آمال كبيرة على لقاء الثلاثية الاجتماعية المقبلة

اقترحت الحكومة 8 نقاط في جدول أعمال الثلاثية الاجتماعية المقبلة، التي تجمع الحكومة والنقابة وأرباب العمل المقررة يومي 29 و30 سبتمبر، تصب في تقييم ومناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والرامية إلى تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الصدد وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس السبت، في تصريح صحفي على هامش أشغال لقاء حول الحماية والمحافظة على ممتلكات القطاع: أن الحكومة "اقترحت 8 نقاط لجدول أعمال الثلاثية المقبلة، والجدول قابل للإضافة من قبل الشركاء الاجتماعيين".
ومن بين هذه النقاط - حسب الوزير - تقييم ومناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والرامية إلى "تحسين المناخ الاقتصادي"، علما هذه المجموعات نصبت على مستوى عدة وزارات من بينها وزارات العمل والمالية والسكن والصناعة وترقية الاستثمار.
ومن بين النقاط الأخرى المدرجة ضمن هذا الجدول ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وملف التعاضديات الاجتماعية الذي درس سابقا، وصدرت فيه قرارات قبل الثلاثية الأخيرة، علاوة على ملف تحسين وترقية الإنتاج الوطني كما سيتم مناقشة ودراسة الملف المتعلق بالتقاعد، لاسيما ما يتعلق بالقدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع.
وفي السياق ذاته ذّكر الوزير بمختلف الإجراءات المتخذة سابقا من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين التي تبقى حسبه " إلى حد ما بالنسبة لمعاشات التقاعد متواضعة"، مما يستدعي البحث في إجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية لهذه الشريحة.
وفي إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة أكد الوزير أن جدول أعمال الثلاثية المقبلة سيتناول موضوع الحد الأدنى للأجر المضمون، وبحث موضوع "التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي لحماية حقوق العاملين به "، مضيفا أنه تم منذ يومين إبلاغ الشركاء الاجتماعيين بمضمون جدول أعمال الثلاثية المقبلة.