صندوق النقد الدولي

توقع استقرار إيجابي لمؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر

راهن صندوق النقد الدولي على استقرار مناسب لمؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر خلال سنتي 2011 و2012 في ظرف اقتصادي عالمي يتميز بانتعاش هش وتوترات مالية بالبلدان المتطورة.
وفي تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية، نشر أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد جمعياته السنوية بالتنسيق مع البنك العالمي يتوقع الصندوق بالنسبة للجزائر نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 2,9 بالمئة في سنة 2011 و3,3 بالمئة في سنة 2012 مقابل 3,3 بالمئة في سنة .2010
وفي توقعاته الخاصة بشهر أفريل الماضي توقع صندوق النقد الدولي تسجيل نسبة نمو ب 3,6 بالمئة لسنة .2011
ومن جهة أخرى، أشارت مؤسسة بروتون وودس أن ميزان الحسابات الجارية للبلد قد يبقى ايجابيا بنسبة 13,7 بالمئة في الناتج الداخلي الخام لسنة 2011 و 10,9 بالمئة لسنة 2012 مقابل 7,9 بالمئة في سنة .2010
وتتجاوز هذه النسبة المعدل المسجل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا /مينا/ (خارج ليبيا نظرا للوضع السياسي غير المستقر) والتي من المفروض أن تبلغ 11,2 بالمئة في سنة 2011 و9 بالمئة في 2012 مقابل 7,7 بالمئة في 2010 حسب صندوق النقد الدولي.
وعلى مستوى البلدان المستوردة للبترول بنفس المنطقة فإن ميزان الحسابات الجارية سيبقى سلبيا بناقص 4,8 بالمئة في سنة 2011 وناقص 4,7 بالمئة في .2012
وبخصوص مسألة التشغيل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة البطالة تعرف تراجعا مستمرا بالجزائر اذ بلغت 10 بالمئة في سنة 2010 ومن المرتقب أن تتراجع الى 9,8 بالمئة في سنة2011 و 9,5 بالمئة في سنة .2012
وفيما يتعلق بالتضخم، يرى صندوق النقد الدولي أن هذه النسبة من المفروض أن تقدر ب 3,9 بالمئة في سنة 2011 الى 4,3 بالمئة في سنة 2012 مقابل 3,9 بالمئة في سنة .2010
والملاحظ بخصوص هذه المسألة أن التضخم بالجزائر ضعيف مقارنة بالمعدل المسجل ببلدان منطقة مينا والمقدر من طرف صندوق النقد الدولي ب 9,9 بالمئة في سنة 2011 و 7,6 بالمئة في سنة 2012 مقابل 6,8 بالمئة في .2010
نفس الملاحظة سجلت في مقارنة مع البلدان المصدرة للبترول للمنطقة أين قدر معدل التضخم من طرف صندوق النقد الدولي ب 10,8 بالمئة في سنة 2011 و7,6 بالمئة في سنة 2012 مقابل 6,6 بالمئة في 2010 .
ومن جهة أخرى، وضمن توقعاته الخاصة بمنطقة المغرب العربي (خارج ليبيا) توقع صندوق النقد الدولي معدل نسبة نمو ب 2,9 بالمئة في سنة 2011 و3,9 بالمئة في سنة 2012 مقابل 3,5 بالمئة في .2010
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه كنتيجة للوضع السياسي بتونس الذي تجسد في تراجع في السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة ستبلغ نسبة النمو 0 بالمائة في 2011 مقابل 3,1 بالمائة في 2010 متوقعا في نفس الوقت ارتفاع نسبة النمو إلى 3,1 بالمائة في .2012
وقد تم تسجيل نفس الملاحظات فيما يخص مصر التي من المنتظر أن تبلغ نسبة النمو فيها 1,2 بالمائة في 2011 و 1,8 بالمائة في 2012 مقابل 5,1 بالمائة في .2010
وفي ما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على العموم يراهن الصندوق على نسبة نمو تقدر ب 4 بالمائة في 2011 و 3,6 بالمائة في 2012 مقابل 4,4 بالمائة في .2010
وأكدت الهيئة الأممية في دراسة حول هذه المنطقة التي شهدت عدة بلدان فيها حركات احتجاجية منذ بداية السنة أن ''الاضطرابات الاجتماعية ألحقت ضررا بالنمو في بعض الاقتصادات وأثرت بشدة على المداخيل السياحية ورؤوس الأموال والاستثمار'' مضيفة أن ''أسعار البترول نشطت اقتصادات البلدان المصدرة للخام في المنطقة''.