استقالة اللواء طرطاق وإلغاء منصبه الجيش يُصحّح وضع المخابرات طريقة تعيين طرطاق في 2015 غير قانونية قالت مصادر متطابقة إنه تم إعفاء اللواء عثمان طرطاق المدعو بشير المدير العام لجهاز المخابرات ومنسق المصالح الأمنية من منصبه مع إلغاء المنصب الذي كان يتولاه في الوقت الذي تحدث مصادر أخرى عن استقالة الرجل وقيامه بتسليم مهامه مساء الخميس إلى قيادة أركان الجيش بعد أربع سنوات قضاها على رأس الجهاز الأمني. وقالت مصادر أن عثمان طرطاق المدعو بشير قد غادر مكتبه مساء الخميس بصفته أيضا مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية. وتقرر إلغاء المنصب الذي تم وضعه خصيصا للواء طرطاق على مستوى رئاسة الجمهورية والذي جعله في وضع غير طبيعي علما أن طريقة تعيين طرطاق في 2015 غير قانونية وبذلك تكون قيادة الجيش قد قامت بتصحيح وضع المخابرات حيث أن تعيين طرطاق قبل سنوات تم بشكل يخالف لوائح القانون العسكري الجزائري علما أن القانون العسكري يمنع تعيين متقاعد على رأس هيئة عسكرية. وإعفاء طرطاق أو استقالته من منصبه ستعود المصالح الأمنية لتوضع تلقائيا تحت وصاية وزارة الدفاع بالنظر إلى أن كل عسكري ينتدب في أي هيئة يبقى تابعا إداريا لوزارة الدفاع. وقالت مصادر واسعة الاطلاع أنه قد تقرّر إعادة جهاز المخابرات إلى طبيعتها كهيئة تابعة لوزارة الدفاع حيث كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015 وهو وضع غير طبيعي حرصت المؤسسة العسكرية على تصحيحه. وفي سياق ذي صلة نقل موقع العربي الجديد أمس الجمعة عن ما وصفه بالمصدر المسؤول إنّ طرطاق قد يكون قدم استقالته من منصبه مساء الإثنين إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبيل إعلان الأخير استقالته من منصب رئيس الجمهورية الثلاثاء مشيراً إلى احتمال تأخير الإعلان عن قرار تنحّي طرطاق نظراً للدواعي والترتيبات الأمنية التي تستدعي ذلك في منصب كهذا . وكان طرطاق قد عيّنه بوتفليقة في سبتمبر 2015 منسّقاً عاماً لجهاز المخابرات ومستشاراً للشؤون الأمنية للرئيس بعد إقالة القائد السابق للجهاز الفريق محمد مدين آنذاك وإعادة هيكلة بوتفليقة الجهاز.
