في‮ ‬إطار تصحيح مسار عدد من مؤسسات الدولة

إقالة طرطاڤ والمخابرات تعود لمكانها الصحيح

أعلنت مصادر إعلامية متطابقة،‮ ‬أمس،‮ ‬إقالة رئيس المخابرات،‮ ‬اللواء بشير طرطاڤ،‮ ‬وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع الوطني‮. ‬وأفادت قناة‮ ‬الشروق نيوز‮ ‬الخاصة،‮ ‬نقلا عن مصادر لم تسمها،‮ ‬بأن رئيس المخابرات اللواء بشير طرطاڤ تمت إقالته من منصبه،‮ ‬وقال نفس المصدر إن المخابرات سيتم إلحقاها بوزارة الدفاع الوطني‮ ‬مجددا،‮ ‬بعد أن كانت تابعة لرئاسة الجمهورية منذ عام‮ ‬2015‮. ‬وأضافت أن إقالة طرطاڤ جاءت على خلفية الأحداث الأخيرة التي‮ ‬شهدتها البلاد،‮ ‬دون مزيد من التفاصيل‮. ‬من جانبها،‮ ‬نقلت قناة‮ ‬النهار‮ ‬الخاصة،‮ ‬أن طرطاڤ أُعفي‮ ‬من منصبه وغادر مكتبه مساء الخميس بصفته مستشار لرئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية‮. ‬وأضافت أنه تقرر إلغاء المنصب الذي‮ ‬تم وضعه خصيصا لطرطاڤ‮. ‬وأوضح نفس المصدر،‮ ‬أنه تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى طبيعته كمؤسسة تابعة لوزارة الدفاع،‮ ‬بعد أن كان تابعا لرئاسة الجمهورية منذ‮ ‬2015‮. ‬وبحسب نفس المصادر،‮ ‬فإن قرار إنهاء مهام اللواء عثمان طرطاڤ،‮ ‬المعروف باسم‮ ‬البشير‮ ‬،‮ ‬جاء لينهي‮ ‬تعيين‮ ‬غير قانوني‮ ‬له منذ‮ ‬2015،‮ ‬ويمكن استخلاص هذا من القانون العسكري‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يسمح للمتقاعد العمل قيادة هيئات عسكرية في‮ ‬الخدمة،‮ ‬حسب ما‮ ‬ينص عليه القانون الأساسي‮ ‬العسكري،‮ ‬التي‮ ‬تم نشره في‮ ‬الجريدة الرسمية بتاريخ‮ ‬28‮ ‬فيفري‮ ‬2006‮. ‬حيث تنص المادة‮ ‬120‮ ‬من القانون الأساسي‮: ‬التقاعد في‮ ‬الحالة النهائية للعسكري‮ ‬العامل الذي‮ ‬اعيد إلى الحياة المدنية مع الانتفاع من معاش تقاعد تتم تصفنيفه ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية‮ ‬،‮ ‬مع العلم أن اللواء طرطاڤ أحيل على التقاعد في‮ ‬سنة‮ ‬2011‮. ‬وتنص المادة‮ ‬35‮ ‬القانون الأساسي‮ ‬للمستخدمين العسكريين،‮ ‬أن العسكري‮ ‬العامل الذي‮ ‬تقرر إنهاء خدمته نهائيا في‮ ‬صفوف الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬يمنع عليه العمل بأي‮ ‬شكل كان في‮ ‬المؤسسات تربطها علاقة بوزارة الدفاع الوطني‮ ‬قبل خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬صرح العقيد المتقاعد،‮ ‬عبد الحميد العربي‮ ‬شريف،‮ ‬أن إنهاء مهام اللواء،‮ ‬بشير طرطاڤ،‮ ‬من على رأس المخابرات،‮ ‬هو الصواب،‮ ‬لأنه خرج عن ما‮ ‬يخول له القانون‮. ‬وأشار أن إعادة الهيكلة،‮ ‬وإعادة النظر في‮ ‬ترتيب جهاز المخابرات،‮ ‬ضرورة كبيرة،‮ ‬خاصة وان هذه الجهة الامنية،‮ ‬اقحمت نفسها كثيرا في‮ ‬أمور خارجة عن اختصاصها‮. ‬وأضاف‮: ‬جهاز المخابرات خرج عن نطاق اختصاصه،‮ ‬خاصة وأنه قام بتوقيفات عشوائية لا أساس لها،‮ ‬وتابع أشخاص،‮ ‬دون سبب‮ . ‬وأكد أن الجزائر مقبلة على تحديات امنية خطيرة،‮ ‬وأن عودة جهاز المخابرات كهيئة تابعة لوزارة الدفاع،‮ ‬سيضبط المهام المنوطة به‮. ‬وقبل أيام،‮ ‬ورد اسم طرطاڤ في‮ ‬اجتماع سري‮ ‬ضم رئيس جهاز المخابرات السابق محمد مدين،‮ ‬والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل،‮ ‬للتحضير لمرحلة انتقالية،‮ ‬ما أثار حفيظة قيادة اركان الجيش،‮ ‬وحسب ما تسرب عن هذا الاجتماع فقد كان‮ ‬يهدف لتقديم مقترح لرئيس الجمهورية السابق اليامين زروال لتولي‮ ‬زمام مرحلة انتقالية،‮ ‬بعد تنحي‮ ‬بوتفليقة‮. ‬وعقب الاجتماع،‮ ‬اتهم الفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬قائد أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬أطرافا التقت في‮ ‬اجتماع وصفه بالمشبوه بإعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب،‮ ‬مؤكدا في‮ ‬الوقت ذاته أنه سيتصدى لهم بكل الطرق القانونية‮. ‬وعُين بشير طرطاڤ في‮ ‬سبتمبر‮ ‬2015،‮ ‬رئيسا لجهاز المخابرات،‮ ‬خلفا للفريق محمد مدين المعروف إعلاميا ب توفيق‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬يشغل المنصب منذ عام‮ ‬1990،‮ ‬وعقب تعيين طرطاڤ،‮ ‬تقرر حينها إلحاق المخابرات بفروعها الثلاث الأمن الداخلي‮ ‬والخارجي‮ ‬والأمن التقني‮ ‬مباشرة برئاسة الجمهورية،‮ ‬بدلا من وزارة الدفاع‮.‬