أعلنت مصادر إعلامية متطابقة، أمس، إقالة رئيس المخابرات، اللواء بشير طرطاڤ، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع الوطني. وأفادت قناة الشروق نيوز الخاصة، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن رئيس المخابرات اللواء بشير طرطاڤ تمت إقالته من منصبه، وقال نفس المصدر إن المخابرات سيتم إلحقاها بوزارة الدفاع الوطني مجددا، بعد أن كانت تابعة لرئاسة الجمهورية منذ عام 2015. وأضافت أن إقالة طرطاڤ جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، دون مزيد من التفاصيل. من جانبها، نقلت قناة النهار الخاصة، أن طرطاڤ أُعفي من منصبه وغادر مكتبه مساء الخميس بصفته مستشار لرئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية. وأضافت أنه تقرر إلغاء المنصب الذي تم وضعه خصيصا لطرطاڤ. وأوضح نفس المصدر، أنه تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى طبيعته كمؤسسة تابعة لوزارة الدفاع، بعد أن كان تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015. وبحسب نفس المصادر، فإن قرار إنهاء مهام اللواء عثمان طرطاڤ، المعروف باسم البشير ، جاء لينهي تعيين غير قانوني له منذ 2015، ويمكن استخلاص هذا من القانون العسكري الذي لا يسمح للمتقاعد العمل قيادة هيئات عسكرية في الخدمة، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي العسكري، التي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 فيفري 2006. حيث تنص المادة 120 من القانون الأساسي: التقاعد في الحالة النهائية للعسكري العامل الذي اعيد إلى الحياة المدنية مع الانتفاع من معاش تقاعد تتم تصفنيفه ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية ، مع العلم أن اللواء طرطاڤ أحيل على التقاعد في سنة 2011. وتنص المادة 35 القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، أن العسكري العامل الذي تقرر إنهاء خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي، يمنع عليه العمل بأي شكل كان في المؤسسات تربطها علاقة بوزارة الدفاع الوطني قبل خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة. وفي السياق، صرح العقيد المتقاعد، عبد الحميد العربي شريف، أن إنهاء مهام اللواء، بشير طرطاڤ، من على رأس المخابرات، هو الصواب، لأنه خرج عن ما يخول له القانون. وأشار أن إعادة الهيكلة، وإعادة النظر في ترتيب جهاز المخابرات، ضرورة كبيرة، خاصة وان هذه الجهة الامنية، اقحمت نفسها كثيرا في أمور خارجة عن اختصاصها. وأضاف: جهاز المخابرات خرج عن نطاق اختصاصه، خاصة وأنه قام بتوقيفات عشوائية لا أساس لها، وتابع أشخاص، دون سبب . وأكد أن الجزائر مقبلة على تحديات امنية خطيرة، وأن عودة جهاز المخابرات كهيئة تابعة لوزارة الدفاع، سيضبط المهام المنوطة به. وقبل أيام، ورد اسم طرطاڤ في اجتماع سري ضم رئيس جهاز المخابرات السابق محمد مدين، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، للتحضير لمرحلة انتقالية، ما أثار حفيظة قيادة اركان الجيش، وحسب ما تسرب عن هذا الاجتماع فقد كان يهدف لتقديم مقترح لرئيس الجمهورية السابق اليامين زروال لتولي زمام مرحلة انتقالية، بعد تنحي بوتفليقة. وعقب الاجتماع، اتهم الفريق أحمد ڤايد صالح، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أطرافا التقت في اجتماع وصفه بالمشبوه بإعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتصدى لهم بكل الطرق القانونية. وعُين بشير طرطاڤ في سبتمبر 2015، رئيسا لجهاز المخابرات، خلفا للفريق محمد مدين المعروف إعلاميا ب توفيق ، الذي كان يشغل المنصب منذ عام 1990، وعقب تعيين طرطاڤ، تقرر حينها إلحاق المخابرات بفروعها الثلاث الأمن الداخلي والخارجي والأمن التقني مباشرة برئاسة الجمهورية، بدلا من وزارة الدفاع.
