من أجل إعداد سجل وطني‮ ‬خاصة بهم

دعوة إلى إحصاء المصابين بالتصلب اللويحي‮ ‬

دعا رئيس الاتحادية الوطنية للمصابين بالتصلب اللويحي‮ ‬المتعدد،‮ ‬اسماعيل كنزوة،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬إلى إعداد سجل وطني‮ ‬يحصي‮ ‬عدد الأشخاص الذين‮ ‬يعانون من هذا المرض‮.‬
وصرح الدكتور كنزوة للصحافة،‮ ‬بقوله‮: ‬‭ ‬إنني‮ ‬أجدد ندائي‮ ‬من أجل وضع سجل وطني‮ ‬للمرضى المصابين بالتصلب اللويحي‮ ‬المتعدد،‮ ‬وهو أمر عاجل لأنه لا‮ ‬يمكننا توفير ميزانية للتكفل بهذا المرض إذا ما لم نكن نعرف العدد المحدد للأشخاص المصابين به‮ ‬،‮ ‬مفيدا بأن عدد المصابين‮ ‬يقدر ب15‮ ‬ألف حالة على المستوى الوطني‮. ‬وجاء تصريح المسئول خلال‮ ‬يوم علمي‮ ‬حول‮ ‬المؤشرات النادرة وغير المرئية‮ ‬للتصلب اللويحي‮ ‬المتعدد الذي‮ ‬يعدا مرضا عصبيا انتكاسيا،‮ ‬وهو اللقاء العلمي‮ ‬الأول من نوعه الذي‮ ‬جمع رؤساء مصالح طب الأعصاب بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالبلد‮. ‬كما رفع رئيس الجمعية إشكالية نقص عدد أطباء الأعصاب،‮ ‬وخاصة في‮ ‬المناطق النائية من البلاد،‮ ‬داعيا،‮ ‬بالتالي،‮ ‬السلطات العمومية إلى تعزيز تكوين الأخصائيين في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬مؤكدا أنه كلما كان التشخيص مبكرا للمرض،‮ ‬كلما كان ذلك أفضل للمريض‮. ‬وبعد أن ثمن التكفل المجاني‮ ‬بالعلاج الموجه للأشخاص المصابين بالتصلب اللويحي‮ ‬المتعدد،‮ ‬أعرب المتحدث عن رغبته في‮ ‬إدخال الجسيمات الجديدة إلى الجزائر والتي‮ ‬حتى وإن كانت،‮ ‬كما‮ ‬يقول،‮ ‬لا تشفي‮ ‬المريض،‮ ‬فإنها تحسن على الأقل من نوعية حياته‮. ‬من جهته،‮ ‬أكد البروفيسور حكيم لكلو،‮ ‬رئيس مصلحة أمراض الأعصاب بمستشفى لمين دباغين بباب الواد‮ (‬الجزائر العاصمة‮)‬،‮ ‬على ضرورة إيجاد توافق حول العلاج‮ ‬يحدده الخبراء باشراك أكبر عدد ممكن من المتخصصين المكلفين بمتابعة المرضى المصابين بالتصلب اللويحي‮ ‬المتعدد‮. ‬وأوضح البروفيسور قائلا‮: ‬لسنا هنا من أجل المطالبة بهذه الجسيمة أو تلك،‮ ‬وإنما للنقاش بشكل معقول حول العلاج الواجب تطبيقه في‮ ‬الجزائر بالأخذ في‮ ‬الحسبان كل من مصلحة المريض والظرف الاقتصادي‮ ‬للبلاد‮ ‬،‮ ‬مذكرا،‮ ‬في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬بالاجتماع الذي‮ ‬أنعقد منذ أشهر بولاية البليدة،‮ ‬بحضور‮ ‬غالبية رؤساء مصالح أمراض الأعصاب الناشطين على المستوى الوطني،‮ ‬وممارسين آخرين وكذا ممثلين عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات‮. ‬وأضاف البروفيسور لكلو،‮ ‬أن هذا اللقاء التشاوري‮ ‬قد سمح بالتفكير في‮ ‬كيفية ايجاد توافق حول العلاج المرغوب فيه،‮ ‬مطالبا الوزارة الوصية بأن تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي‮ ‬قدمها المتخصصون العاملين في‮ ‬مجال التكفل بهذا المرض‮.‬