تيبازة: تأجيل قضية السيناتور للمرة الثانية

أجلت اليوم محكمة الجنح بتيبازة النظر في قضية السيناتور الموقوف بوجوهر مليك للمرة الثانية على التوالي إلى جلسة 28 أفريل الجاري بطلب من دفاع المتهمين، فيما رفضت النيابة طلب المحامي زاهي السعيد بالإفراج عن السيناتور الموقوف منذ 8 أشهر.
وشهدت قاعة الجلسات حضور المتهمين الثلاثة الموقوفين و جزء من دفاعهم في غياب الضحية ودفاعه وعدد كبير من أقارب المتهمين ومقربيهم الذين تجمعوا بمحيط المحكمة قبل دخولهم الى الجلسة مع شروع القاضية في المناداة على أطراف القضية.
ونطقت القاضية بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 أفريل بطلب من الدفاع ممثلا في الأستاذ مقران آيت العربي على اعتبار أن المحامين في إضراب دعما للحراك الشعبي، فيما رفضت النيابة طلب الإفراج عن السيناتور الذي تقدم به المحامي زاهي السعيد على اعتبار أن السيناتور لم ترفع عنه الحصانة، غير أن ممثل النقابة الأستاذ أحمد سيدمو قاطعه، مشيرا له بأن المحامين في إضراب ولا يحق له المرافعة أو تقديم التماسات.
وفور النطق بالتأجيل، تعالت أصوات أقارب المتهمين والمتعاطفين معهم ممن حظروا قاعة الجلسات مطالبين بالإفراج عنهم إلى غاية جلسة المحاكمة، ما دفع برئيسة الجلسة ووكيل الجمهورية إلى الانسحاب من المحكمة. ويتابع السيناتور عن ولاية تيبازة الذي كان ينتمي لحزب الأرندي عند توقيفه شهر أوت الماضي بجنحة استغلال النفوذ وجنحة استغلال الوظيفة.