المصادقة على المشروع التمهيدي لميثاق المجتمع المدني

تمت يوم الخميس بالجزائر العاصمة في ختام أشغال الجلسات العامة للمجتمع المدني المصادقة على المشروع التمهيدي لميثاق المجتمع المدني الذي يعد قاعدة مرجعية له بغرض اقامة عقد اجتماعي بالشراكة مع السلطات العمومية.
و يؤكد مشروع هذا الميثاق عزم المجتمع المدني في المساهمة في مواجهة مختلف التحديات التي تعرفها الامة و تحمل مسؤوليته المواطنية مع الفاعلين السياسين والمؤسساتيين.
كما يهدف الى ابراز دور الجمعيات كفاعلة في الديمقراطية و ترقية الحوار الاجتماعي و التشاور و قدراتها في تسيير نشاطات ذات المنفعة العامة تكون مكملة لنشاطات الدولة و كفيلة لتحفيز التقدم الاجتماعي و تحسين ظروف معيشة افضل.
و تعتبر مبادئ المشروع التمهيدي لميثاق المجتمع المدني هذا الاخير عنصرا مكونا وفضاء مفضل لترقية الديمقراطية و المواطنة التي تشكل احد العناصر المؤسسة و دعم وحث التلاحم الوطني.
و تنص هذه المبادئ على اعتبار المجتمع المدني مصدر من الجماعات الوطنية باشكالها المختلفة نظرا لطبيعة نشاطه تطوعي تضامني وغيرتجاري من خلال ترقية المنفعة العامة في اطار ديمقراطي.
كما ابرز المشروع عدم تناقض المجتمع المدني مع المجتمع السياسي بالرغم من انه يتميز بنشاطه المدني والمواطني حيث يعملان هذان العنصران بالتكامل على دعم الحوكمة الديمقراطية.
و على المجتمع المدني كما جاء في هذا المشروع لان ينشط في اطار قانوني يسمح له بتنظيم نفسه في شكل جمعيات ومنظمات غير متحزبة و يتمتع باستقلالية في اطار احتام القوانين, و من بين اهداف المجتمع المدني كما جاء في نفس الوثيقة ترقية روح المواطنة وثقافة التضامن الوطني والروح الوطنية و المشاركة بفعالية في مسار التنمية و التفتح نحوالعالم الى جانب تنظيم نفسه للمشاركة بفعالية في حياة الامة و مضاعفة فضاءات الاستماع و التعبير.
و من بين الاعمال المنوطة بالجمعيات لتحقيق ترقيتها التوجه نحو تقاسم التجارب فيما بينها وتوسيع مجال التدخل وتقوية التنظيم وتطوير فعالياته في جميع المجالات. كما يبرز مشروع هذا الميثاق علاقة الدولة بالمجتمع المدني حيث يلح على مرافقة السلطات العمومية لتقوية الحركة الجمعوية وترقية المواطنة واعطاء الصبغة ذات المنفعة العامة للجمعيات التي تهدف نشاطاتها الى تحقيق التقدم الاجتماعي.
و يعد مشروع ميثاق المجتمع المدني القاعدة المرجعية لمنظمات المجتمع المدني بغرض اقامة عقد اجتماعي بالشراكة مع السلطات العمومية وعلى المنخرطين في هذا اليمثاق الذي يبقى مفتوحا للجميع الاعتماد على مبادئ المساواة و الحرية و التضامن و رفض جميع اشكال الاقصاء و التمييز وللاتسماح و العنف بشتى انواع من اجل العيش في ديمقراطية.