عمار مهدي للشروق: سنرفع دعوى قضائية للتحقيق في التسيير المالي والإداري للمركزية

كشف عمار مهدي عضو اللجنة التنفيذية للمركزية النقابية أنه تقرر على مستوى الهيئة التنفيذية والحركة التصحيحية التي يقودها رفع دعوى قضائية للتحقيق في التسيير المالي والإداري للإتحاد العام للعمال الجزائريين طيلة الفترة السابقة التي أشرفت عليها الأمانة الحالية ، مشيرا الى تكثيف تحركاته لتجسيد مبادرة التغيير التي يقودها بالاعتماد على الاتصالات مع القاعدة النقابية لوقف خروقات الأمانة العامة وتفويض لجنة وطنية مستقلة مهمة التحضير للمؤتمر وفق ما تقره المادة 69 من القانون الأساسي للإتحاد العام للعمال .
س : ما هي دوافع تحركاتكم الرامية الى تفويض مهمة التحضير للمؤتمر للجنة وطنية مستقلة ؟
ج : إن مبادرة التغيير التي نقودها لها أسبابها التي تبررها والتي نذكر منها حياد الأمانة الحالية بالتنظيم النقابي عن مساره المحدد وتعمدها الحيلولة دون عقد المؤتمر الحادي عشر لضمان استمرار الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء الأمانة ، بالإضافة الى مصادرة الحريات والقمع الذي يتعرض إليه النقابيون ، بالإضافة الى الفضائح التي تهز يوميا الإتحاد العام والذي توصل أصحابها الى تشويه صورته حتى على مستوى القواعد على أيدي أناس تورطوا في قضية الخليفة وقضايا أخرى ستنكشف قريبا تصدرهم الأمين العام للمركزية النقابية الذي أقدم على بيع ممتلكات المنظمة ،دون استشارة الهيئات المعنية كبيعه لمقر مجلة الثورة للوحدة والعمل ،بالإضافة الى تجاوزات وخروقات أخرى ارتكبتها الأمانة.
س : هل من مسار آخر لكشف تجاوزات الأمانة خاصة وأنتم تتحدثون على سوء تسيير ؟
ج : نعتزم أن نتقدم للعدالة بشكوى قضائية باسم القواعد والهيئة التنفيذية لفسح المجال أمام العدالة للتحرك والتحقيق في التجاوزات والخروقات التي ارتكبتها الأمانة في التسيير المالي والإداري للمنظمة خاصة وأنها أقدمت في وقت سابق على بيع ممتلكات هذه الأخيرة دون استشارة ، وسنطالب بفتح تحقيق طيلة فترة تسيير الأمانة الحالية والتي تغيب لديها الإرادة السياسية لعقد المؤتمر ال 11 .
س : الى أين وصلت " مبادرة التغيير " ومتى يتم تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالإعداد للمؤتمر ؟
ج : تحقق يوميا مبادرتنا مساحات جديدة في التوسع ولقينا استجابة واسعة من أعضاء الهيئة التنفيذية والقواعد النضالية للنقابة ، رغم الضغوط الممارسة من طرف مسؤولي دار الشعب ضد النقابيين للحيلولة دون التحاقهم بالمبادرة وقد وصلتنا في هذا الإطار بيانات استجابة ودعم ، وإصرارنا على تفويض لجنة وطنية مستقلة مهمة الإعداد للمؤتمر نابع من قرار توسيع الاتحاديات الذي أقدمت عليه الأمانة دون الرجوع للهيئة التنفيذية ، وهو ما جعل " الريبة والشك " ينتابنا كون القرار فيه خرقا للقانون الأساسي الذي يحدد أن صلاحيات قرار كالذي اتخذ يدخل في إطار مهام الهيئة ، مبادرتنا تحظى بقبول واسع من قبل النقابيين بدليل أننا تلقينا مئات المكالمات الهاتفية و الرسائل والبيانات القادمة من نقابات المؤسسات ومن الولايات ومن الفدراليات الوطنية، يعلن أصحابها دعمهم ومساندتهم .
س :هناك حديث عن فصلكم من الهيئة التنفيذية ، بأية صفة تتحركون ؟
ج :أنا أتحرك بصفتي عضو هيئة تنفيذية دائما ،وقرار وقفي وتعليق حقي في ممارسة النشاط النقابي لن ينقص من عزيمتي وعزيمة رفاقي النقابيين خاصة ونحن بصدد إعداد " لملف القضائي'' الذي سنضمنه بشكوى للجهات المعنية حول التسيير المالي للاتحاد، في وقت نعكف في الوقت الراهن على العمل للوصول إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتحضير المؤتمر، كونها الهدف الأساسي من التحركات الجارية وذلك لتصحيح مسار المركزية النقابية التي حادت عن خطها واسترجاع المصداقية التي فقدتها في السنوات الأخيرة جراء ابتعادها كلية عن انشغالات وطموحات عالم الشغل وتخليها عن مطالب العمال بالإضافة الى وضع حد للممارسات المفضوحة لأعضاء هيئة أمانة الإتحاد ولا أستثني هنا أحدا ، على اعتبار أنهم فضلوا الصمت والمشاركة في التجاوزات والفضائح التي تشهدها أمانة المركزية ، وأؤكد هنا أن الأمانة لم تستدع الهيئة التنفيذية للاجتماع منذ ذلك الذي عقدته قبل الرئاسيات على الرغم من أن القانون الأساسي يحدد إلزامية عقد دورة واحدة عادية كل ستة أشهر وهو ما أصبح لا يعتمد لإسكات صوت النقابيين ومصادرة أرائهم وحقهم في التعبير داخل الأطر الظامية التي كانت محددة إن وجدت .
