صندوق النقد الدولي يتوقع استقرارا ايجابيا لمؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر

في تقريره امس حول الافاق الاقتصادية العالمية

راهن صندوق النقد الدولي على استقرار مناسب لمؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر خلال سنتي 2011 و 2012 في ظرف اقتصادي عالمي يتميز بانتعاش هش و توترات مالية بالبلدان المتطورة.
وفي تقريره حول الافاق الاقتصادية العالمية نشر امس بمناسبة انعقاد جمعياته السنوية بالتنسيق مع البنك العالمي، يتوقع الصندوق بالنسبة للجزائر نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 9ر2 بالمئة في سنة 2011 و 3ر3 بالمئة في سنة 2012 مقابل 3ر3 بالمئة في سنة 2010 .
وفي توقعاته الخاصة بشهر أفريل الماضي توقع صندوق النقد الدولي تسجيل نسبة نمو ب 6ر3 بالمئة لسنة 2011 .
من جهة أخرى أشارت مؤسسة بروتون وودس أن ميزان الحسابات الجارية للبلد قد يبقى ايجابيا بنسبة 7ر13 بالمئة في الناتج الداخلي الخام لسنة 2011 و 9ر10 بالمئة لسنة 2012 مقابل 9ر7 بالمئة في سنة 2010 .
و تتجاوز هذه النسبة المعدل المسجل في بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا /مينا/ (خارج ليبيا نظرا للوضع السياسي غير المستقر) و التي من المفروض أن تبلغ 2ر11 بالمئة في سنة 2011 و 9 بالمئة في 2012 مقابل 7ر7 بالمئة في 2010 حسب صندوق النقد الدولي.
وعلى مستوى البلدان المستوردة للبترول بنفس المنطقة فان ميزان الحسابات الجارية سيبقى سلبيا بناقص 8ر4 بالمئة في سنة 2011 وناقص 7ر4 بالمئة في 2012 .
وبخصوص مسألة التشغيل أشار صندوق النقد الدولي الى أن نسبة البطالة تعرف تراجعا مستمرا بالجزائر اذ بلغت 10 بالمئة في سنة 2010 و من المرتقب أن تتراجع الى 8ر9 بالمئة في سنة 2011 و 5ر9 بالمئة في سنة 2012 .
وفيما يتعلق بالتضخم يرى صندوق النقد الدولي أن هذه النسبة من المفروض أن تقدر ب 9ر3 بالمئة في سنة 2011 الى 3ر4 بالمئة في سنة 2012 مقابل 9ر3 بالمئة في سنة 2010 .
والملاحظ بخصوص هذه المسألة أن التضخم بالجزائر ضعيف مقارنة بالمعدل المسجل ببلدان منطقة مينا و المقدر من طرف صندوق النقد الدولي ب 9ر9 بالمئة في سنة 2011 و 6ر7 بالمئة في سنة 2012 مقابل 8ر6 بالمئة في 2010 .
نفس الملاحظة سجلت في مقارنة مع البلدان المصدرة للبترول للمنطقة أين قدر معدل التضخم من طرف ضندوق النقد الدولي ب 8ر10 بالمئة في سنة 2011 و 6ر7 بالمئة في سنة 2012 مقابل 6ر6 بالمئة في 2010 .
من جهة أخرى و ضمن توقعاته الخاصة بمنطقة المغرب العربي (خارج ليبيا) توقع صندوق النقد الدولي معدل نسبة نمو ب 9ر2 بالمئة في سنة 2011 و 9ر3 بالمئة في سنة 2012 مقابل 5ر3 بالمئة في 2010 .
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه كنتيجة للوضع السياسي بتونس الذي تجسد في تراجع في السياحة و الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستبلغ نسبة النمو 0 بالمائة في 2011 مقابل 1ر3 بالمائة في 2010 متوقعا في نفس الوقت ارتفاع نسبة النمو إلى 1ر3 بالمائة في 2012.
وقد تم تسجيل نفس الملاحظات فيما يخص مصر التي من المنتظر أن تبلغ نسبة النمو فيها 2ر1 بالمائة في 2011 و 8ر1 بالمائة في 2012 مقابل 1ر5 بالمائة في 2010.
وفي ما يخص منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا على العموم يراهن الصندوق على نسبة نمو تقدر ب 4 بالمائة في 2011 و 6ر3 بالمائة في 2012 مقابل 4ر4 بالمائة في 2010.
وأكدت الهيئة الأممية في دراسة حول هذه المنطقة التي شهدت عدة بلدان فيها حركات احتجاجية منذ بداية السنة أن "الاضطرابات الاجتماعية ألحقت ضررا بالنمو في بعض الاقتصاديات و أثرت بشدة على المداخيل السياحية و رؤوس الأموال و الاستثمار"، مضيفة أن "أسعار البترول نشطت اقتصادات البلدان المصدرة للخام في المنطقة".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن آفاق النمو على المدى المتوسط "تخضع لمخاوف كبيرة ترجع أساسا إلى الوضع السياسي غير المستقر في بعض البلدان بالمنطقة".
وبالتالي اعتبر الصندوق أن "المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي مع ضمان التناسق الاجتماعي تمثل أولوية قصوى و عاجلة".
وعلاوة على ذلك طالب صندوق النقد الدولي "بأن يبقى كل من إصلاح الصحة المالية وخلق تصور لنمط من النمو من أجل استحداث مناصب شغل على المدى المتوسط و النمو محوران جوهريان في هذه المنطقة".
وفيما يخص البلدان المصدرة للبترول في هذه المنطقة اعتبر صندوق النقد الدولي أنه "يحب على الحكومات أن تنتهز فرصة الأسعار المرتفعة للبترول من أجل بناء اقتصاديات أكثر تنوعا و مستدامة".
وعلى المستوى العالمي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو من خلال المراهنة على نمو عالمي بنسبة 4 بالمائة في 2011 و 2011 مقابل توقعات صادرة في جوان المنصرم بنسبتي 3ر4 و 5ر4 بالمائة على التوالي.
وفي ما يخص البلدان المتقدمة سيقدر متوسط نسبة نمو الناتج المحلي الخام ب 6ر1 بالمائة في 2011 و 9ر1 بالمائة في 2012 مقابل 1ر3 بالمائة في 2010.