ساركوزي سيحاكم قريبا بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة

محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به وأقرّت بصحة تسجيلاته الهاتفية

أصدرت محكمة استئناف فرنسية، يوم أمس، حكماً يقضي بقانونية تسجيلات سرية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي(61 عاما)، ما يعني قبولها كأدلّة أمام القضاء، لاتهامه بالفساد وإساءة استخدام السلطة، مما سيمهّد الطريق لمحاكمته قريبا. وأعتبر محامو ساركوزي، أنّ قضاة التحقيق قد تجاوزوا صلاحياتهم بإطلاقهم ”حملة للإيقاع بساركوزي في مصيدة” من خلال التنصت على مكالمته مع محاميه تيري هرتزوغ، عبر هاتف محمول تم استئجاره باسم مستعار، لكن محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به ساركوزي، معتبرة أن التسجيلات قانونية. وبدا ساركوزي قلقا خلال المكالمة حول ما سيفعله القضاء بمفكراته التي صادروها ضمن ملف التحقيق في اساءة الامانة بحق المليارديرة ليليان بيتنكور. كما تحدث زعيم حزب ”الجمهوريين” اليميني، عن سعيه الحصول على معلومات مصنفة سرية، من القاضي السابق في محكمة الاستئناف جيلبير ازيبرت، مقابل التدخل لتعيينه في منصب مرموق في موناكو.
ويرى مراقبون أن المحاكمة ستكون ضربة قاضية لآمال ساركوزي بالعودة إلى الاليزيه في عام 2017، باعتبار أنه سيكون غير مؤهل للترشح للانتخابات الرئاسية. يذكر أنّ محكمة فرنسية أدانت، في 24 فبراير الماضي، وزير الداخلية الفرنسي الأسبق، كلود غيان، بتهمة ”التواطؤ والمحاباة” في قضية سبر آراء ونفقات العلاقات العامة الخاصة بقصر ”الإليزيه” خلال فترة ساركوزي الرئاسية (2007-2012). وتقرر التنصت على المكالمات في إطار ملف يتعلق بالحصول على تمويل حملة ساركوزي الانتخابية في 2007 من طرف الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ويقول ساركوزي أن المقايضة لم تتم وأنه ليس هناك ما يؤاخذ عليه. لكن المحققين يقولون أنها لم تتم لأنه ومحاميه علما أنه يتم التنصت عليهما. يذكر أنّ مكتب الادعاء العام الفرنسي أعلن، مؤخرا، فتح تحقيق رسمي بشأن تمويل حملة انتخابية خاصة بالرئيس السابق نيكولا ساركوزي، خضع خلالها ساركوزي للاستجواب لساعات، قبل أن يتم إبلاغه أنه قيد التحقيق. وقال ساركوزي إنه لم يكن على اطلاع بتمويل حملته الانتخابية. ويُعد فتح التحقيق تمهيد لإحالة الملف إلى القضاء.
وكان موقع ”ميديا بارت” الإخباري الفرنسي نشرت عام 2011 وثيقة وقعها مسؤول ليبي تؤكد أن نظام معمر القذافي وافق العام 2006 على تمويل الحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي العام 2007 بمبلغ تصل قيمته ”خمسين مليون يورو”. وبدأت شبهة المساهمة الليبية في حملة ساركوزي الانتخابية تتأكّد، في مارس 2011، بعد التصريحات العلنية التي أطلقها نجل القذافي سيف الإسلام خلال مقابلة مع يورونيوز، قبل يومين من التدخل العسكري الغربي في ليبيا، والتي قال فيها بصريح العبارة: ”يجب على ساركوزي إعادة الأموال التي قبلها لتمويل حملته الانتخابية إلى ليبيا، ونحن من موّل حملته الانتخابية، ولدينا الدليل على ذلك ونحن على استعداد لإثبات ذلك”.