سألته : سميرة بلعمري
عضو من الأمانة الوطنية للمركزية النقابية ل"الشروق": سنعرض ملفا ثقيلا ضد عمار مهدي أمام لجنة الانضباط
صرح عضو من الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس، ل "الشروق اليومي" أن هناك ملفا "ثقيلا" سيحال على لجنة الانضباط التي ستجتمع خلال الأيام القادمة للنظر في قضية نائب مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي عمار مهدي، والذي أعلن في "بيان" له مؤخرا، موجه للقواعد لإعداد "انقلاب نقابي" على الوضع الحالي الذي تشهده المركزية النقابية، معتبرا أن هذا الأخير أنه حان الوقت "لتصحيح الأوضاع وإخراج المنظمة من المأزق الذي قيدت إليه"، وطبع السيناتور مبادرته بالطابع "الاستعجالي" للحسم قبل موعد المؤتمر الحادي عشر المرتقب نهاية السنة الجارية.
ورغم أن عمار مهدي قال أن بحوزته ملفات مالية تدين القيادة الحالية، فان مصدرنا السالف الذكر، أكد من جانبه أن الملف "الثقيل" ضد المعني يتعلق بالتجاوز المالي واستغلال النفوذ بالتوجه لمؤسسات رسمية في تسيير النزاع بغطاء "الثلث الرئاسي"، واتهم المتحدث السيناتور الذي يشغل منصب عضو الأمانة التنفيذية بالمركزية النقابية، بالاحتفاظ بسيارة تابعة للمنظمة من نوع "بيجو 406"، خلال تواجده بمجلس الأمة. وقال محدثنا أن الأمانة الوطنية في اجتماعها يوم 10 أفريل، أقصت عمار مهدي من صفوف الاتحاد ع ع ج وجردته من المسؤولية النقابية، وأحالته على لجنة الانضباط للفصل النهائي في قضيته.
من جهته، استبعد رشيد ايت علي المكلف بالإعلام بالاتحاد أن يكون مهدي قد تلقي مساندة من طرف الولايات وأظهر لنا بيانات من الولايات والفيدراليات تندد بمبادرة مهدي، وتسائل عن سبب شن المعني لمبادرته خارج الأطر التنظيمية، مؤكدا بأن اللجنة التنفيذية هي الفضاء القانوني لطرح الآراء والمواقف.
وفي ظل الخرجة الأخيرة التي تبناها السيناتور المحسوب على المركزية النقابية، يتسائل العديد من المنخرطين النقابيين عن سبب التجاذب الحاصل بين القيادة الحالية والأطراف المتبنية لإعلان "مبادرات انفرادية" من خارج الهيئات النظامية، باعتبار أنه لا توجد تناقضات بين مصالح العمال ؟.. معيدين سبب ذلك إلى إمكانية غياب "الحوار الديمقراطي" بين الطرفين. من جهة أخرى، وخلافا للبيانات المنددة بخرجة مهدي، أصدر أمس أعضاء من أمانة الاتحاد الولائي بيانا يساندون من خلاله المبادرة المصنفة في رغبة "رياح التغيير" التي هبت على المركزية النقابية عشية عقد المؤتمر الوطني ال11..
وردا على قرار قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعتبر عمار مهدي بأن المؤتمر تأخر سنة ونصف ولا يحق إجراء اقصاءات في حق النقابيين، واستبعد تورطه في أي تجاوز مالي، بقوله "أتحدى من لديه ملف ضدي"، وعن السيارة أجاب "سيارة ال 406 هي للمنظمة واستعملها كعضو باللجنة التنفيذية الوطنية ولا تزال باسم النقابة"، أما عن عدم طرح انشغاله في الأطر النظامية فقال "اللجنة لا تجتمع فأين هي الأطر النظامية وراسلناهم للذهاب للمؤتمر لكن الجماعة كرد فعل منها قامت بتوقيف النشاط"، وأضاف أنه حتى هو الآخر لديه "ملف قضائي" يخص أمور كثيرة توضح تجاوز في وتسيير ممتلكات المركزية، على حد تعبيره.
بلقاسم عجاج