كانت مستوردة من الصين وبنغلادش والهند‮ ‬

إحباط محاولات إغراق الأسواق بالمنتجات المقلدة‮ ‬

قطع الغيار والمنتجات الغذائية على رأس القائمة‮ ‬
بلغت كمية المنتجات المقلدة المحجوزة،‮ ‬خلال الثلاثي‮ ‬الأول للسنة الجارية،‮ ‬ما‮ ‬يقدر ب320‭.‬514‭ ‬وحدة ما‮ ‬يمثل‮ ‬36،70‮ ‬في‮ ‬المائة من مجموع الحجوزات التي‮ ‬قامت بها الجمارك الجزائرية خلال سنة‮ ‬2018،‮ ‬فقد تم حجز ما مجموعه‮ ‬455‭.‬516‮ ‬منتج مقلد خلال سنة‮ ‬2018‮. ‬ويعود مصدر أغلبية السلع المقلدة إلى الصين‮ (‬323‭.‬432‮ ‬وحدة‮)‬،‮ ‬أي‮ ‬ما نسبته‮ ‬71‭ ‬في‮ ‬المائة من مجموع المنتجات المقلدة التي‮ ‬دخلت التراب الوطني‮ ‬خلال السنة الفارطة‮. ‬وأوضحت معطيات المديرية العامة للجمارك،‮ ‬أن بقية السلع المقلدة تم استيرادها أساسا من البنغلادش والهند وماليزيا وتركيا بما عدده‮ ‬7‭.‬646‮ ‬وحدة،‮ ‬وحوالي‮ ‬2‮ ‬في‮ ‬المائة من البلدان الأخرى فيما‮ ‬يخص‮ ‬124‭.‬438‮ ‬منتج أي‮ ‬حوالي‮ ‬32،27‮ ‬في‮ ‬المائة‮. ‬وأما التقسيم حسب طبيعة المنتج،‮ ‬فيوضح أن أدوات الرياضة والنسيج وقطع الغيار وملحقات الهواتف النقالة والأدوات الالكترونية المنزلية والساعات هي‮ ‬الأكثر حجزا سنة‮ ‬2018‮ ‬لكونها مقلدة‮. ‬وتشير معطيات الجمارك،‮ ‬إلى أن أدوات الرياضة هي‮ ‬الأكثر تقليدا حيث قدرت ب269‭.‬608‭ ‬قطعة،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يمثل حوالي‮ (‬19،59‮ ‬في‮ ‬المائة‮)‬،‮ ‬يليها النسيج ب‭(‬113.725‭) ‬أي‮ ‬بنسبة‮ ‬96ر24‮ ‬في‮ ‬المائة وقطع الغيار بمجموع‮ ‬67‭.‬671‮ (‬85،14‮) ‬في‮ ‬المائة ولوحق الهاتف النقال‮ ‬‭(‬3.018‭) ‬أي‮ ‬66ر0‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬ليأتي‮ ‬في‮ ‬الأخير الأجهزة الالكترونية والساعات بمجموع‮ ‬1‭.‬494‮ ‬وحدة أي‮ ‬حوالي‮ ‬33،0‮ ‬في‮ ‬المائة‮.‬ وأوضحت المديرية العامة للجمارك،‮ ‬أن عدد المنتجات المقلدة المحجوزة بلغ‮ ‬724‭.‬214‭ ‬وحدة سنة‮ ‬2017،‮ ‬بينما كان مصدر هذه السلع المقلدة في‮ ‬أغلبها من الصين وتتمثل أساسا في‮ ‬أدوات الرياضة والمنتجات الغذائية وقطع الغيار والأدوات الالكترونية المنزلية الصغيرة ذات النوعية وأدوات التجميل،‮ ‬الخ‮.‬ وأكدت الجمارك،‮ ‬أن هذه الظاهرة‮ (‬التقليد‮) ‬التي‮ ‬شجعها طلب السوق لا تتوقف عن التزايد،‮ ‬وفي‮ ‬العموم‮ ‬يبحث المستهلك عن منتج ذو نوعية ولكن بسعر زهيد‮.‬ وأشارت الجمارك،‮ ‬إلى أن هذه الآفة تتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين بداية بأصحاب النوعية الذين‮ ‬يقع على عاتقهم تبليغ‮ ‬مصالح الجمارك للبلدان المعنية عندما تقلد منتجاتهم من أجل مكافحة هذه الظاهرة‮. ‬ وقد تم انشاء مخبر عمومي‮ ‬للتجارب ومراقبة جودة المنتوجات الصناعية‮ (‬المحلية والمستوردة‮) ‬المسوقة في‮ ‬الجزائر،‮ ‬ليعزز من مراقبة الغش والتقليد‮.‬ وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬صرح وزير التجارة جلاب،‮ ‬الثلاثاء الفارط،‮ ‬خلال حفل التدشين،‮ ‬أن هذا المخبر جاء ليعزز الشبكة الجزائرية للمخابر المتخصصة في‮ ‬مراقبة الجودة والمكونة من‮ ‬326‮ ‬مخبر عمومي‮ ‬وخاص‮.‬ وأكد الوزير،‮ ‬أن كل منتج مستورد سيخضع لمراقبة الجودة على مستوى هذا المخبر الوطني،‮ ‬موضحا أنه‮ ‬يمكن مطابقة المنتجات قصد تصديرها‮.‬ وإضافة إلى إضراره بتوازنات الاقتصاد الكلي‮ ‬والملكية الصناعية وكذا تنافسية المؤسسات،‮ ‬فإن ظاهرة التقليد تمس كذلك صحة ورفاهية المستهلكين الذين تغريهم الأسعار المنخفضة لهذه المنتجات المقلدة والمخالفة لمعايير المطابقة‮.