيقة بالاحرف الأولى بالجزائر أول أمس، مؤكدة في بيان لها، أن ذلك لا يعد اتفاقا نهائيا ولا يتم تنفيذه ما لم يحصل توافق بين الطرفين.
جرت مراسيم التوقيع بباماكو عشية أمس، وعرفت حضور الحركات الأزوادية التي وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق في شهر مارس الفارط، بينما سجل غياب ثلاث حركات تشكل تنسيقية الحركات الأزوادية، وهي الطرف المعارض للحكومة، بينما اكتفى الطرف المالي والحركات الأخرى بالتوقيع على وثيقة "اتفاق السلام والمصالحة في مالي".
ووقع عن حركات أزواد كل من: الحركة العربية لتحرير أزواد (جناح منشق)، التنسيقية من أجل شعب أزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، وهي تشكيلات لا تتمتع بالشعبية والتمثيل مقارنة بالحركات الثلاث المعارضة، وهي ( الحركة الوطنية لتحرير أزواد، الحركة العربية لتحرير أزواد " جناح معارض"، والمجلس الأعلى لوحدة ازواد) وكلها تشكل ما يعرف بتنسيقية الحركات الازوادية، هذه الأخيرة كانت قد أعلنت عن رفضها التوقيع النهائي على وثيقة اتفاق السلام المعروفة اختصارا ب "اتفاق الجزائر"، وقدمت مبرراتها المبنية على رغبتها في أن تتم اعادة النظر في 14 نقطة ضمن بنود هذه الوثيقة، أهمها تأسيس مجلس للأقاليم في شمال مالي، وأن تكون العناصر للمسلحة للحركات الأزوادية هي المشكلة للجيش النظامي في الشمال، هذا فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار أهم مطالب سكان الشمال خاصة من الجانب التنموي، الاجتماعي والثقافي.
وكانت التنسيقية قد أكدت في بيان أصدرته الخميس عقب توقيعها بالأحرف الأولى على "اتفاق الجزائر"، أن هذا التوقيع يختلف قانونيا عن التوقيع النهائي، مضيفة أن "وثيقة فاتح مارس 2015 لا يمكن أن تعتبر "اتفاقا نهائيا" ولا أن يشرع في تنفيذها قبل التوصل إلى اتفاق توافقي بين الطرفين". وأعلنت التنسيقية تمسكها بالنقاط الرئيسية المقدمة لعناية الوساطة الدولية بتاريخ 17 مارس 2015 في كيدال، معلنة انها ستتم مناقشتها بين طرفي النزاع والوساطة قبل أي توقيع على وثيقة نهائية.