بالتزامن مع الشروع في مراجعة القوائم الانتخابية

أول اجتماع لهيئة دربال

تعقد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال، أولى لقاءاتها اليوم بفندق الاوراسي تحضيرا لرئاسيات المقبلة، ويأتي هذا اللقاء عقب تعيين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة. وسيكون محور اللقاء، توزيع المهام بين أعضاء اللجنة، والتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وأن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق بداية من اليوم. وللإشارة تضمن العدد الأول للجريدة الرسمية لسنة 2019 مرسومين رئاسيين يتعلقان بتعيين قضاة وكفاءات مستقلة مختارة من المجتمع المدني في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتضمن المرسوم الرئاسي رقم 17-338 المؤرخ في 4 جانفي الجاري، تعيين 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة، في حين تم الإبقاء على بقية الأعضاء في الجانب المتعلق بالقضاة، وهذا بعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء. كما تضمن المرسوم الرئاسي رقم 18-339 تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، حيث تم تعيين بودينة رشيد خلفا لعماري محمد محرز بعنوان الكفاءات الوطنية، فيما تم تعيين 12 كفاءة مستقلة بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات خلفا لزملائهم، ويأتي تعين هذه الكفاءات المستقلة بعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني. و كان رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، قد اكد مؤخرا احترام الجزائر لآجال استحقاقاتها الانتخابية، مؤشرا ديمقراطيا وإيجابيا، مؤكدا في سياق متصل بأن الالتزام بالمواعيد الدستورية يعد ضمانة أولى وذات أهمية لشفافية الموعد الانتخابي. وفي حين أعرب عن جاهزية الهيئة لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة. وأبدي دربال، جاهزية الهيئة الوطنية العليا لتأدية دورها كاملا في مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث أشار إلى أن تحسين العملية الانتخابية يعد عملا دائما ومستمرا وليس مناسباتيا، فيما اعترف في المقابل بوجود فجوات في القانون الحالي للانتخابات، مؤكدا مجددا حاجة هذا الأخير للتعديل، مع الإشارة إلى أن مراجعة هذا القانون لن تضر بالعملية الانتخابية. كما أكد دربال بأن تحسين العملية الانتخابية يحتاج إلى احترام القانون، داعيا جميع المعنيين للمساهمة في تحسين الأمور من أجل الوصول إلى تنظيم انتخابات نظيفة ونزيهة.