استغلوا تأخر نصب نقاط البيع الرسمية للتلاعب بالسوق

السماسرة يلهبون أسعار الأضاحي !

شرع سماسرة المواشي بالمدن الكبرى في بسط سيطرتهم على أسعار الأضاحي بعد اقتناءهم لأعداد معتبرة من رؤوس الماشية من الموالين في الولايات الداخلية، مستغلين التأخر الكبير في نصب نقاط البيع الرسمية للأضاحي،و عمل هؤلاء على استغلال عاملي الوقت و غياب البديل بالنسبة للمربين و المواطنين من أجل تكريس المضاربة و رفع الأسعار بشكل كبير . و المتجول في أرجاء العاصمة و عدد من الولايات الكبرى هذه الأيام يلحظ بداية الحركية الخاصة ببيع الأضاحي قبل اكثر من 20 يوما عن موعد عيد الأضحى المبارك ،الذي يبدو فيه السيناريو الأقرب للحصول بحسب عارفين بخبايا السوق هو المضاربة و غلاء أسعار أضاحي العيد هذه السنة و رغم حديث وزارة الفلاحة و فدرالية مربي المواشي مؤخرا عن أسعار رخيصة لكبش العيد هذه السنة تصل لغاية 25 الف دينار ،إلا ان منطق السوق و تحكم السماسرة فيه لحد الآن فرض نفسه بقوة، اين تراوحت اسعار الكباش خلال الايام الاخيرة بين 35000 دينار و 55 الف دينار بالنسبة لفئة الخرفان و الفئة المتوسطة التي يفضلها الجزائريون، و ارجع فاعلون في السوق أسباب ارتفاع أسعار الكباش قبل ثلاثة أسابيع عن عيد الأضحى إلى عاملين أساسيين، أولهما تأخر تنصيب نقاط البيع الرسمية على مستوى المدن،بحيث لم تباشر السلطات المعنية لحد الآن عملية تحديد أماكن البيع الرسمية و تهيئتها و تأمينها، الأمر الذي جعل السوق في قبضة السماسرة . أما العامل الثاني الذي ساهم في ارتفاع أسعار الكباش فهو تزامن العيد مع عز فترة الأفراح،حيث يكثر الطلب في هذا الوقت على الكباش من اجل الولائم، الأمر الذي يزيد من أسعارها بشكل تلقائي . و لحد الآن لم تباشر وزاراتا التجارة والفلاحة التدابير و الترتيبات الخاصة بمناسبة العيد الأضحى، حيث عرفت تأخرا هدا العام في تنظيم لقاءات مع الموالين والمربين مثل ما جرت عليه العادة في السنوات الأربع الأخير من أجل تخصيص فضاءات لهم في المدن الكبرى و خاصة العاصمة. و سبق و أن طالبت الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي في حوار نشر مؤخرا مع السياسي ، الحكومة بضرورة إنشاء لجنة وطنية متكونة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية واتحاد الفلاحين بالإضافة الى المربين من أجل متابعة ومرافقة الموالين خلال عيد الأضحى الذي لا يزال يفصلنا عنه سوى ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى تأطيرهم من أجل حماية السوق من الاحتكار والسماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار ويتعمدون رفعها.