المنتخبون صوّتوا في‮ ‬أجواء هادئة وتنافس محموم‮ ‬

انتخابات‮ ‬السينا‮ ‬جرت في‮ ‬ظروف جيدة

شرع المنتخبون على مستوى المجالس المحلية‮ (‬البلدية والولائية‮)‬،‮ ‬امس،‮ ‬في‮ ‬عملية انتخابات التجديد النصفي‮ ‬لأعضاء مجلس الأمة لاختيار ممثليهم في‮ ‬هذه الغرفة العليا للبرلمان‮. ‬وسيتم انتخاب‮ ‬48‮ ‬عضوا جديدا في‮ ‬الغرفة الثانية للبرلمان على مستوى الولايات ال48‮ ‬للبلاد،‮ ‬وذلك بعد التجديد النصفي‮ ‬الذي‮ ‬جرى سنة‮ ‬2015‮. ‬ويتم هذا الانتخاب تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بهذه العملية من طرف رئيس الجمهورية،‮ ‬السيد عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬والتي‮ ‬ستجري‮ ‬لأول مرة تحت إشراف قضاة،‮ ‬حيث تتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي‮ ‬الولائي‮ ‬وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية‮. ‬ويأتي‮ ‬استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور لاسيما المادتين‮ ‬91‭-‬6‭ ‬و119‮ (‬الفقرة‮ ‬3‮) ‬منه،‮ ‬وبمقتضى القانون العضوي‮ ‬رقم‮ ‬16‮-‬1‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬لاسيما المواد‮ ‬107‮ ‬و108‮ ‬و109‮ ‬منه‮. ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬تشير المادة‮ ‬107‮ ‬من القانون المذكور إلى أنه‮ ‬ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات،‮ ‬ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات‮. ‬كما تفيد المادة‮ ‬108‮ ‬منه بأن أعضاء مجلس الأمة المنتخبين‮ ‬يتم انتخابهم بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في‮ ‬دور واحد على مستوى الولاية،‮ ‬من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع‮: ‬أعضاء المجلس الشعبي‮ ‬الولائي‮ ‬وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية،‮ ‬بحيث‮ ‬يكون التصويت إجباريا ما عدا في‮ ‬حالة‮ ‬مانع قاهر،‮ ‬في‮ ‬حين تنص المادة‮ ‬109‮ ‬على أن استدعاء الهيئة الانتخابية‮ ‬يتم بمرسوم رئاسي‮ ‬45‮ ‬يوما قبل تاريخ الاقتراع‮. ‬وكان وزير العدل حافظ الاختام،‮ ‬الطيب لوح،‮ ‬قد كشف مؤخرا أن‮ ‬23‮ ‬حزبا قد تقدم للمشاركة في‮ ‬هذا الموعد من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات،‮ ‬ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني،‮ ‬متبوعا بالتجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬بتغطيته ل46‮ ‬ولاية،‮ ‬في‮ ‬حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين‮ ‬17‮ ‬ولاية إلى ولاية واحدة،‮ ‬وبلغ‮ ‬عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم‮ ‬41‮ ‬مترشحا‮. ‬وحسب لوح،‮ ‬فإن هذه الانتخابات ستجري‮ ‬لأول مرة تحت إشراف القضاء،‮ ‬حيث سيتم تسخير‮ ‬736‮ ‬قاض سيشرفون على مكاتب التصويت البالغ‮ ‬عددها‮ ‬72‮ ‬على المستوى الوطني‮ ‬وذلك بمعدل ثمانية قضاة لكل مكتب،‮ ‬أربعة منهم أصليون وأربعة مستخلفون‮. ‬وفي‮ ‬هذا الاتجاه،‮ ‬أكد لوح على أن نزاهة وشفافية الانتخابات‮ ‬يعد ضرورة،‮ ‬وأنه من هذا المنطلق‮ ‬يأتي‮ ‬إدراج انتخابات التجديد النصفي‮ ‬للغرفة العليا للبرلمان تحت إشراف القضاء،‮ ‬علما أن اللجنة الانتخابية الولائية المكلفة باستقبال ملفات الترشح تتشكل من ثلاثة