''الغليان الاجتماعي يستدعي التغيير العاجل لكننا بعيدون عن تسونامي''

رئيس المجلس الاقتصادي يعد بتبليغ الرسالة لبوتفليقة

عزل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، الحالة الجزائرية عن الوضع الذي سبق الثورة في تونس ومصر وأحداث ليبيا، لكنه قال إن ''الغليان الاجتماعي موجود وهو يستدعي التغيير العاجل''.
اختتمت، أمس، أشغال الجلسات العامة للمجتمع المدني بالمصادقة على المشروع التمهيدي لميثاق المجتمع المدني الذي يعد قاعدة مرجعية له بغرض إقامة عقد اجتماعي بالشراكة مع السلطات العمومية. وتحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، للصحافة في ندوة صحفية أعقبت نهاية الأشغال، عن تعهد شخصي منه برفع التقرير إلى الرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى وهيئة عبد القادر بن صالح، لضم مقترحات قانونية للقوانين العضوية ونصوص دستورية للدستور القادم.
ووعد محمد الصغير باباس ب''المتابعة الكاملة لتوصيات الأشغال من خلال لجنة متابعة''، فوعد بالعمل على إدراج مواد في الدستور القادم تحمي العمل الجمعوي: ''يجب أن يكون هناك نص دستوري ينظم العمل الجمعوي ويحميه سواء كان النظام رئاسيا أو برلمانيا أو شبيها بهما''. ونقل عن الرئيس بوتفليقة أنه ''صاحب نية عاجلة في إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية''.
ونفى رئيس المجلس وجود ضغوط دولية لعقد الجلسات في الشكل الذي خرجت عليه: ''أؤكد أنها جلسات بأجندة جزائرية محضة ولا توجد أي إملاءات من جهات أجنبية''، وخاض باباس في ملف الغليان الاجتماعي ''موجود لكن الجزائر بعيدة عن تسونامي عكس بلدان عربية أخرى''.
فذكر في هذا الشق أن الجزائر ''بعيدة جدا عما يحصل مثلا في ليبيا مع أن الغليان موجود ويستدعي التغيير العاجل''، فيقترح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التوجه بالحلول نحو مصدر الغليان مباشرة: ''نفضل التعاطي مع المنبع مباشرة وهذا خيارنا في التعامل مع الاحتجاجات''.
وجاء في مشروع ميثاق الحركة الجمعوية عدم تناقض المجتمع المدني مع المجتمع السياسي بالرغم من أنه يتميز بنشاطه المدني والمواطني، حيث يعمل هذان العنصران بالتكامل على دعم الحكومة الديمقراطية.
وعلى المجتمع المدني، كما جاء في هذا المشروع، أن ينشط في إطار قانوني يسمح له بتنظيم نفسه في شكل جمعيات ومنظمات غير متحزبة ويتمتع باستقلالية في إطار احترام القوانين.