13 سنة تمر على تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

هكذا جفف بوتفليقة دموع الجزائريين

احتفلت الجزائر بالأمس بمرور 13 سنة على استفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ، الذي طوت بفضله ملف عشرية سوداء وحقبة المأساة الوطنية التي أتت على الأخضر واليابس، وزهقت فيها الأرواح ونزفت فيها الجراح وسالت فيها دموع اليتامى والثكالى، وذلك قبل أن يتعهد الرئيس بوتفليقة بإنهاء سنوات الجمر وتجفيف دموع الجزائريين وهو ما تحقق على أرض الواقع بفضل ميثاق المصالحة الوطنية الذي كان جرعة قوية لاستتباب الأمن والقضاء نهائيا على جذور الفتنة التي كادت أن تعصف بالدولة. ودعت الجزائر قبل 13 سنة عشرية العنف والقتل والخراب التي راح ضحيتها أكثر من 200 ألف ضحية عشرية دمرت الاقتصاد الجزائري ورسمت صورة سوداء عن الجزائر في الخارج، غير أن التفاف الشعب في 29 سبتمبر 2005 حول مشروع المصالحة الوطنية أخرج الجزائر من ذلك النّفق المظلم، بعد أن زكوا بنسبة فاقت 97 بالمائة مشروع ميثاق السّلم والمصالحة الوطنية الذي جاء به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي وعد باسترجاع الأمن والاستقرار للجزائر بعد أكثر من عشرية من الدمار والخراب وتضمن ميثاق السّلم والمصالحة الوطنية مواد تنص على العفو وإجراءات اجتماعية، وكان من بين أهم نتائجه قطع الطريق أمام التدخل الأجنبي والتدويل، وإطلاق سراح العديد من المساجين وعودة السّلم والأمن، حيث أصبح الجزائري يتنقل ليلا وفي أي وقت بدون خوف كما سمح بالحفاظ على الوحدة الإقليمية للجزائر واستعادة السّلم والاستقرار والشروع في إعادة بناء البلاد، وأصبح يتخذ كمثال يحتذى به ومصدر إلهام للعديد من الدول التي تريد إيجاد حلول داخلية وتجنب التدخل الخارجي في بلدانها، حيث أصبحت تجربة المصالحة الوطنية محل اهتمام المجموعة الدولية قاطبة كنموذج عملي للعيش معا في سلام، ولفض النزاعات الداخلية للشعوب والتي تذكيها وتؤججها في الغالب استقطابات أجندات خارجية للقوى العظمى. وحسب الإحصائيات فقد استفاد أزيد من 32 ألف متضرر من تدابير السلم والمصالحة الوطنية في مقدمتهم الإرهابيون التائبون الذين سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية وتخلوا عن السلاح، ثم عائلات ضحايا الإرهاب وشملت التدابير أيضا من فقدوا مناصب عملهم ومن تضررت تجارتهم أو محاصيلهم الزراعية ومواشيهم جراء الأعمال الإرهابية. ورغم مرور 13 سنة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، لا زالت هذه الأخيرة تجني ثمارها باستمرار استفادة الإرهابيين التائبين من المصالحة الوطنية من خلال تسليم أنفسهم للمصالح الأمنية إلى غاية يومنا هذا، وهو ما يثبت مرة أخرى انه لا خيار لهم سوى العودة إلى أحضان الوطن والاستفادة من تدابير السلم والمصالحة الوطنية التي تبقى صالحة وحلا امثل للمغرر بهم بدل مواصلة السير في طريق مسدود أمام الخطط الأمنية لقوات الجيش الشعبي الوطني. هكذا أعادت المصالحة الوطنية الحياة للجزائر ومن بين أهم نتائج المصالحة الوطنية استعادة الأمن والاستقرار في جميع ربوع الوطن، وقد ترتب عن ذلك عودة التنمية إلى المناطق التي كانت مهجورة، ودبت الحياة من جديد في القرى والأرياف التي غادرها أهلها خلال العشرية السوداء، كما استعادت الجزائر سمعتها بين الدول، وأصبحت كلمتها مسموعة ومؤثرة في المنابر الدولية والإقليمية. أما على الصعيد الاقتصادي فنتائج التنمية والاستثمارات الأجنبية تعكس الثقة التي أصبح يضعها المستثمرون في الجزائر، كسوق واعدة ومستقرة، وهو الأمر الذي كان غير متاح تماما في السابق. كما شهدت الجزائر انجازات وخدمات في مختلف المجالات على غرار السكن الذي سجل أكثر من 3.6 مليون وحدة ما بين 1999 إلى غاية مارس 2018 وإحصاء أكثر من 11 مليون جزائري يتوجهون صباح كل يوم لقضاء مآربهم منهم 8 ملايين تلميذ ، يتنقلون عبر أحدث وسائل النقل من الترامواي في عدد من الولايات والقطارات التي تمتد على 4300 كيلومتر ومئات الآلاف من المتخرجين من الجامعات ومعاهد التكوين