خبراء البيئة يؤكدون: الغابات مصدر لتطوير صناعة الخشب الخشب وموردا اضافيا للطاقة

دعا الخبراء الوطنيون والدوليون المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الثلاثاء، الى ضرورة تثمين الغابة وتطوير صناعة الخشب التي يجب ان تكون ايضا موردا اضافيا للطاقة.
في هذا الصدد دعا المكلف بالدراسات والتلخيص على مستوى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عمار العلمي، الى اقامة صناعة غابية حقيقية (انتاج الخشب والفلين والنباتات العطرية والطبية ومنتجات اخرى)، من خلال اشراك مراكز البحث.
كما اوصى العلمي، بتبني سياسات غابية جديدة "اقليمية" وتطوير سلسلات قيم في مجال الغابات.
واشار ذات الخبير لدى المجلس الى ضرورة تطوير السياحة البيئية والنشاطات الترفيهية وكذا تطوير فرع خشب الطاقة كمصدر بديل.
من جانبه اكد الخبير في الاقتصاد البيئي والمستشار بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي للتنمية، لودويغ لياغر، على اهمية ابرام اتفاقيات شراكة مع المتعاملين الخواص، مشيرا في هذا الصدد الى مثال كوستا ريكا التي ابرمت عقودا من خمس سنوات مع خواص من اجل حماية الغابة مع تحفيزات للتشجير والزراعة الغابية والتجدد الطبيعي للغابات.
واضاف لياغر، ان على المسؤولين ان يسهلوا اللجوء الى التمويل المحلي سيما من قبل المستثمرين الخواص المعنيين بالقطاع الغابي من اجل تنشيط الانتاجية.
اما الخبير في سلسة التوريد والمدقق المستشار في تسيير الاخطار، جون بيار دوتش، فقد اكد ان بإمكان الشراكات العمومية والخاصة ان تسهم في زيادة انتاجية الغابات سيما لما نطور سياسات تحفيزية تجعل من الغابة استثمارا مربحا.
من جانبه اوصى رئيس المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، باللجوء الى تسيير اكثر عصرنة من قبل المتعاملين المكلفين بتطوير فرع الخشب، وكذا بضرورة مرافقتهم مع تثمين الابداع والهندسة الغابية في اطار الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن اجل اشراك المتعاملين الخواص بشكل اكبر، اكد تير بان المجلس سيقترح مراجعة القانون الاداري، سيما في مجال الاملاك العمومية "بهدف مراجعة وتحديث النصوص المتعلقة بالأملاك الوطنية"، من خلال السماح بالحصول على تسيير "مرن" لهذا العقار.
كما دعا تير من جانب اخر، الى تشجيع المؤسسات الموفرة لمناصب الشغل والثروة في مجال النقل الغابي وتسيير النشاطات الترفيهية والسياحة البيئية.