قضاة‮. ‬وشدد وزير العدل حافظ الاختام بأنه تم بالمناسبة تم توجيه تعليمات لكل النيابات والضبطيات القضائية والإدارات للسهر على النزاهة‮ ‬الكاملة لهذه الانتخابات‮. ‬وبخصوص شروط وكيفيات تقديم الطعون عقب الإعلان عن نتائج الاقتراع،‮ ‬ذكر المجلس الدستوري‮ ‬مؤخرا أنه طبقا لأحكام المادة‮ ‬130‮ ‬من القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات،‮ ‬يحق للمترشحات والمترشحين الاحتجاج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري‮ ‬حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في‮ ‬ذات المادة،‮ ‬وفي‮ ‬المادتين‮ ‬49‮ ‬و50‮ ‬من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،‮ ‬والمادة‮ ‬28‮ ‬من المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬18‮-‬293‮ ‬المؤرخ في‮ ‬21‮ ‬نوفمبر سنة‮ ‬2018‭ ‬والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين‮. ‬وبشأن الشروط الشكلية،‮ ‬يشترط أن‮ ‬يكون الطاعن مترشحا لانتخاب التجديد النصفي‮ ‬لمجلس الأمة‮ ‬بالولاية المعنية،‮ ‬وأن‮ ‬يودع الطعن من قبل المترشح الطاعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري‮ ‬خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري‮ ‬النتائج المؤقتة‮. ‬وفي‮ ‬حالة تكليف الطاعن من‮ ‬يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري،‮ ‬يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن‮ ‬يكون مودع الطعن حاملا لتفويض‮ ‬يؤهله لهذا الغرض‮. ‬كما‮ ‬يشترط أن تتضمن عريضة الطعن البيانات المتعلقة باسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه،‮ ‬مع ذكر المجلس الشعبي‮ ‬البلدي‮ ‬أو الولائي‮ ‬الذي‮ ‬ينتمي‮ ‬إليه الطاعن ويجب تقديم عريضة الطعن باللغة العربية‮. ‬أما فيما‮ ‬يخص الشروط الموضوعية،‮ ‬فيشترط على الطاعن أن‮ ‬يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في‮ ‬شكل أوجه وحجج‮ ‬يرتكز عليها ويبينها في‮ ‬العريضة،‮ ‬ويجب عليه أن‮ ‬يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له‮. ‬للإشارة،‮ ‬فإن المجلس الدستوري‮ ‬يبت في‮ ‬الطعون في‮ ‬أجل ثلاثة أيام كاملة طبقا للمادة‮ ‬131‮ (‬الفقرة الأولى‮) ‬من القانون العضوي‮ ‬المتعلق بنظام الانتخابات‮. ‬يذكر أن آخر انتخابات للتجديد النصفي‮ ‬لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت بتاريخ‮ ‬29‮ ‬ديسمبر‮ ‬2015،‮ ‬حيث أفرزت فوز حزب جبهة التحرير الوطني‮ ‬بالمرتبة الأولى بحصوله على‮ ‬23‮ ‬مقعدا،‮ ‬متبوعا بالتجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ (‬18‮ ‬مقعدا‮)‬،‮ ‬في‮ ‬حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية‮ (‬مقعدين‮)‬،‮ ‬فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد‮. ‬وكان مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان أول قد أنشأ بموجب دستور‮ ‬28‮ ‬نوفمبر‮ ‬1996،‮ ‬ويضم‮ ‬44‮ ‬عضوا،‮ ‬ينتخب ثلثا أعضائه‮ (‬96‮ ‬عضوا‮) ‬عن طريق الاقتراع‮ ‬غير المباشر والسري‮ ‬بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية،‮ ‬حيث‮ ‬يشترط في‮ ‬المترشح أن‮ ‬يكون منتخبا سواء في‮ ‬مجلس شعبي‮ ‬بلدي‮ ‬أو مجلس شعبي‮ ‬ولائي‮ ‬وأن‮ ‬يبلغ‮ ‬35‮ ‬سنة على الأقل‮.‬