سنويا وصيغ تشغيل متعددة ورجال آثروا المرابطة على الحدود وتقفي آثار الإرهابيين والجريمة المنظمة تحت لواء جيش عقد العزم على التحرير قبل 64 سنة وعاهد على الحفاظ على الجمهورية والوحدة الوطنية في ظل أجواء دولية مشحونة بالتوترات والنزاعات مدعوما بدبلوماسية محنكة وفعالة أثبتت سداد مواقف الجزائر إقليميا ودوليا لاسيما في حل الأزمات سياسيا ورفض التدخل العسكري وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. احمد ميزاب:المصالحة الوطنية هي مستقبل الأجيال القادمة وفي هذا السياق، أكد الخبير الأمني احمد ميزاب، في تصريح ل السياسي أن المصالحة الوطنية هي مشروع يضمن مستقبل الأجيال القادمة، حيث استطاعت الجزائر مواجهة رياح الربيع العربي وإحباط كل مخططات إلحاقها بركب الربيع العربي. وأشار الخبير الأمني انه بالحديث عن المصالحة الوطنية نتحدث عن مؤسسة عسكرية قوية ورائدة تحتل المراتب الأولى في أفضل جيوش العالم، مضيفا أن المصالحة الوطنية كانت رائدة في صناعة الاستقرار في ظل محيط إقليمي مضطرب، مؤكدا انه كان لها انعكاس ايجابي في مسألة محاربة ظاهرة الإرهاب. وقال ذات المتحدث أن المصالحة الوطنية تكيف البعد الإقليمي والعالمي من خلال ما حققته من انجازات هي صمام الأمان وطوق الجزائر من اجل النجاة. قسنطيني: مشروع المصالحة حقق أهدافه بنسبة 95 بالمائة من جهته، أكد فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن مشروع المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في ال29 من سبتمبر 2005 حقق أهدافه بنسبة تصل إلى 95 في المائة في انتظار استكمال الشق المتبقي من المأساة لطي الصفحة نهائيا، مشيرا إلى أن المشروع أسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الجزائر وأغلقت باب الفتنة وفتحت المجال لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وهو الهدف الأول من الميثاق، فيما أكد أن المصالحة تحققت بفضل تضحيات رجال الهيئات الوطنية من الجيش والشرطة وكافة الأسلاك الأمنية . وأضاف قسنطيني، أن المصالحة الوطنية كانت صفحة هامة في تاريخ البلاد وشكلت نموذجا في العالم لعدة اعتبارات أولها سمحت بإنهاء الأزمة في ظرف وجيز وذالك دون تدخل أي طرف أجنبي. وقال قسنطيني ردا على الانتقادات التي لا تزال توجهها أطراف وطنية وأجنبية بشان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، على اعتبار انه كرس في نظر البعض سياسة الإفلات من العقاب أن هذه المقولة يراد من خلالها إبقاء الجزائر في دوامة العنف، فيما لم يستبعد من جهة أخرى إمكانية إقرار العفو الشامل في الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل الدول التي عاشت ظروف مماثلة وصراعات داخلية انتهى بها المطاف إلى إقرار عفو شامل. غويني : ميثاق المصالحة أعظم إنجاز تحقق للجزائريين اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أن ميثاق المصالحة الوطنية أعظم إنجاز تحقق للجزائريين بعد استفتاء تقرير المصير غداة الاستقلال. وقال غويني في كلمته خلال الندوة التأطيرية للمكتب الولائي للحزب بولاية المسيلة أن الجزائر استطاعت بتضافر جهود كل المخلصين من أبنائها أن تنجز مشروع المصالحة الوطنية لتطوي بذلك إلى غير رجعة مرحلة المأساة الوطنية التي أزهقت فيها الأرواح و دمرت خلالها الممتلكات وصودرت فيها الحقوق. واعتبر غويني أن مصادقة الشعب الجزائري بنسبة قاربت الإجماع على قانون السلم والمصالحة الوطنية أعظم ما تحقق للجزائريين بعد استفتاء تقرير المصير غداة الاستقلال. وفي نفس السياق دعا غويني إلى استكمال جميع مقتضيات المصالحة الوطنية لتبلغ مداها وتحقق جميع أهدافها وذلك من خلال تفعيل مضمون قانون السلم والمصالحة الوطنية لاسيما المادة 47 منه التي ُتمكّن من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لاستكمال المصالحة الوطنية وتمكين جميع ضحايا المأساة الوطنية من كل حقوقهم. كما دعا غويني الذين ما يزالون يحملون السلاح إلى العودة إلى حضن مجتمعهم، مطالبا بجعل يوم 29 سبتمبر، يوما وطنيا لترسيخ السلم والمصالحة.