معارضو سيدي سعيد يؤكدون عدم تراجعهم إلى غاية استعادة المركزية النقابية

أكدت جماعة "المبادرة من اجل التغيير في المركزية النقابية المعارضة لسياسة التنظيم النقابي ، أن توقفها المؤقت عن إصدار بيانا ت إعلامية يعود إلى إنشغالها بالتحسيس و التوعية لفائدة الهياكل وليس "صمتا بإيعاز من جهة معينة".
واشارت مجموعة عيسى نواصري وعمار مهدي أن الهدف من السكوت الظرفي بعد غطلاقها البيانات التنديدة الأولى يهدف إلى "إعطاء كل الأولوية إلى الاتصالات القاعدية من أجل التحسيس و التوعية وحشد التأييد و الدعم للمبادرة "، فيما ردت المجموعة في بيان لها امس، ما تداولته أطراف محسوبة على القيادة بزعامة عيد المجيد سيدي سعيد قالت أن اصحاب المبادرة "تلقت أوامر للسكوت " بينماوصفت ذلك ب"محاولة يائسة لإيهام الرأي العام أننا تحركنا بإيعاز من جهة معينة".
و اوضح البيان الذي تلقت "الموعد اليومي" نسخة منه ، " يبدو أن لا القيادة النقابية مستعدة للتضحية بامتيازاتها لصالح مستقبل المنظمة ولا من يتحكم في بعض مفاصل السلطة و الداعمة للقيادة بعقلية "تاغنانت" مدركة لما سيؤول إليه الوضع في عالم الشغل الفاقد لقنوات التمثيل وللقيادات ذات المصداقية من عدم استقرار قد تكون نتائجه وخيمة".
وقال اصحاب " المبادرة ، انهم لن يتراجعوا عن مسعاهم في إستعادة النقابة إلى أن "يتمكن العمال من استعادة نقابتهم "، مشيرين إلى ضغط يمارسه المناضلون من اجل تنظيم احتجاجات وإعتصامات أمام مقر المركزية النقابية بالعاصمة. فيما اوضح بيانهم " رغم الطلبات الملحة و الضغط الذي تمارسه لجان الدعم من اجل تنظيم اعتصامات و الوقفات خاصة أمام المركزية النقابية للمطالبة برحيل "حراس المعبد" ندعوا إلى المزيد من التحسيس في هذه المرحلة و العمل في العمق حتى نتمكن من استكمال بقية ما برمج في حركة التغيير ".
وإستنكر هؤلاء ما وصفوه ب"تحويل الإتحاد إلىملكية خاصة أبشع مما كانت عليه عهد الحزب الواحد و عدم شرعية هياكل النقابة وعدم وجود نظام داخلي يضبط سير المنظمة".وأضاف البيان أن " الأمانة الوطنية الفاقدة للشرعية عاجزة عن فهم وتأطير الحركات الاحتجاجية المتصاعدة للعمال " ومن بين ما تطرق إليه بيان المجموعة " إحتجاجات موظفو الخطوط الجوية الجزائرية و الصحة و البلديات و الجمارك و الموانئ و التربية و السكك الحديدة.كما شدد جماعة نواصري القول " كان الأجدر بالمنظمة الاهتمام بعشرات الآلاف من العمال الذين يتقاضون أجرا قاعديا اقل من عشرة ألاف في القطاعين العام و الخاص ورفع الغبن عن المتقاعدين بزيادة مفيدة في معاشاتهم المتدنية".