المؤشرات الاقتصادية الكلية للجزائر

صندوق النقد الدولي يتوقّع انتعاشا سنتي 2011 و2012

يتوقع صندوق النقد الدولي تحسنا محسوسا في المؤشرات الاقتصادية الكلية للجزائر سنة 2011 وكذا سنة 2012 منها على وجه الخصوص النمو الاقتصادي وميزان الحسابات الجارية. وفي تقريره حول آفاق الاقتصاديات العالمية الذي نشر أمس بمناسبة انعقاد اجتماعاته الربيعية المشتركة مع البنك العالمي قريبا يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعا في الناتج الداخلي الخام للجزائر لينتقل إلى 6ر3 بالمائة سنة 2011 مقابل 3ر3 بالمائة سنة 2010 مع توقع تسجيله سنة 2012 نسبة 2ر3 بالمائة.
كما أوضح الصندوق أن ميزان الحسابات الجارية للبلد سيسجل ارتفاعا كبيرا لينتقل من 4ر9+ بالمائة سنة 2010 إلى 8ر17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 و4ر17 بالمائة سنة .2012
وحسب صندوق النقد الدولي تتجاوز هذه النسبة معدل نسبة البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (خارج ليبيا بالنظر إلى وضعها المضطرب) والتي من المنتظر أن تقدر ب9ر16 بالمائة سنة 2011 و15 بالمائة سنة 2012 مقابل 2ر9 بالمائة سنة .2010
وتبعا لهذا المعيار تصنف الجزائر في المرتبة الرابعة بعد الكويت وقطر والعربية السعودية متقدمة نحو عشرة بلدان نفطية من المنطقة من بينها على وجه الخصوص الإمارات العربية المتحدة وإيران.
وفيما يخص مسألة التشغيل سجل الصندوق أن نسبة البطالة تعرف تراجعا متتاليا في الجزائر حيث انتقلت من 10 بالمائة سنة 2010 إلى 8ر9 بالمائة سنة 2011 قبل أن تنخفض أيضا إلى 5ر9 بالمائة سنة .2012 أما فيما يخص التضخم فقد اعتبر صندوق النقد الدولي انه يتوقع أن ينتقل من 3ر4 بالمائة سنة 2010 إلى 5 بالمائة سنة 2011 ليتراجع إلى 3ر4 بالمائة سنة .2012
وبخصوص هذه النقطة تمت الملاحظة أن التضخم في الجزائر ضعيف مقارنة مع معدل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يقدر حسب صندوق النقد الدولي ب10 بالمائة سنة 2011 و3ر7 بالمائة سنة 2012 مقابل 9ر6 بالمائة سنة .2010
ومن جهة أخرى وفي توقعاته حول منطقة المغرب العربي (خارج ليبيا) يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نسبة نمو ب3ر3 بالمائة سنة 2011 و1ر4 بالمائة سنة 2012 مقابل 5ر3 بالمائة سنة .2010
ونتيجة للظرف السياسي في تونس الذي سيترجم بتراجع في السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة سيشهد نمو هذا البلد انخفاضا كبيرا إلى 3ر1+ بالمائة سنة 2011 إلى 7ر3 بالمائة سنة 2010 حسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع مع ذلك ارتفاعا في النمو إلى 6ر5 بالمائة سنة .2012
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن صندوق النقد الدولي يتوقع نسبة نمو تقدر ب1ر4 بالمئة عام 2011 و2ر4 بالمئة عام 2012 مقابل 8ر3 بالمائة عام .2010 ففي تحليله الخاص بالمنطقة والتي يشهد عدد من بلدانها حركات احتجاجية، يعتبر صندوق النقد الدولي ان الانتعاش الاقتصادي يواجه محيطا غير أكيد بتسجيل نمو اقتصادي يكون متباينا من بلد إلى آخر. ويرى صندوق النقد الدولي ان ''الحراك الاجتماعي وارتفاع منح الخطر السيادي وزيادة الأسعار عند استيراد المنتوجات الأساسية سيحد من آفاق النمو فيما يخص اقتصاديات عديد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا''.
وحسب هذه الهيئة المالية الدولية فإن ''اضطراب إنتاج البترول في ليبيا والقدرات المحدودة للبلدان المنتجة غير الأعضاء في منظمة الاوبيك قد يؤدي الى ارتفاع في إنتاج البترول للبلدان الأعضاء في منظمة الأوبيك عام .''2011