''النقابة تحولت إلى ملكية خاصة وسنواصل العمل من أجل استعادتها''

أصحاب مبادرة التغيير في الاتحاد العام للعمال الجزائريين

شدد أصحاب ''المبادرة من أجل التغيير في الاتحاد العام للعمال الجزائريين'' أنهم سيواصلون عملهم إلى أن ''يتمكن العمال من استعادة نقابتهم''. وأكدوا أن ضغطا يمارسه المناضلون من أجل تنظيم احتجاجات واعتصامات أمام مقر المركزية النقابية بالعاصمة.
أوضحت جماعة عمار مهدي وعيسى نواصري، المعارضة لخط الاتحاد. ع. ع. ج، أمس، في بيان لها حمل رقم (4)، أن توقفها المؤقت عن إصدار بيانات إعلامية في سياق سعيها إلى التغيير في المركزية النقابية، كان بهدف ''إعطاء كل الأولوية للاتصالات القاعدية من أجل التحسيس والتوعية وحشد التأييد والدعم للمبادرة''. وانتقدت المجموعة ما تداولته أطراف محسوبة على القيادة بزعامة عبد المجيد سيدي السعيد من أن جماعة عمار مهدي ''تلقت أوامر للسكوت''، ووصفت ذلك ب''محاولة يائسة لإيهام الرأي العام بأننا تحركنا بإيعاز من جهة معينة''.
وأكد مؤطرو المبادرة أن عمالا ونقابيين عبروا عن تأييدهم لها وانتظموا في لجان مساندة في الولايات. وشدد البيان: ''رغم الطلبات الملحة والضغط الذي تمارسه لجان الدعم من أجل تنظيم اعتصامات والوقفات، خاصة أمام المركزية النقابية، للمطالبة برحيل ''حراس المعبد''، ندعو إلى المزيد من التحسيس في هذه المرحلة والعمل في العمق حتى نتمكن من استكمال بقية ما برمج في حركة التغيير''.
وأوضح أصحاب المبادرة أن ''الأمانة الوطنية الفاقدة للشرعية عاجزة عن فهم وتأطير الحركات الاحتجاجية المتصاعدة للعمال''. وذكر البيان احتجاجات ''موظفي الخطوط الجوية الجزائرية والصحة والبلديات والجمارك والموانئ والتربية والسكك الحديدية:، بينما ندد هؤلاء ب''تحويل الاتحاد إلى ملكية خاصة أبشع مما كانت عليه في عهد الحزب الواحد''، في ظل ''عدم شرعية هياكل النقابة وعدم وجود نظام داخلي يضبط سير المنظمة''.
وأشار عمار مهدي وجماعته ''يبدو أن لا القيادة النقابية مستعدة للتضحية بامتيازاتها لصالح مستقبل المنظمة، ولا من يتحكم في بعض مفاصل السلطة والداعم للقيادة بعقلية ''تاغنانت'' مدرك لما سيؤول إليه الوضع في عالم الشغل الفاقد لقنوات التمثيل وللقيادات ذات المصداقية من عدم استقرار قد تكون نتائجه وخيمة''.
ونبهت جماعة التغيير إلى ما أسمته ب''الاختلالات الخطيرة الناتجة عن انعدام التمثيل النقابي ذي المصداقية والاحتجاجات الفجائية وزيادات الأجور المقررة تحت الضغط، بعيدا عن استراتيجية مبنية على قاعدة التوزيع العادل للدخل الوطني''. وتابع البيان: ''كان الأجدر بالمنظمة الاهتمام بعشرات الآلاف من العمال الذين يتقاضون أجرا قاعديا أقل من عشرة آلاف دينار في القطاعين العام والخاص، ورفع الغبن عن المتقاعدين بزيادة مفيدة في معاشاتهم المتدنية''. بينما طعن هؤلاء في مصداقية لقاء الثلاثية والجدوى من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ''الذي تخلى عن جوهر وجوده''.