تحسبا للانتخابات التشريعية

حنون تجدد الدعوة لتعديل حكومي

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، أمس بالجزائر العاصمة، إلى إجراء تعديل حكومي ''ولو جزئي'' من أجل تنظيم انتخابات تشريعية في ''اطار حر ونزيه وشفاف''، مضيفة أنه بات من الضروري التفكير في تشكيل حكومة ''محايدة'' للمساهمة في توفير شروط تنظيم ''انتخابات نزيهة بعيدا عن أي نوع من التزوير''.
وبعد أن أكدت في كلمة لها في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب وجود ''اجماع'' ضمن حزبها للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أبرزت السيدة حنون أهمية إجراء ''تغيير كلي'' لمؤطري العملية الانتخابية ومكافحة التزوير والفساد من خلال ''وضع حد للمتاجرة بالذمم من طرف أصحاب الاموال والنفوذ ومراقبة طرق تمويل الحملات الانتخابية''. كما ألحت على وجوب تطبيق مراقبة ''صارمة'' في مكاتب الاقتراع بإشراك كل الاحزاب المعنية وتمكين ممثلي القوائم الانتخابية من الحضور في اللجان الإدارية ووضع صور رؤساء الأحزاب السياسية على القوائم لتسهيل مهمة الناخبين في اختيار ممثليهم.
إلى جانب ذلك، دعت الوزراء الذين يرغبون في الترشح للانتخابات إلى ''الاستقالة من مناصبهم أو اللجوء إلى العطل وعدم استعمال النفوذ وأموال الدولة في حملاتهم الانتخابية''.
وأكدت الامينة العامة لحزب العمال من جهة أخرى تمسك حزبها ب''الديمقراطية السلسة لوضع قطيعة مع نظام الحزب الواحد'' بإشراك المواطنين في كل الاستحقاقات للدفاع عن مصالح الامة، مشيرة إلى أن نجاح تحضير الانتخابات يتوقف على تحقيق ''نقلة نوعية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية''.
ولدى تطرقها إلى مسألة تعديل الدستور، جددت السيدة حنون موقف حزبها الداعي إلى إنشاء مجلس تأسيسي و''فتح النقاش مع المواطنين حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومناقشة الدستور''. وأبرزت في نفس الوقت تأييد حزبها للنظام البرلماني الذي يفصل بين السلطات ويمنح الحكومة المسؤولية الكاملة امام نواب البرلمان، معربة عن تحبيذها لأن يكون هذا البرلمان مشكلا من غرفة واحدة.
وبشأن القوانين المتعلقة بالاصلاحات التي تمت المصادقة عليها مؤخرا من طرف البرلمان، دعت السيدة حنون رئيس الجمهورية إلى التشريع ب''مراسم تنفيذية'' باعتبار أن هذه القوانين قد ''أفرغت -حسبها- من محتواها الحقيقي''.
وطالبت رئيس الجمهورية أيضا بالتدخل لضمان مزيد من الشفافية في الانتخابات باتخاذ إجراءات كفيلة ب''سد الثغرات'' التي يعاني منها -كما قالت- قانون الانتخابات.
وبخصوص الاوضاع الاجتماعية، أشادت السيد حنون بالنتائج الايجابية التي تحققت لحد الآن في الجزائر خلال سنة 2011 لا سيما فيما يتعلق بالزيادات في الاجور وتحسين الاجر القاعدي للعمال رغم انه -كما أشارت- ''لا يستجيب لحد الان لاحتياجات الاسر أمام التزايد في ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية''.
وبعد أن اعتبرت أن الجبهة الاجتماعية ستبقى ''هشة'' سنة 2012 شددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتكفل بالانشغالات الاجتماعية لا سيما تلك المتعلقة بتوفير الشغل والسكن.
كما جددت موقف حزبها الرافض للخوصصة، داعية إلى استرجاع المركبات الصناعية من المستثمرين الخواص والاجانب ''الذين لم يلتزموا بدفتر الشروط''.
للاشارة فإن أشغال اللجنة المركزية لحزب العمال التي تدوم ثلاثة ايام ستعرف مناقشة الوضع السياسي في البلاد وعرض حصيلة نشاط الحزب السنوي والتطرق إلى مسألة تحضير الانتخابات المقبلة.