النائب بلمداح: خاطبت سفارتنا بمدريد فقوّلتني الخارجية ما لم أقله !

استغرب النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ممثل الجالية بالمنطقة الرابعة "أمريكا ،كندا وأوروپا عدا فرنسا" نور الدين بلمداح، مضمون رسالة صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية في شكل رد على محتوى مراسلة وجّهها للممثلية الدبلوماسية الجزائرية في العاصمة مدريد، حول مطالب ترتبط بالجالية الجزائرية في اسبانيا بوصفه ممثلا عنها في المجلس الشعبي الوطني.
قال النائب بلمداح، في رسالة توصل موقع الصحيفة اللندنية الالكترونية" ألجيريا برس اونلاين" بنسخة منها، إنه لم يفهم لحد الساعة تكفل مدير عام الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية، بالرد عن مضمون رسالته التي خاطب بها السفارة الجزائرية في اسبانيا، وبطريقة تخالف الأعراف المعمول بها، " كوني اطلعت عليها عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية"، بما تحمله من " تهجمات على عملي كبرلماني ممثل للجالية، وعلى شخصي باتهامات جزافية" !
وبشيء من التفصيل، يذكر النائب بلمداح، أنه ركز في مراسلته للسفارة الجزائرية باسبانيا، على مطالب بوصفها "شكاوى" تلقاها من بعض أعضاء الجالية، بخصوص "عدم التزام سفارة الجزائر بمدريد، بإجراءات تبديل رخصة السياقة الجزائرية إلى رخصة إسبانية"، وتسهيلات تتعلق بتسليم شهادةالكفاءة، بناء على تعليمات وزير الداخلية " تطبق في روما ولا تطبق في إسبانيا"، وهي تساؤلات – يقول النائب بلمداح- تدخل ضمن مهامه النيابية، غير أن رد الخارجية الجزائرية عبر وسائل الإعلام، أقحم قضية المرحوم المهاجر محمد بودربالة، وهو موضوع " لم يرد بتاتا في الرسالة"، ومع ذلك – يضيف النائب بلمداح – أنه وجد نفسه متهما بتشجيع الهجرة غير الشرعية !
وتساءل النائب بلمداح في رسالته "كيف للمكلف بالإعلام بوزارة الخارجية بردّه ذلك و الذي أساء لأدائه قبل أن يسيئ لي، أن يطلب من نائب منتخب عدم التعامل مع الإعلام" ؟!. قبل أن يوضح " هذه مهامنا النيابية والتزاماتنا القانونية و الأخلاقية تجاه مصالح الوطن و الجالية التي نمثلها والتي من حقها التواصل معنا و متابعة المراسلات و الأسئلة الكتابية و الشفهية لوزراء الحكومة عبر جميع وسائل الاتصال ومواقع التواصل الإجتماعي".
وخلص بلمداح في رسالته إلى تذكير مدير عام الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية، بأن ما قام به يمثل " ضغطا على نائب في البرلمان"، وأن المادة 126 من الدستور" تمنع أن يسلط على النائب أي ضغط بسبب ما عبّر عنه من آراء وتلفظ به من كلام"، قبل ان يخاطبه " من واجبك احترام الدستور".