الحزب الحاكم في إسبانيا يؤيد الحل المطابق للشرعية الدولية في الصحراء الغربية

أكد حزب الشعب الإسباني (الحاكم) في برنامجه انه يؤيد مسار المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليزاريو بهدف التوصل إلى حل مطابق للوائح مجلس الأمن التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
وهذا الصدد أشار الحزب الذي فاز بالانتخابات التشريعية الأخيرة والذي تم تنصيب حكومته رسميا يوم الثلاثاء المنصرم إلى انه"فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية فاننا ندعم مسار المفاوضات بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل طبقا للوائح مجلس الأمن و القانون الدولي و المسؤولية التاريخية لإسبانيا".
كما دعا مؤخرا المشاركون في المؤتمر 13 لجبهة البوليزاريو الدولة الإسبانية إلى وضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي و المساهمة فعلا في استكمال مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية و الذي تبقى إسبانيا " مسؤولة عنها سياسيا و قانونيا و معنويا".
جدير بالذكر قد حققت القضية الصحراوية خلال الأسابيع الماضية نجاحا باهرا على الساحة الديبلوماسية من خلال رفض البرلمان الأوروبي تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب و قرار الكونغرس الأمريكي بربط المساعدة العسكرية للمغرب باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ولدى تعليقه على هذين القرارين اللذين وصفهما الصحراويون ب"التاريخيين"أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد عبد العزيز أنه ستكون لهما"نتائج ايجابية"على القضية الصحراوية .
وتابع يقول أن"هذين القرارين اللذين اتخذتهما مؤسستان هامتان على الساحة الدولية هما بمثابة تحذير للمملكة المغربية لتذكيرها بأن ماتقوم به في الأراضي الصحراوية المحتلة مخالف للشرعية الدولية".
في نفس السياق صرح الرئيس الصحراوي"يتعلق الأمر أيضا بتوجيه رسالة للشعب الصحراوي للتأكيد له بشرعية نضاله من أجل حقه في تقرير المصير".
و على صعيد اخر يعتزم البرلمان الإفريقي إرسال وفد إلى الأراضي الصحراوية المحتلة للإطلاع على وضع حقوق الإنسان في هذا الإقليم حسبما أفاد به هذا الأحد بالجزائر العاصمة نائب رئيس البرلمان الإفريقي المكلف بالعلاقات الدولية لعروسي حمي.
كما صرح حمي للصحافة اثر مقابلة مع رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري"سوف نطلب مرة أخرى (من السلطات المغربية) السماح لوفد برلماني إفريقي من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة للإطلاع على وضع حقوق الإنسان ".
للتذكير صادق الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء الفارط على قانون يطالب كتابة الدولة بالتحقق من احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قبل تقديم اي مساعدة مالية عسكرية للمغرب.
يرهن الكونغرس الأمريكي المساعدة المالية العسكرية الأمريكية ب"حق دخول منظمات حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي الحكومات الأجنبية إلى الصحراء الغربية دون أية عراقيل"،هذا وأعرب حمي عن دعم البرلمان الإفريقي"الثابت"للشعب الصحراوي الذي يناضل من اجل حقوقه المشروعة طالبا من المملكة المغربية " تطبيق اللوائح الدولية"المتعلقة بنزاع الصحراء الغربية.
وأضاف "أننا نوجه نداء رسميا لأشقائنا المغربيين ليعودوا إلى جادة الصواب و يلتزموا بالقانون الدولي فيما يخص هذا النزاع"معربا في هذا الإطار عن أسفه"للانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة".
في الأخير دعا نائب رئيس البرلمان الإفريقي إلى تطبيق كافة اللوائح الدولية المتعلقة بمسالة الصحراء الغربية و التي تنص كلها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال استفتاء حر و نزيه.
للإشارة تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا في البرلمان الإفريقي الذي انشئ في 18 مارس 2004.