قالت ان وزيرا بدا حملة انتخابية مسبقة بوسائل الدولة..حنون تطالب الرئيس بإجراء تعديل حكومي لحماية التشريعيات من التزوير

تدعوا الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى إجراء تعديل حكومي "و لو جزئي" من أجل تنظيم انتخابات تشريعية في "إطار حر و نزيه وشفاف" كما قالت.
وحفل الأسبوع بنشاط متوالي لحنون التي قالت خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب أنه بات من الضروري التفكير في تشكيل حكومة "محايدة" للمساهمة في توفير شروط تنظيم "انتخابات نزيهة بعيدا عن أي نوع من التزوير".
و وصفت لويزة حنون، تصريح وزير الداخلية، القاضي بعدم وجود نية لدى الرئيس بوتفليقة في إجراء تعديل حكومي قبيل التشريعيات، ب" الغريب"، وقالت أن " الرئيس وحده من يقرر ذلك، و ولد قابلية غير مخول بالحديث في الأمر.مستغربة تصريح مسؤول قطاع الداخلية، الذي اكدد أنه "ليس هناك تعديلا حكوميا في الأفق"في رد على مطالب أحزاب شددت على رحيل حكومة أحمد اويحي،بينما شددت مسؤولة حزب العمال أن "الرئيس بوتفليقة وحده من يقرر إن كان هناك تعديل حكومي أم لا، وليس بحاجة إلى استشارة احد"،و دعت مسؤولة الحزب إلى تعديل"و لو جزئي"،في موقف عززته مخاوف لديها من عواقب إقدام قيادات حزبية على"توزيع كوطات التشريعيات مسبقا"، في إشارة إلى الأمين العام للأفلان،عبد العزيز بلخادم،الذي منح، سلفا، 40 بالمائة من الأصوات للتيار الإسلامي.
وأكدت زعيمة حزب العمال،وجود "إجماع" ضمن حزبها للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة،مؤكدة أهمية إجراء "تغيير كلي"لمؤطري العملية الانتخابية و مكافحة التزوير و الفساد من خلال"وضع حد للمتاجرة بالذمم من طرف أصحاب الأموال والنفوذ و مراقبة طرق تمويل الحملات الانتخابية.
كما أشارت أن توزيع الكوطات سلفا، علاوة عن ممارسات غير أخلاقية شرعت فيها أحزاب، تشير إلى تعفن سياسي، قبيل الاستحقاق التشريعي القادم، بينما قدمت واحدة من أمثلة قالت أنها كثيرة ، تتعلق ب "وزير، على الأقل، شرع في استعمال الوسائل المادية و البشرية لدائرته الوزارية في حملة انتخابية مسبقة"،دون أن تذكره بالاسم، وتابعت تقول أن"الأحزاب السنفورية التي تظهر كل خمس سنوات"، شرعت في المتاجرة بأختام أحزابها مع رجال المال و أعمال،دون أن تغفل التأكيد بان " أحزابا تدعي أنا كبيرة فتحت مزادا علينا لبيع المراتب في القوائم الانتخابية".
و ألحت حنون على وجوب تطبيق مراقبة "صارمة" في مكاتب الاقتراع بإشراك كل الأحزاب المعنية وتمكين ممثلي القوائم الانتخابية من الحضور في اللجان الإدارية و وضع صور رؤساء الأحزاب السياسية على القوائم لتسهيل مهمة الناخبين في اختيار ممثليهم.إلى جانب ذلك دعت الوزراء الذين يرغبون في الترشح للانتخابات إلى"الاستقالة من مناصبهم أو اللجوء إلى العطل و عدم استعمال النفوذ و أموال الدولة في حملاتهم الانتخابية".
على أن "الوضع السياسي الراهن للبلد، في علاقته بالحاصل السياسي في الدول المجاورة، يقر بوجود "ضغوط من أطراف خارجية لها أذناب من الداخل"، محيلة إلى الأذهان،فكرة أن الضغط، يتصل بأطراف خارجية تريد ،مهما كان،إنجاح الإسلاميين في الانتخابات المقبلة،في الجزائر انسجاما مع ما حصل بتونس و مصر و المغرب،التي مسك فيها الإسلاميون،السلطة، ب"دعم من قطر ومن المنظمات غير الحكومية الأمريكية و الفرنسية" في نظر حنون.