ولد قابلية يؤكد ان مراجعة المادة المتعلقة بالعهدة الرئاسية واردة ضمن تعديل الدستور

أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن"مراجعة المادة المتعلقة بالعهدة الرئاسية خلال عملية تعديل الدستور الحالي واردة.
وقال ولد قابلية في حديث لجريدة "الشروق" نشرته اليوم الثلاثاء أنه "لا يستبعد أن تصب بعض المقترحات في خانة تعديل المادة وكل شيء وارد بحسب فريق العمل".
واستند الوزير في هذا السياق إلى تصريح رئيس الجهورية الذي أكد فيه أن"التعديل سيكون جذريا وبإشراك كل الفعاليات".
وأشار وزير الداخلية إلى أن تعديل الدستور"سيكون مفتوحا أمام كل الاقتراحات التي يجب أن تشارك فيها الأحزاب والمجتمع المدني على أن توجه إلى رئيس الجمهورية".
وبخصوص إشراك الأحزاب والشخصيات الوطنية في عملية مراجعة القوانين التي أعلنها رئيس الجمهورية مؤخرا قال المتحدث أن قرار إشراك هذه الأحزاب والشخصيات الوطنية " يتجاوز الداخلية وان الحكومة ستبت لاحقا في كيفية مناقشة هذه النصوص وإثرائها والأخذ بآراء الأحزاب سواء بتسليم مقترحاتها أو عرضها عبر قنوات أخرى للتقييم".
وفيما يتعلق بالملفات التي تحمل طابع الأولوية ضمن ترسانة قوانين الإصلاح ذكر ولد قابلية أن قانوني الانتخابات والأحزاب"سيكونان جاهزين قبل استحقاقات 2012 ".
أما بخصوص مسيرات يوم السبت أوضح المتحدث أن هذه الأخيرة "أثبتت فشلها وان هدفها أصبح مفضوحا لأنها لا تعدو أن تكون سوى مناورات استعراضية واستفزازية"مؤكدا في نفس السياق أن يحيى عبد النور وسعيد سعدي "يرفضان التلفزيون لمخاطبة الجزائريين".
وأضاف الوزير في هذا المجال قائلا إن "هدف هؤلاء هو محاولة تحريك إي جهة يمكن تحريكها لإثارة الفوضى والفتن "مؤكدا ان منع المسيرات في العاصمة "يدخل ضمن التحذيرات التي أطلقها الرئيس بخصوص عدم التلاعب بأمن واستقرار البلاد".
وعند تطرقه للخارطة السياسية في الجزائر ذكر الوزير أنها"تحتوي اليوم على 28 حزبا سياسيا غالبيتها أحزاب موسمية حضورها يقتصر على المحليات و التشريعيات".
وبشان عدد طلبات الاعتماد المودعة لدى وزارته قال ولد قابلية إن إدارته أحصت لحد الآن 42 طلبا منها "ما زال أصحابها في مستوى البحث عن مناضلين" مؤكدا بان طلبات التشكيلات التي تسجل حضورا إعلاميا"قد حولت إلى الحكومة للنظر في آجال وكيفية اعتمادها قبل أو بعد تعديل قانون الأحزاب".
و بخصوص وجود طلبات من قبل بعض الوجوه التي كانت تنشط ضمن الحزب المحل قال الوزير إن الطلبات التي تسلمتها الوزارة"لم تتضمن أي اسم محسوب على الفيس المحل وان ملف هذا الأخير لم يعد أبدا قضية بالنسبة لنا بعدما قالت العدالة كلمتها".
وبعد أن ذكر المتحدث بان وزارة الداخلية"لا تعترف بتصحيحات الأحزاب" أشار إلى أن معالم قانون الأحزاب القادم "سيتطرق إلى ضبط التفاصيل المتعلقة بمدى تمثيل هذه التشكيلات على المستوى الوطني وكذا تشكيلته الداخلية وهوية مناضليه وهوية الحزب وإيديولوجيته وطابعه و كيفيات اعتماد الأحزاب وحالات منع الترخيص بالعمل السياسي وتحديد علاقة الأحزاب بالإدارة ومناضليه والناخب".
وتطرق الوزير بالمناسبة إلى عملية إصلاح الإدارة وذلك من خلال تخفيف الوثائق الإدارية ومحاربة البيروقراطية وإحداث توازن في عدد موظفين ومستخدمي الإدارة وكذا تعميم الإعلام الآلي وخيارات أخرى تتعلق بإقحام الخواص في تسيير بعض المرافق مع الحفاظ على سرية الوثائق الرسمية.
وفيما يتعلق بقضية جواز السفر البيوميتري أعلن ولد قابلية بان أول جواز سيصدر في الفاتح من شهر جويلية القادم"كأقصى تقدير"مشيرا إلى أن الوزارة ستسهر على حل المشاكل والمتاعب التي يتعرض لها المواطنون تدريجيا.
كما تطرق المتحدث إلى مسألة إشراك النائب على المستوى المحلي في القضايا التي تعود بالفائدة على المنطقة والمواطن وكذا التكفل بانشغالات المواطنين من خلال فتح مكاتب استقبال يشرف عليها حكماء.
وبخصوص دراسة ومناقشة وضعية التنمية على المستوى المحلي أعلن الوزير أن اجتماعا تقييميا لولاة الجمهورية ال 48 سيعقد لاحقا للنظر في عدد من الملفات والقضايا قصد رفع وتيرة التنمية المحلية.
وردا عن سؤال حول إمكانية المساس بالحريات الأساسية للمواطنين من خلال نشر كاميرات في الشوارع قال المتحدث أن هذه الكاميرات"لا يمكنها انتهاك الحريات
التي تبقى مكفولة ومضمومنة"مضيفا أن الهدف من هذه الكاميرات هو"مراقبة الفضاء العمومي و رصد عملية السطو و الإطلاع على ما يجري عبر الشوارع".
ونفى الوزير في حديثه أن تكون وزارة الداخلية قد أخضعت المساجد للمراقبة الأمنية مشيرا إلى أن تسيير هذه الأماكن المخصصة للعبادة يتم من قبل وزارة الشؤون الدينية.
وعند تعرضه لمسألة عدم تخفيف الحواجز الأمنية بالرغم من رفع حالة الطوارئ قال السيد ولد قابلية أن هذه الأخيرة"ضرورية لاكتشاف مشبوهين وسيارات مشبوهة ومراقبة ترقيمها إلى جانب تأمين مداخل العاصمة ومخارجها في إطار تدابير أمنية احترازية".