الهامل‮ ‬يخرج عن صمته‮ ‬

نفى اللواء عبد الغني‮ ‬هامل،‮ ‬المدير العام الأسبق للأمن الوطني،‮ ‬الأخبار التي‮ ‬تداولتها إحدى القنوات الإعلامية الخاصة،‮ ‬والتي‮ ‬تذكر أن اللواء تم استدعاؤه من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة بسبب تصريحاته حول قضية فساد،‮ ‬قبل تنحيته‮ ‬يوم‮ ‬26‮ ‬جوان‮ ‬2018‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أكد المدير العام السابق للأمن الوطني،‮ ‬بأنه لم‮ ‬يتلقى أي‮ ‬استدعاء من القضاء العسكري‮ ‬ولا‮ ‬يملك أي‮ ‬ملف فساد‮. ‬وفي‮ ‬تعليقه على اتهامات تورطه في‮ ‬قضية الكوكايين،‮ ‬قال عبد الغني‮ ‬هامل،‮ ‬في‮ ‬تصريح لموقع‮ ‬كل شي‮ ‬عن الجزائر‮ ‬،‮ ‬انه لا‮ ‬يملك لدي‮ ‬أي‮ ‬روابط لا من بعيد ولا من قريب مع قضية الكوكايين،‮ ‬لا مع شخصه ولا مع محيطه المقرب،‮ ‬مشيرا إلى أن تربيته وثقافته لا تسمح أن تكون له روابط مع هذا النوع من القضايا،‮ ‬مضيفا أن سائقه الشخصي‮ ‬في‮ ‬مديرية الأمن من‮ ‬يجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام العدالة،‮ ‬مؤكدا احترامه للعدالة،‮ ‬داعيا من جهة أخرى إلى تركها تؤدي‮ ‬وظيفتها بكل سيادة‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬أكد عبد الغني‮ ‬هامل أنه‮ ‬يدعم التصريحات الأخيرة للفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬نائب وزير الدفاع الوطني،‮ ‬رئيس أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي،‮ ‬بخصوص فتح التحقيقات في‮ ‬ملفات سوناطراك،‮ ‬الخليفة وقضية البوشي‮ (‬حجز‮ ‬701‭ ‬كلغ‮ ‬من الكوكايين‮)‬،‮ ‬حيث قال‮: ‬بعد أن استعادت العدالة جميع صلاحياتها،‮ ‬أشجع وأحيي‮ ‬قرار رئيس أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬بفتح قضايا الفساد على مستوى العدالة‮ . ‬أما عن السكن الوظيفي‮ ‬الذي‮ ‬يشغله،‮ ‬والمتواجد في‮ ‬مديرية الشؤون الاجتماعية للأمن الوطني،‮ ‬في‮ ‬حيدرة بالجزائر العاصمة،‮ ‬لم‮ ‬ينفي‮ ‬اللواء عبد الغني‮ ‬الهامل طرده من هذا الاخير،‮ ‬حيث قال انه شغل هذا السكن برخصة من وزارة الداخلية،‮ ‬وأعاد طواعية الإقامة والأثاث في‮ ‬أعقاب رحيل الرئيس بتاريخ‮ ‬2‮ ‬أفريل الجاري،‮ ‬متابعا بالقول‮: ‬أنا أفضل عدم التعليق،‮ ‬الأشخاص‮ ‬يقولون ما‮ ‬يريدون،‮ ‬سأظل في‮ ‬خدمة بلدي‮ ‬بغض النظر عن المكان الذي‮ ‬أنا‮ . ‬وكانت قناة تلفزيونية خاصة،‮ ‬قد أعلنت السبت الماضي،‮ ‬أن تنحية هامل كانت بسبب قضية حجز الكمية الكبيرة من الكوكايين في‮ ‬سواحل وهران في‮ ‬ماي‮ ‬2018‮.‬