من بين الملفات..الثلاثية تعالج الحد الأدنى للأجر ومعاشات المتقاعدين

تعالج الثلاثية المرتقب عقدها يومي 29 و30 سبتمبر، والتي تجمع الحكومة والنقابة وأرباب العمل، ثمان ملفات رامية إلى تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر،بناء على أرضية نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة المنعقدة في ماي الفارط.
و مع اقتراب الموعد عبر مختلف الشركاء الاجتماعيين عن مطالبهم التي تصب في سياق تحسين القدرة الشرائية من خلال رفع الحد الأدنى من الأجر المضمون،فضلا عن المزيد من الإجراءات التي تصب في خانة رفع معاشات المتقاعدين و جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
و في هذا السياق قال الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد للقناة الأولى أن ما تركز المركزية النقابية في لقاء الثلاثية هو مناقشة الإجراءات التي تصب في خانة رفع معاشات المتقاعدين.
موقف المركزية النقابية،يدعمه إصرار فيدرالية المتقاعدين،التي صرح رئيسها إسماعيل أموشيش أن الفيدرالية تسعى لتحقيق زيادات بأربعين بالمائة.
و بحسب رئيس النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، فلفول، فإن مختلف الأسلاك تعول على زيادات في الأجر القاعدي، وتطمح مختلف النقابات إلى إشراكها في هذا الموعد الهام،أو في لقاءات ثنائية مع الحكومة.
و تنظر الثلاثية المقبلة في نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة المنعقدة في ماي الفارط، حيث من المنتظر أن تقيم ما تم الاتفاق حوله بخصوص إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغير والمتوسطة، حسب ما أفاد به عبد الحكيم بوغدو مدير دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تنظر أيضا بحسب نايت عبد العزيز، رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل في هشاشة القطاع الصناعي وسبل دعمه، المؤدية إلى إحداث المزيد من مناصب الشغل،و الرفع من مستوى الإنتاج،لتقليص من الواردات.
و كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،الطيب لوح،أكد في تصريح صحفي على هامش أشغال لقاء حول الحماية والمحافظة على ممتلكات القطاع أن لحكومة "اقترحت 8 نقاط لجدول أعمال الثلاثية المقبلة، والجدول قابل للإضافة من قبل الشركاء الاجتماعيين".
وأوضح أنها تصب في تقييم ومناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والرامية إلى"تحسين المناخ الاقتصادي"،و ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي،و ملف التعاضديات الاجتماعية الذي درس سابقا،و ملف تحسين وترقية الإنتاج الوطني كما سيتم مناقشة و دراسة الملف المتعلق بالتقاعد وموضوع الحد الأدنى للأجر المضمون، وموضوع "التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي لحماية حقوق العاملين به ".