رفض القضاء الفرنسي طعنا قدّمه الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، على قرار إحالته للمحاكمة عن تهم التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية، فيما قال محاميه، إنه سيرفع الأمر إلى أعلى محكمة استئناف. وتتمحور القضية التي يطلق عليها (بجماليون) حول اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012. وينص القانون الفرنسي على أن المشتبه به لا يصبح متهما بصفة رسمية ما لم يقدم للمحاكمة. وسقطت عن ساركوزي الحصانة الرئاسية من المحاكمة القانونية بعد شهر من تركه منصب الرئاسة.