تورطوا في‮ ‬أعمال شغب واعتداءات في‮ ‬مسيرات‮ ‬1‮ ‬مارس

إيداع‮ ‬17‮ ‬متهماً‮ ‬رهن الحبس‮ ‬المؤقت

‬ تم إيداع‮ ‬17‮ ‬متهما رهن الحبس المؤقت من بين‮ ‬60‭ ‬شخصا تم توقيفهم على إثر أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الأمن بعد انتهاء المظاهرات الشعبية التي‮ ‬جرت‮ ‬يوم الفاتح مارس بالجزائر العاصمة،‮ ‬وذلك بعد تسجيل شكاوي‮ ‬من طرف الضحايا المتضررين،‮ ‬حسب ما أورده بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد‮. ‬وأوضح ذات المصدر،‮ ‬أنه عملا بأحكام المادة‮ ‬11‮ ‬فقرة‮ ‬03‮ ‬من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،‮ ‬تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد‮ (‬مجلس قضاء الجزائر‮) ‬الرأي‮ ‬العام أن المسيرات التي‮ ‬عرفتها مدينة الجزائر العاصمة‮ ‬يوم الجمعة‮ ‬1‮ ‬مارس‮ ‬2019‮ ‬جرت بسلمية دون أحداث تستحق الذكر‮. ‬غير انه في‮ ‬نهاية المظاهرات وتفرق المشاركين فيها،‮ ‬يضيف البيان،‮ ‬انتهزت مجموعة من الأشخاص هذا الظرف وقامت بارتكاب أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الامن الذين كانوا مكلفين بحماية الأشخاص والممتلكات‮. ‬وقد نتج عن ذلك عدة إصابات في‮ ‬صفوف عناصر الشرطة،‮ ‬بالإضافة الى تخريب مؤسسات عمومية وتحطيم ممتلكات خاصة وارتكاب عدة سرقات،‮ ‬حيث مكن التدخل الفعال لمصالح الأمن من توقيف العديد من مرتكبي‮ ‬هذه الوقائع‮. ‬وتابع البيان أنه بعد تسجيل شكاوي‮ ‬من طرف الضحايا المتضررين واستكمال مصالح الضبطية القضائية المختصة إجراءات التحقيق الابتدائي،‮ ‬تم بتاريخ‮ ‬يوم الاثنين‮ ‬4‮ ‬مارس تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بذات المحكمة التي‮ ‬بعد دراستها لمحضر التحريات،‮ ‬سجلت أعباء ضد‮ ‬60‮ ‬منهم على أساس تورطهم في‮ ‬الوقائع المذكورة وحركت الدعوى العمومية ضدهم عن طريق إخطار الجهات القضائية المختصة التي‮ ‬امرت بإيداع‮ ‬17‮ ‬متهما الحبس المؤقت وترك باقي‮ ‬المتهمين في‮ ‬حالة إفراج‮.‬