قانون الولاية آخر معارك البرلمان مع مشاريع قوانين الإصلاحات

عزز صلاحيات الوالي والمجلس الولائي

يفتح المجلس الشعبي الوطني، اليوم، آخر نص من مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية ممثلا في مشروع قانون الولاية، وهو المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية نهاية 2009 وتم تأجيله بطلب من رئيس الجمهورية ليعاد الإفراج عنه مع موجة الإصلاحات السياسية.
ويرمي مشروع هذا القانون الذي ورد في 183 مادة الى جعل الولاية فضاء مكملا للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية ومكانا لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن، كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في "ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة" وجعلها مكانا "لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرة المحلية".
ولا يختلف نص مشروع القانون الجديد على قانون الولاية الأصلي ساري المفعول باستثناء بعض التعديلات كإعطاء الولاية باعتبارها هيئة مركزية استقلالية مالية وتسييرية". كما نص المشروع على تقاسم المهام بين الدولة والجماعات الإقليمية وكذا التكامل بين نشاط الدولة ونشاط الجماعة الإقليمية بالإضافة إلى تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي وهي النقطة التي عطلت سير العديد من المشاريع التنموية.
وحدد المشروع سير المجلس الشعبي الولائي "بدقة" كهيئة مداولة للجماعات الإقليمية لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع النص على الاجتماع في حالة الكوارث بقوة القانون.
وبخصوص صلاحيات المجلس الشعبي الولائي المنتخب ينص المشروع على إعادة تحديد هذه الاخيرة لتمكين المجلس من أن يصبح "قوة اقتراح". كما حدد نص المشروع هذه الصلاحيات "بصفة أفضل" سيما فيما يتعلق بمخطط تهيئة إقليم الولاية والتنمية وكذا التجهيزات التربوية والتكوين المهني والنشاط الاجتماعي والثقافي والسكن.
كما تم تقليص المداولات التي تخضع للموافقة الصريحة والمسبقة للوالي الى عدد محدد من المجالات تتعلق ب "الميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء و تبادل العقارات واتفاقيات التوأمة والهبات والوصايا".
من جهة أخرى، يضطلع الوالي بصفته ممثلا للدولة على وجه الخصوص بتطبيق القوانين والتنظيمات والحفاظ على الأمن والنظام العموميين وتسيير الوضعيات الاستثنائية مع السهر على السير الحسن للمرفق العام وقيادة التنمية المحلية.