حركة تصحيحية تهز عرش سيدي السعيد

عشية الاحتفال بالعيد العالمي للشغل

تبنت مجموعة من نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تزامنا مع اليوم العالمي لعيد العمال، مبادرة لإحداث تغيير في المنظمة النقابية وتصحيح مسار المركزية النقابية التي فقدت مصداقيتها وشرعيتها في الدفاع عن حقوق الموظفين، في ظل التسيير الكارثي لشؤون العمال “الذي لم يسبق أن عرفه منذ نشأته في 1956”
اتهموها بالفشل في الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال وسعيها لإرضاء السلطة
قيادات وإطارات يقودون مبادرة لإحداث تغيير في الاتحاد العام للعمال
أكدت مجموعة من الإطارات النقابية والأمناء العامين المنضوين تحت لواء المركزية النقابية، رفضوا الكشف عن هويتهم في الوقت الراهن، أنهم بصدد استغلال كل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق تغيير على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دون الانقلاب عليه، عبر العمل على إعادته مجددا إلى دوره الريادي في المجتمع، من خلال تحسيس كل النقابيين على مستوى 48 ولاية بالمبادرة، وفتح مجال إبداء الرأي على وضعية المنظمة النقابية التي أضحت حسب البيان رقم 01 الذي جاء بمناسبة أول ماي “لا تحتمل الانتظار”.
وأكد البيان الذي تسملت “الفجر” نسخة منه، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي ساهم وبقوة من خلال مناضليه في مسار الحركة الوطنية وبناء الوعي الوطني التحرري والكفاح المسلح والنضال النقابي والسياسي ضد الاستعمار والهيمنة، من أجل تجسيد أهداف بيان أول نوفمبر، لا يمكنه في أي لحظة من لحظات التاريخ أن يفصل بين المهام النقابية المطلبية من جهة، والاستراتيجية الشاملة لبناء دولة تسودها العدالة والحرية والديمقراطية، وهي القناعة التي قادت هذه الفئة من النقابيين إلى “حتمية الاعتراف بأن قيادة المنظمة الراهنة لا تنبثق من إرادة العمال، ما جعلها تفقد شرعيتها ومصداقيتها، مهما حاولت فبركة وتخييط مؤتمرات وهمية بمساعدة الغير”.
واتهم المبادرون للتغيير الذين أكدوا أنه ليس لهم أطماع خفية، المركزية النقابية بالعجز والشلل في كسب ثقة العمال، في ظل انتهاج سياسة التخويف من الممارسات القمعية المسلطة على رقاب النقابيين كالتوقيف، الطرد، العقوبات، والملاحقات التي تصل إلى حد طردهم من العمل ب”تآمر أو سكوت نقابي” تم وصفه ب”المخزي”، داعين إلى التحرك وبالإجماع، لإعادة حرية الحركة النقابية واستقلاليتها عن السلطة والأحزاب والإدارة لضمان مصداقيتها واستمرار وجودها. وتطرق أصحاب المبادرة إلى حقوق العمل النقابي الذي أساسه القيام بدور مضاد للسلطة، مؤكدا أنه عندما تفتقد الساحة الوطنية إلى معارضة قوية ومسؤولة وتمثيلية تتحول “إلى عصافير تغرد في حديقة السلطة” يضيف البيان، الذي حذر من انحراف مسار المركزية، ما يعرض مصالح المجتمع العليا والدولة إلى مخاطر حقيقية، تزامنا مع انتشار الفساد ومظاهر التوتر وعدم الاستقرار.
وأكد أصحاب البيان على سعيهم لإعادة الاتحاد إلى رحاب العمال، قصد “إنقاذه من الجهات التي تحاول إضعافه في ظل سكوت قيادييه”، وأن المبادرة جاءت تلبية لنداءات آلاف النقابيين، ودعوا إلى عدم السكوت عما يجري من أفعال مخجلة في المركزية النقابية، بعد أن تحولت إلى ملكية خاصة قد تصل إلى حد “التوريث”.
غنية توات
سيدي السعيد يرد على الانتقادات الموجهة لهيئته عشية عيد العمال
“المركزية النقابية ضحية صمت ونحن ملتزمون بالحوار والتفاوض في حل المشاكل
رد، أمس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على الانتقادات التي وجهت لغياب هيئته عن الحراك الاجتماعي والعمالي الذي تعيشه البلاد، بالقول إن هذه الأخيرة أي المركزية النقابية وقعت ضحية صمتها.
قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في حديث أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية، عشية اليوم العالمي للعمال، إن المركزية النقابية التي وقعت “ضحية صمت” تفضل العمل برزانة لتسوية مشاكل العمال، ولم يهضم سيدي السعيد، اتهام المركزية النقابية بشلل العمل النقابي، بقوله “من أنقذ الآلاف من مناصب الشغل والعشرات من المؤسسات؟ من يمكنه الافتخار بإيجاد الحل المناسب لمشاكل أرسيلورميتال؟”، وأضاف أن التزام المركزية النقابية يتطابق مع تصورها للحوار والتفاوض، كقاعدة أساسية لتسوية النزاعات العمالية والمهنية والاجتماعية. وبخصوص رأي الاتحاد في الإصلاحات المرتقبة في قطاع الصحافة، أورد المتحدث أن المركزية النقابية تدعم وزير الاتصال في مسعاه، قصد وضع شبكة وطنية لأجور الصحفيين لتشجيع الكفاءات.
.. وتعد وثيقة تضم 7 اقتراحات من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن
أعد الاتحاد العام للعمال الجزائريين سلسلة من الاقتراحات الرامية إلى “تعزيز وتحسين” القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أفادت مصادر نقابية مطلعة في توضيح لمحتوى الوثيقة التي اقترحتها وتضم سبع مقترحات، أنه “في إطار اهتمام المركزية النقابية بمسألة القدرة الشرائية وأثرها على راحة الفرد والجماعة، فقد أعدت سلسلة من الاقتراحات للتكفل الدائم والسريع بهذه الإشكالية بما يسمح بتقديم عرض مستقر وفي متناول العائلات ذات الدخل المتواضع”.
وأشار الاتحاد إلى إعداد سبعة اقتراحات متعلقة في البداية ب”فتح و تنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه”، “إعادة تفعيل الديوان الوطني للاستيراد والتصدير”، “فتح وتنظيم فرع اللحوم”، “إعادة فتح المساحات التجارية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني”، “بعث التعاونيات الاستهلاكية وإعادة النظر في قرض الاستهلاك”، “دعم الإنتاج الوطني للاسمنت ومعدات البناء” ويتعلق المقترح السابع ب”التسهيلات الجبائية والجمركية”.