ڤيطوني‮ ‬يبرز بهيوستن الفرص التي‮ ‬تتيحها سوق الطاقة المحلية ويؤكد‮: ‬

الشركات الأمريكية مدعوة إلى الإستثمار بالجزائر

أبرز وزير الطاقة،‮ ‬مصطفى ڤيطوني،‮ ‬يوم الخميس بهيوستن،‮ ‬مختلف الفرص التي‮ ‬تتيحها السوق الجزائرية التي‮ ‬تتمتع أيضا بمؤهلات وامكانات،‮ ‬لاسيما في‮ ‬مجالات الطاقة،‮ ‬حسب ما أورده بيان للوزارة‮. ‬أشار ڤيطوني،‮ ‬خلال المنتدى الجزائري‮ - ‬الأمريكي‮ ‬حول الطاقة من تنظيم مجلس الأعمال الجزائري‮ - ‬الأمريكي‮ ‬وغرفة التجارة الامريكية العربية،‮ ‬بدعم سفارة الجزائر بواشنطن،‮ ‬الى أن الجزائر بلد فتي‮ ‬نسبيا في‮ ‬طور البناء ويزخر على امكانات هامة،‭ ‬من حيث الموارد،‮ ‬تشمل الفلاحة والصناعة الصغيرة والمتوسطة والصناعة الثقيلة وقطاع الطاقة بمختلف فروعه والذي‮ ‬يشكل ركيزة الاقتصاد الوطني،‮ ‬كما قدم الوزير قطاع الطاقة على أنه محرك الاقتصاد الجزائري‮ ‬ولبنة هامة في‮ ‬مسار تنويعها‮. ‬واسترسل ڤيطوني‮ ‬يقول‮: ‬تتطلع الجزائر،‮ ‬بطبيعة الحال،‮ ‬الى تنويع اقتصادها وتعمل على جعله واقعا،‮ ‬بالاعتماد على الموارد التي‮ ‬يدرها تطوير حقولها من المحروقات،‮ ‬لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد‮ . ‬وأبرز الوزير المزايا المعتبرة للجزائر مقارنة بدول المنطقة،‮ ‬لاسيما بفضل الاستفادة من الطاقة بمختلف أنواعها،‮ ‬لكن أيضا بفضل مؤهل كبير،‮ ‬ألا هو‮ ‬يد عاملة تلقت تكوينا ذا جودة ومعظمها شابة‮ . ‬فالمزايا الناشئة للجزائر عديدة،‮ ‬بحسب الوزير،‮ ‬الذي‮ ‬يذكر بنطاقها الاقليمي‮ ‬وبموقعها الجغرافي‮ ‬الجد الملائم‮. ‬وركزالوزير بالخصوص على استقرار البلد،‮ ‬قائلا‮: ‬الجزائر بلد مستقر والأمن متوفر بدرجة عالية في‮ ‬جميع مناطق الوطن،‮ ‬لاسيما في‮ ‬المناطق النفطية‮ . ‬وألح الوزير على الهدوء الذي‮ ‬يكتنف مناخ الأعمال والذي‮ ‬يعد،‮ ‬في‮ ‬نظر الوزير،‮ ‬خصلة ملازمة لاستقرار سياسي‮ ‬ومؤسساتي،‮ ‬وفي‮ ‬هذا الصعيد،‮ ‬تمنح الجزائر للمستثمرين كل ضمانات السكينة،‮ ‬على حد تعبيره‮. ‬وتجدر الاشارة الى أن كلمة ڤيطوني‮ ‬تتمحور أساسا حول البعض من الامكانات الهامة التي‮ ‬تطبع الفرص التي‮ ‬يمكن للمستثمرين الأجانب،‮ ‬لاسيما الأمريكيين اغتنامها في‮ ‬الحقل المنجمي‮ ‬الجزائري‮ ‬والتي‮ ‬تعطي‮ ‬لمحة حول النطاق الواسع للشراكات التي‮ ‬يمكن التوقيع‮ ‬عليها في‮ ‬مجال التنقيب والتنمية في‮ ‬ما قبل الانتاج النفطي‮ ‬والغازي‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أفاد الوزير أن الحقل المنجمي‮ ‬النفطي‮ ‬الوطني‮ ‬يمتد على مساحة تقدر بمليون ونصف مليون كم مربع،‮ ‬والذي‮ ‬يعرف أنه‮ ‬يظل مجالا مستكشف بشكل جد ضئيل،‮ ‬بالنسبة لكثافة تنقيب في‮ ‬الكيلومتر الواحد،‮ ‬بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية‮. ‬وحسب الوزير،‮ ‬تظل نسبة‮ ‬70‮ ‬بالمائة من الحقل المنجمي‮ ‬دون المستوى من حيث الاستكشاف‮. ‬وبخصوص احتياطات النفط والغاز القائمة،‮ ‬فإنها تعتبر في‮ ‬نظر الوزير هامة،‮ ‬سواء أن تعلق الأمر بالمحروقات التقليدية أو‮ ‬غير التقليدية‮. ‬وبشأن الموارد النفطية‮ ‬غير التقليدية،‮ ‬اغتنم ڤيطوني‮ ‬هذه