وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. ويتعلق الأمر بمرسوم يتضمن تعيين 205 قاضيا في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء وبمرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون العضوي 11-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات. يأتي توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسومي تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 2017. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الأمر يتعلق من جهة بمرسوم يتضمن تعيين 205 قاضيا في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء. واستنادا إلى نفس المصدر فإن الأمر يتعلق من جهة أخرى بتعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون العضوي 11-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات وقد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة التي تشكل هذه الهيئة من قبل لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب هذا القانون العضوي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. واستنادا إلى بيان رئاسة الجمهورية فإن هذه اللجنة قد قامت بمهمتها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن و كذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار. من جهة أخرى فان كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية و لا من يشغل مناصب عليا في الدولة وجاء تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عقب تعيين عبد الوهاب دربال على رأس هذه الهيئة من طرف رئيس الدولة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية المعتمدة. وقد عين رئيس الجمهورية في نوفمبر 2016 دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد الاستشارات التي قامت بها رئاسة الجمهورية مع مجموع الأحزاب السياسية. وجاء قرار التعيين بعد استشارة قام بها ديوان رئاسة الجمهورية، بتعليمة من رئيس الدولة مع مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة. وكان دربال رجل القانون قد انتخب سنة 1997 بالمجلس الشعبي الوطني ممثلا لحزب النهضة ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية قبل أن يعين على رأس مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل. كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية. وتتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
