أكدت رئيسة مصلحة الطب الداخلي بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الجراحة الطبية سليم زميرلي بالحراش، الأستاذة نادية أمية، بالجزائر العاصمة، نجاعة بعض الأدوية المبتكرة في علاج مرض السكري، مما يستدعي تعويضها من طرف الضمان الاجتماعي نظرا لارتفاع أسعارها. وأكدت ذات المختصة على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمتها المؤسسة للوقاية من داء السكري، أن وزارة الصحة سجلت بعض أنواع الأدوية المبتكرة التي أثبتت نجاعتها في توازن نسبة السكر بالدم وحماية المريض من تعقيدات المرض، مشيرة بالمناسبة إلى عدم قدرة المواطن البسيط من اقتنائها نتيجة تكلفتها، مما يستدعي تعويضها من طرف الضمان الاجتماعي. وأشارت بالمناسبة إلى أن هذا الداء يشهد ارتفاع مستمرا بالجزائر والعالم نتيجة التغيرات التي طرأت على النمط المعيشي، والتي يغلب عليها الأغذية السريعة والسكريات، بالإضافة إلى قلة الحركة التي تميز المجتمعات المعاصرة. وحذرت المختصة من هذا الداء الذي يشكل خطورة على صحة الفرد، خاصة مضاعفاته المتمثلة في الإصابة بأزمة شرايين الدماغ والقلب والعجز الكلوي وفقدان البصر وإصابة الكبد التي تتطور إلى سرطان. فبخصوص التعرض إلى أزمة شرايين الدماغ، أكدت الأستاذة أومية أن المؤسسة الإستشفائية لزميرلي تستقبل لوحدها بين 4 إلى 5 حالات يوميا، معبرة عن أسفها للحالة التي يصل فيها المصاب إلى المستشفى مع غياب مصالح مختصة عبر القطر تتكفل بهذه الحالات التي تعرف، حسبها، زيادة من يوم لآخر نتيجة ارتفاع الأمل في الحياة. ولتفادي التعرض إلى هذه التعقيدات الخطيرة، دعت رئيسة مصلحة الطب الداخلي بهذه المؤسسة إلى ضرورة الإكثار من تناول وجبات الغذائية السليمة غنية بالخضر والفواكه والابتعاد عن السكريات والدهنيات، لاسيما الأكلات السريعة، مع ممارسة الرياضة خاصة المشي على الأقل نصف ساعة يوميا ثلاث مرات في الأسبوع. كما حذرت من تناول المشروبات السكرية والغازية التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف الكبار والصغار، مشيرة إلى أن قارورة واحدة من المشروبات الغازية تحتوي على 14 قطعة من السكر. وذكرت بالمناسبة بالتحقيق الوطني الذي أنجزته وزارة الصحة بالتنسيق مع وكالات منظمة الأممالمتحدة بالجزائر خلال سنة 2016، والذي كشف عن تسجيل 5ر14 بالمائة من نسبة الإصابة بداء السكري لدى الشريحة العمرية البالغة بين 19 إلى 65 سنة. كما اثبت التحقيق ان السمنة والزيادة في الوزن يأتيان في مقدمة عوامل الخطورة، حيث سجلت هذه الدراسة بين 45 إلى 55 بالمائة من الإصابة لدى الرجال وبين 55 إلى 65 بالمائة لدى النساء، مبرزة عبء التكفل بهذا الجانب من طرف السلطات العمومية، ناهيك عن العوامل الأخرى. ويذكر أن الطاقم الطبي المشرف على هذه الأبواب المفتوحة التي لاقت نجاحا كبيرا لدى سكان المنطقة، نظم عدة أجنحة تتعلق بالتربية الصحية حول كيفية التعامل مع المرض في حالة إثباته مرورا بالتحاليل طبية، ثم توجيه المريض للتكفل به بالمصالح المختصة.