لوح‮: الحكومة سترفع الأجر الأدنى المضمون ومعاشات المتقاعدين‮

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح، أمس، عن أنه وفي إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة فإن جدول أعمال الثلاثية المقبلة سيتناول موضوع الحد الأدنى للأجر المضمون وكذا بحث موضوع التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي لحماية حقوق العاملين به. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أمس، أنه تم منذ يومين إبلاغ الشركاء الاجتماعيين أي كل من المركزية وأرباب العمل بمضمون جدول أعمال الثلاثية المقبلة، وأعلن لوح في تصريح صحفي على هامش أشغال لقاء حول الحماية والمحافظة على ممتلكات القطاع عن أن الحكومة اقترحت 8 نقاط في جدول أعمال الثلاثية الاجتماعية المقبلة التي تجمع الحكومة والنقابة وأرباب العمل المقررة يومي 29 و30 سبتمبر.
وأوضح الوزير أنه تم اقتراح 8 نقاط لجدول أعمال الثلاثية المقبلة والجدول قابل للإضافة من قبل الشركاء الاجتماعيين، ومن بين هذه النقاط تقييم ومناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والرامية إلى تحسين المناخ الاقتصادي علما أن هذه المجموعات نصبت على مستوى عدة وزارات من بينها وزارات العمل والمالية والسكن والصناعة وترقية الاستثمار. وقال لوح إنه سيتم مناقشة ودراسة الملف المتعلق بالتقاعد، لاسيما ما يتعلق بالقدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع. وفي سياق ذي صلة، قال لوح إن من بين النقاط الأخرى المدرجة ضمن هذا الجدول ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وملف التعاضديات الاجتماعية الذي درس سابقا وصدرت فيه قرارات قبل الثلاثية الأخيرة علاوة على ملف تحسين وترقية الإنتاج الوطني. وذكّر لوح في هذا الصدد بمختلف الإجراءات المتخذة سابقا من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين التي تبقى -حسب الوزير- إلى حد ما بالنسبة إلى معاشات التقاعد متواضعة'' مما يستدعي -كما قال- البحث في إجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية لهذه الشريحة. وأكد، الأمين الوطني لإتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالشؤون الإجتماعية و الإقتصادية عاشور تلي، يوم الخميس الماضي، أن الرفع من الأجر القاعدي للعمال الجزائريين من ''أولويات اجتماع الثلاثية الاجتماعية المقبلة'' التي ستنعقد في 29 من شهر سبتمبر الجاري. وأوضح تلي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الوطنية الأولى أن النقابة الوطنية للعمال الجزائريين ستولي خلال اجتماع الثلاثية المقبل أهمية بالغة للرفع من الأجر القاعدي للعمال بهدف تحسين وضعيتهم الإجتماعية. كما اعتبر ذات المتحدث الزيادات التي استفاد منها العمال الجزائريون سنة 2010 وبداية السنة الجارية ''معتبرة'' التي لم يعرفها قطاع العمل منذ الإستقلال، مثمنا في ذات الوقت الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات في سبيل تحسين القدرة الشرائية للعمال.