تأجيل قضية السيناتور بوجوهر للمرة الثانية

أجلت،‮ ‬أمس،‮ ‬محكمة الجنح بتيبازة،‮ ‬النظر في‮ ‬قضية السيناتور الموقوف بوجوهر مليك المتهم باستغلال النفوذ والوظيفة،‮ ‬للمرة الثانية على التوالي،‮ ‬إلى جلسة‮ ‬28‮ ‬أفريل الجاري‮ ‬بطلب من دفاع المتهمين،‮ ‬على اعتبار أن المحامين في‮ ‬إضراب دعما للحراك الشعبي‮. ‬ورفضت النيابة طلب المحامي‮ ‬زاهي‮ ‬السعيد بالإفراج عن السيناتور الموقوف منذ‮ ‬8‮ ‬أشهر،‮ ‬وشهدت قاعة الجلسات حضور المتهمين الثلاثة الموقوفين وجزء من دفاعهم في‮ ‬غياب الضحية ودفاعه وعدد كبير من أقارب المتهمين ومقربيهم الذين تجمعوا بمحيط المحكمة قبل دخولهم الى الجلسة مع شروع القاضية في‮ ‬المناداة على أطراف القضية‮. ‬ونطقت القاضية بتأجيل النظر في‮ ‬القضية إلى جلسة‮ ‬28‮ ‬أفريل بطلب من الدفاع ممثلا في‮ ‬الأستاذ مقران آيت العربي،‮ ‬على اعتبار أن المحامين في‮ ‬إضراب دعما للحراك الشعبي،‮ ‬فيما رفضت النيابة طلب الإفراج عن السيناتور الذي‮ ‬تقدم به المحامي‮ ‬زاهي‮ ‬السعيد،‮ ‬على اعتبار أن السيناتور لم ترفع عنه الحصانة،‮ ‬غير أن ممثل النقابة الأستاذ أحمد سيدمو قاطعه،‮ ‬مشيرا له بأن المحامين في‮ ‬إضراب ولا‮ ‬يحق له المرافعة أو تقديم التماسات‮. ‬ويتابع السيناتور عن ولاية تيبازة،‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬ينتمي‮ ‬لحزب الأرندي‮ ‬عند توقيفه شهر أوت الماضي،‮ ‬بجنحة استغلال النفوذ وجنحة استغلال الوظيفة‮.‬