الأفلان يثمن والعمال يريد صلاحيات أوسع للمنتخبين

يستهل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم السنة الجديدة بعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالولاية الذي يأتي تتمة لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها من طرف هذه الهيئة خلال الأشهر الماضية.
وقد ثمن حزب جبهة التحرير الوطني مشروع القانون حيث أكد - على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب العياشي دعدوعة - بأن المشروع حلقة مهمة في مسار الإصلاحات الجارية بالبلاد ويكرس مبدأ اللامركزية.
من جهته قال رمضان تعزيبت النائب عن حزب العمال أن مشروع قانون الولاية الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني من أجل النقاش ورد فيه توسيع لصلاحيات المنتخبين إلا أنها تبقى غير كافية بالنظر للمسؤولية المباشرة والثقيلة لهؤلاء مع المواطنين.
ويرمي مشروع قانون الولاية الذي ورد في 183 مادة إلى جعل الولاية فضاء مكملا للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية و مكانا لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن. كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة و جعلها مكانا لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرة المحلية.
ويضطلع الوالي حسب المشروع بصفته ممثلا للدولة على وجه الخصوص بتطبيق القوانين والتنظيمات والحفاظ على الأمن والنظام العموميين وتسيير الوضعيات الاستثنائية مع السهر على السير الحسن للمرفق العام وقيادة التنمية المحلية.
ويشار إلى أن مشروع قانون الولاية ورد في خمسة أبواب تناول الباب الأول تنظيم الولاية والثاني سير المجلس الشعبي الولائي و صلاحياته والقانون الأساسي للمنتخب وحل وتجديد المجلس الشعبي الولائي و نظام المداولات وصلاحيات الولاية.
أما الباب الثالث فخصص للوالي وسلطاته و قراراته في حين تطرق الباب الرابع إلى إدارة الولاية وتنظيمها ومسؤولياتها وأملاكها وتناول الباب الخامس ميزانية الولاية وضبطها ومراقبة وتطهير الحسابات.
ومن أجل تجسيد هذه الأهداف تم إدخال جملة من التعديلات على القانون الحالي 90-09 لتكرس المبادئ الأساسية للولاية باعتبارها جماعة إقليمية لا مركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة.
واقترحت الوثيقة في هذا الإطار تفويض السلطات لفائدة الولاية باعتبارها جماعة لا مركزية مع إعطائها استقلالية مالية وتسييرية كما نصت على تقاسم المهام بين الدولة والجماعات الإقليمية وكذا التكامل بين نشاط الدولة ونشاط الجماعة الإقليمية ناهيك عن تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي.