محكمة تيبازة تؤجل محاكمة السيناتور بوجوهر

متهم في قضية فساد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قررت المحكمة الابتدائية لتيبازة أمس في ثاني جلسة علنية ترأستها القاضية راضية بن غزال، تأجيل محاكمة عضو مجلس الأمة مليك بوجوهر، المتهم رفقة متهمين اثنين آخرين في قضية فساد، إلى الأسبوع القادم، وسط حضور قوي للمواطنين وعائلات المتهمين.
وجاء التأجيل بعد رفض الأستاذ سي دموي محامي المتهم، المرافعة والالتزام ببيان هيئة المحامين الداعي إلى الإضراب، فيما أصر زميله الأستاذ زاهي السعيد المتوكل في حق السيناتور بوجوهر رفقة الأستاذ العربي آيت مقران أيضا، على تقديم طلب الإفراج المؤقت عن المتهم، بداعي عدم احترام إجراءات رفع الحصانة، ما تسبب في أجواء مشحونة داخل قاعة الجلسات بين أسرة دفاع المتهمين، حيث بدا عدم الانسجام بينهم واضحا.
ورفضت هيئة المحكمة للمرة الثانية على التوالي، طلب هيئة الدفاع، القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيس، فيما سُجلت مناوشات داخل قاعة الجلسات عندما طالبت عائلات الضحايا وبعض المواطنين الحاضرين داخل القاعة من المحامين، بإجراء المرافعات وتحقيق محاكمة عادلة؛ على اعتبار أن المتهمين يتواجدون رهن الحبس الاحتياطي منذ أوت الماضي.
ويوجد السيناتور السابق لحزب الأرندي مليك بوجوهر رفقة متهمين اثنين في الحبس المؤقت منذ أوت الماضي بقرار من قاضي التحقيق، إثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح "طلب مزية غير مستحقة" و«استغلال النفوذ" و«الإساءة للوظيفة". وقال المحامي زاهي السعيد في تبريره لطلب الإفراج، إنه "لا يجوز وضع سيناتور لم تُنزع حصانته وشغل منصب مسؤول سياسي لمدة فاقت 20 سنة بولاية تيبازة، في الحبس الاحتياطي"، مبرزا أن "إجراءات المتابعة لم تحترم الحصانة الدستورية التي يتمتع بها"، فيما دعمه في ذلك المحامي أيت مقران العربي. وعارض، من جهته، المحامي سيدمو أصلا طلب الإفراج، ما خلق نوعا من الفوضى وسط تعزيزات أمنية مكثفة داخل وخارج المحكمة، قبل أن يفترق الجميع في هدوء بدون تسجيل حادثة تُذكر. ويبلغ عدد أطراف قضية عضو مجلس الأمة التي أثارت يومها جدلا سياسيا وقانونيا على الساحة الوطنية، 6، منهم ثلاثة متهمين (بينهم المتهم الرئيس) وضحية وثلاثة شهود.
وتم توقيف السيناتور بوجوهر من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة، متلبسا بتسلّم مبلغ مالي يقدر ب 2 مليون دج، يكون طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة، مقابل تسوية ملفه الاستثماري الذي هو لدى المصالح الإدارية، فيما يؤكد المتهم أنه كان بصدد اقتراض المبلغ من المستثمر، وقدّم له مقابل ذلك صكا على بياض.