صندوق النقد الدولي يتوقع استقرارا ايجابيا لمؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر

راهن صندوق النقد الدولي على استقرار مناسب لمؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر خلال سنتي 2011 و 2012 في ظرف اقتصادي عالمي يتميز بانتعاش هش و توترات مالية بالبلدان المتطورة.
و في تقريره حول الافاق الاقتصادية العالمية نشر امس الثلاثاء بمناسبة انعقاد جمعياته السنوية بالتنسيق مع البنك العالمي يتوقع الصندوق بالنسبة للجزائر نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 9ر2 بالمائة في سنة 2011 و 3ر3 بالمائة في سنة 2012 مقابل 3ر3 بالمائة في سنة 2010 .
و في توقعاته الخاصة بشهر أبريل الماضي توقع صندوق النقد الدولي تسجيل نسبة نمو ب 6ر3 بالمائة لسنة 2011 . من جهة أخرى أشارت مؤسسة بروتون وودس أن ميزان الحسابات الجارية للبلد قد يبقى ايجابيا بنسبة 7ر13 بالمائة في الناتج الداخلي الخام لسنة 2011 و 9ر10 بالمائة لسنة 2012 مقابل 9ر7 بالمائة في سنة 2010 .
و تتجاوز هذه النسبة المعدل المسجل في بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا /مينا/ (خارج ليبيا نظرا للوضع السياسي غير المستقر) و التي من المفروض أن تبلغ 2ر11 بالمائة في سنة 2011 و 9 بالمائة في 2012 مقابل 7ر7 بالمائة في 2010 حسب صندوق النقد الدولي.
و على مستوى البلدان المستوردة للبترول بنفس المنطقة فان ميزان الحسابات الجارية سيبقى سلبيا بناقص 8ر4 بالمائة في سنة 2011 و ناقص 7ر4 بالمائة في 2012 . و بخصوص مسألة التشغيل أشار صندوق النقد الدولي الى أن نسبة البطالة تعرف تراجعا مستمرا بالجزائر اذ بلغت 10 بالمائة في سنة 2010 و من المرتقب أن تتراجع الى 8ر9 بالمائة في سنة 2011 و 5ر9 بالمائة في سنة 2012 .
و فيما يتعلق بالتضخم يرى صندوق النقد الدولي أن هذه النسبة من المفروض أن تقدر ب 9ر3 بالمائة في سنة 2011 الى 3ر4 بالمائة في سنة 2012 مقابل 9ر3 بالمائة في سنة 2010 . و الملاحظ بخصوص هذه المسألة أن التضخم بالجزائر ضعيف مقارنة بالمعدل المسجل ببلدان منطقة مينا و المقدر من طرف صندوق النقد الدولي ب 9ر9 بالمائة في سنة 2011 و 6ر7 بالمائة في سنة 2012 مقابل 8ر6 بالمائة في 2010 .
نفس الملاحظة سجلت في مقارنة مع البلدان المصدرة للبترول للمنطقة حيث قدر معدل التضخم من طرف ضندوق النقد الدولي ب 8ر10 بالمائة في سنة 2011 و 6ر7 بالمائة في سنة 2012 مقابل 6ر6 بالمائة في 2010 . من جهة أخرى و ضمن توقعاته الخاصة بمنطقة المغرب العربي (خارج ليبيا) توقع صندوق النقد الدولي معدل نسبة نمو ب 9ر2 بالمائة في سنة 2011 و 9ر3 بالمائة في سنة 2012 مقابل 5ر3 بالمائة في 2010 .
و أوضح صندوق النقد الدولي أنه كنتيجة للوضع السياسي بتونس الذي تجسد في تراجع في السياحة و الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستبلغ نسبة النمو 0 بالمائة في 2011 مقابل 1ر3 بالمائة في 2010 متوقعا في نفس الوقت ارتفاع نسبة النمو إلى 1ر3 بالمائة في 2012.
و قد تم تسجيل نفس الملاحظات فيما يخص مصر التي من المنتظر أن تبلغ نسبة النمو فيها 2ر1 بالمائة في 2011 و 8ر1 بالمائة في 2012 مقابل 1ر5 بالمائة في 2010. و في ما يخص منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا على العموم يراهن الصندوق على نسبة نمو تقدر ب 4 بالمائة في 2011 و 6ر3 بالمائة في 2012 مقابل 4ر4 بالمائة في 2010.
و أكدت الهيئة الأممية في دراسة حول هذه المنطقة التي شهدت عدة بلدان فيها حركات احتجاجية منذ بداية السنة أن "الاضطرابات الاجتماعية ألحقت ضررا بالنمو في بعض الاقتصادات و أثرت بشدة على المداخيل السياحية و رؤوس الأموال و الاستثمار" مضيفة أن "أسعار البترول نشطت اقتصادات البلدان المصدرة للخام في المنطقة".
و أشار صندوق النقد الدولي إلى أن آفاق النمو على المدى المتوسط "تخضع لمخاوف كبيرة ترجع أساسا إلى الوضع السياسي غير المستقر في بعض البلدان بالمنطقة". و بالتالي اعتبر الصندوق أن "المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي مع ضمان التناسق الاجتماعي تمثل أولوية قصوى و عاجلة".
و علاوة على ذلك طالب صندوق النقد الدولي "بأن يبقى كل من إصلاح الصحة المالية و خلق تصور لنمط من النمو من أجل استحداث مناصب شغل على المدى المتوسط و النمو محوران جوهريان في هذه المنطقة". و فيما يخص البلدان المصدرة للبترول في هذه المنطقة اعتبر صندوق النقد الدولي أنه "يحب على الحكومات أن تنتهز فرصة الأسعار المرتفعة للبترول من أجل بناء اقتصادات أكثر تنوعا و مستدامة".
و على المستوى العالمي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو من خلال المراهنة على نمو عالمي بنسبة 4 بالمائة في 2011 و 2011 مقابل توقعات صادرة في جوان المنصرم بنسبتي 3ر4 و 5ر4 بالمائة على التوالي. و في ما يخص البلدان المتقدمة سيقدر متوسط نسبة نمو الناتج المحلي الخام ب 6ر1 بالمائة في 2011 و 9ر1 بالمائة في 2012 مقابل 1ر3 بالمائة في 2010.