دورة المحادثات حول اتفاق التجارة و الاستثمار في 11 مارس بواشنطن

ستعقد الجزائر و الولايات المتحدة يوم 11 مارس الجاري بواشنطن دورتها الرابعة من المحادثات حول الاتفاق الإطار للتجارة و الاستثمار (تيفا) و هو اجتماع سيتمحور حول ترقية الاستثمار و الشراكة حسبما علمته وأج لدى سفارة الجزائر بواشنطن.
تمثل الجزائر خلال هذا اللقاء من قبل عدة مسؤولين تابعين لوزارات الشؤون الخارجية و التعاون الدولي و الصناعة و المناجم و التجارة في حين ستمثل الولايات المتحدة من قبل مسؤولين من مكتب الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية وهو الفرع التنفيذي للحكومة الفدرالية الأمريكية المكلفة بالسياسة التجارية على المستويين الثنائي و متعدد الأطراف.
وأوضح سفير الجزائر بالولايات المتحدة مجيد بوقرة أن هذه المحادثات حول الاتفاق الإطار للتجارة و الاستثمار الذي وقع سنة 2001 ستسمح للجزائر بتقييم المبادلات التجارية الثنائية التي تراجعت بسبب انخفاض الواردات الأمريكية من حيث الغاز و النفط الجزائريين.
وفي سياق الاكتفاء الذاتي للولايات المتحدة من حيث الطاقة لاسيما الغاز"علينا تشجيع المبادلات في قطاعات أخرى خارج المحروقات من خلال المساعدة على ترويج المنتجات الجزائرية على مستوى السوق الأمريكية" يضيف المتحدث.
وفي هذا الصدد اعتبر أنه يجب على الجزائر الاستفادة من كافة الأجهزة الأمريكية التي تشجع دخول المنتجات الخارجية إلى الولايات المتحدة على غرار النظام التفضيلي المعمم الذي يمنح الأفضلية للبلدان النامية من خلال معاملة تعريفية تفضيلية لترويج منتوجاتها في السوق الأمريكية.
و أوضح السفير أنه من المقرر خلال هذه الدورة طلب تجديد جهاز هذا النظام الذي استفادت منه الجزائر سنة 2004 و الذي لم يستعمل لحد الآن.
يستدعي تجديد هذا الجهاز لصالح الجزائر موافقة الكونغرس الأمريكي ليصبح فعليا.
و خلال هذا اللقاء سيتم كذلك التأكيد على مسألة انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية التي تجري في هذا الإطار مفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاق ثنائي.
و سجل السيد بوقرة في هذا الشأن أن الطرف الأمريكي مرتاح لردود الجزائرعلى الأسئلة الأمريكية المتعلقة بحماية الملكية الثقافية.
و أضاف أن "الولايات المتحدة تقدر جهود الحكومة من أجل تعزيز الحماية الفكرية و عبرت عن استعدادها للتعاون مع الجزائر في هذا المجال".
من المنتظر أن تجدد الولايات المتحدة خلال لقاء 11 مارس التزامها بمرافقة الجزائر في مسارها للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.
و تمت الإشارة إلى أن ابرام اتفاقات ثنائية مع القوى الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي ستساعد الجزائر على الانضمام إلى صرح المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.
ومن جهة أخرى سيرد تحسين مناخ الأعمال في الجزائر ضمن أبرز المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال هذه الدورة الرابعة.
و بخصوص القاعدة 49/51 بالمائة المسير للاستثمار الأجنبي في الجزائر أوضح سفير الجزائر أن "الأمريكيين فهموا اليوم بأن هذه القاعدة لم تعد تشكل العائق الذي كانوا يخشونه لأن الإجراءات الموجودة موازاة مع ذلك حول العقار و الطاقة و الرسوم و امكانيات التمويل المحلية تجلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية".
و ذكر السفير أن هذه الإجراءات تسمح للمستثمرين الأجانب بضمان مسؤولية تسيير المشاريع مؤكدا أن الجزائر التي تحرص على تحسين مناخ أعمالها "تترك المجال مفتوحا لمواصلة المحادثات في هذا الشأن".
و سجل في هذا الشأن أن الغموض الذي سجل فيما يتعلق ببعض حالات حظر تحويل الحصص لمؤسسات أجنبية بسبب حالات فساد يعود إلى مقالات نشرتها الصحافة الأمريكية التي تريد تعميم هذا الإجراء على كافة الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الجزائر و استهداف مناخ الأعمال.