المناسبة لأجل الاعلان عن أول دراسة واسعة والتي‮ ‬يجري‮ ‬اعدادها حاليا،‮ ‬لأجل تقييم الامكانات القائمة،‮ ‬من خلال سبعة أحواض من الصحراء الجزائرية‮. ‬وبحسبه،‮ ‬النتائج الأولية للدراسة مشجعة للغاية،‮ ‬فهاته النتائج تصنف من جديد الجزائر في‮ ‬المرتبة الثالثة من حيث موارد الغاز الصخري،‮ ‬بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفي‮ ‬المرتبة السابعة بعد أستراليا نظرا لإمكاناتها من حيث الغاز الصخري‮ ‬الصلب،‮ ‬مما تحدث المرتبة الأخيرة لوكالة معلومات الطاقة‮.‬
الإستثمار في‮ ‬الجزائر
وأبرز الوزير،‮ ‬الذي‮ ‬دعا الشركات النفطية الى الاستثمار في‮ ‬الجزائر،‮ ‬الأهمية التي‮ ‬يكتسيها بالنسبة للحكومة الجزائرية،‮ ‬خيار الشراكة الصناعية،‮ ‬كمحور استراتيجي‮ ‬من سياستها الاقتصادية،‮ ‬والذي‮ ‬يحظى بكل الاهتمام الضروري‮ ‬من طرف السلطات العمومية لأجل ضمان نجاحه‮. ‬فقطاع الطاقة‮ ‬يعد خير دليل في‮ ‬هذا المقام،لا سيما فيما‮ ‬يتعلق بالاستثمار في‮ ‬البحث والتنقيب عن الموارد النفطية‮. ‬وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬ذكر ڤيطوني‮ ‬بالخصوص نجاح الشراكة الجزائرية‮ ‬‭-‬‮ ‬الأمريكية في‮ ‬البحث والتنقيب عن المحروقات،‮ ‬مما‮ ‬يدل على النطاق الواسع وعمق العلاقات الجزائرية‮ ‬‭-‬‮ ‬الأمريكية،‮ ‬وعلى درجة التزام الأطراف لضمان استمرارية عقد الثقة الذي‮ ‬يربط البلدين‮. ‬وأعرب الوزيرعن أمله في‮ ‬رؤية الشراكة الجزائرية‮ ‬‭-‬‮ ‬الأمريكية تتعزز بشكل أزيد في‮ ‬مجال ما قبل الانتاج،‮ ‬لاسيما التنقيب والاستكشاف،‮ ‬بما فيه في‮ ‬عرض الساحل‮. ‬كما دعا الوزير الى توسيع الشراكة الجزائرية‮ ‬‭-‬‮ ‬الأمريكية لتشمل شعبة الطاقات المتجددة،‮ ‬بالنظر لإمكانات الجزائر التي‮ ‬تشمل،‮ ‬علاوة على الاحتياطات النفطية‮ ‬غير التقليدية،‮ ‬موارد متجددة مهمة،‮ ‬بالخصوص الطاقة الشمسية الواجب تطويرها لأجل الاستجابة الى الاحتياجات المستقبلية للوطن‮. ‬وشدد الوزير،‮ ‬من جهة أخرى،‮ ‬على ارادة الحكومة في‮ ‬وضع القواعد الضرورية لأجل تثمين أفضل للموارد الطاقوية للبلد،‮ ‬بتكثيف استكشاف وتطوير الحقول،‮ ‬بزيادة قدرات التكرير وبتنشيط الصناعة البتروكيماوية‮. ‬وحرص ڤيطوني‮ ‬على طمأنة المستثمرين فيما‮ ‬يخص جاذبية الحقل المنجمي‮ ‬الجزائري‮ ‬بفضل القانون الجديد حول المحروقات،‮ ‬والذي‮ ‬هو في‮ ‬طور الاعداد في‮ ‬الجزائر‮. ‬وصرح المسؤول الأول عن القطاع بالقول‮: ‬سيأتي‮ ‬هذا القانون الجديد بتحفيزات جبائية‮ ‬ينتظرها المستثمرون،‮ ‬كما ستترتب عنه مرونة أكثر من‮ ‬خلال لاسيما رفع القيود الادارية،‮ ‬لأجل تقليص أجال انجاز المشاريع وتحسين الاقتصاد الوطني‮ ‬بشكل جوهري‮ . ‬للتذكير،‮ ‬كان الوزير مرفوقا بوفد رفيع المستوى،‮ ‬يتقدمه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك،‮ ‬عبد المؤمن ولد قدور‮. ‬وخلال هذا المنتدى،‮ ‬كان للوزير والوفد المرافق له مباحثات مع مسيري‮ ‬كبرى الشركات الأمريكية التي‮ ‬تعمل في‮ ‬قطاعات الطاقة والنفط والغاز‮. ‬كما تباحث وزير الطاقة مع مساعد نائب كاتب الدولة للطاقة المكلف بالنفط والغاز،‮ ‬شاون بينيت‮.‬