قضايا‮ ‬سوناطراك‮ ‬و البوشي‮ ‬و حنون‮ - ‬لعبيدي‮ ‬تعود للواجهة

الحراك الشعبي‮ ‬يحيي‮ ‬ملفات ساخنة

أعاد الحراك الشعبي،‮ ‬المستمر في‮ ‬الجزائر منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬2019،‮ ‬فتح العديد من الملفات المغلقة منذ سنوات لأسباب مختلفة،‮ ‬حيث بدا واضحا،‮ ‬بحسب مراقبين،‮ ‬أن الموجة الجديدة الملموسة من الحريات والقرارات الغير مسبوقة نتيجة مكاسب‮ ‬الثورة البيضاء‮ ‬،‮ ‬كما‮ ‬يسميها البعض،‮ ‬نفضت الغبار عن قضايا وضعت حيز الأدراج لسنوات،‮ ‬على أمل أن تجد طريقا إلى الحل وعلى رأسها قضايا‮ ‬سوناطراك‮ ‬،‮ ‬الخليفة‮ ‬،‮ ‬البوشي‮ ‬والفساد بوزارتي‮ ‬التضامن والثقافة‮. ‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أعلنت وزيرة الثقافة السابقة،‮ ‬نادية لعبيدي،‮ ‬تفعيل الإجراءات القضائية لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد بالجزائر العاصمة،‮ ‬ضد الأمينة العامة لحزب العمال،‮ ‬لويزة حنون،‮ ‬بتهمة القذف‮.‬ وتعود القضية إلى سنة‮ ‬2015،‮ ‬حيث تقدمت لعبيدي‮ ‬بشكوى ضد لويزة حنون بتهمة القذف،‮ ‬بعد تصريحات أدلت بها هذه الأخيرة،‮ ‬والتي‮ ‬تتهم فيها الوزيرة السابقة للثقافة بسوء تسيير قطاع الثقافة،‮ ‬وبأنها وراء صراع مصالح‮.‬ وقالت لعبيدي‮ ‬في‮ ‬بيان لها أنه بتاريخ‮ ‬7‮ ‬ماي‮ ‬2015،‮ ‬تقدمت بشكوى ضد لويزة حنون بتهمة القذف أمام محكمة سيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬التي‮ ‬شرعت في‮ ‬الإجراءات،‮ ‬إذ تم استدعائي‮ ‬في‮ ‬22‮ ‬جويلية‮ ‬2015‮ ‬لتأكيد شكواي،‮ ‬واستُدعت لويزة حنون من قبل قاضي‮ ‬التحقيق في‮ ‬22‮ ‬مارس‮ ‬2016،‮ ‬إلا أنها لم تمثل على الرغم من أنها صرحت في‮ ‬عدة مناسبات بتصميمها على مواجهتي‮ ‬أمام المحكمة والتنازل عن الحصانة البرلمانية لهذا الغرض‮.‬ وأضافت لعبدي‮ ‬في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬أن لويزة حنون كانت محمية بالحصانة البرلمانية،‮ ‬اليوم وبعد ان استقالت كنائب في‮ ‬البرلمان،‮ ‬لم تعد هناك أي‮ ‬عقبة لكي‮ ‬تأخذ القضية مجراها،‮ ‬لهذا السبب طلبت من المحامين أن‮ ‬يتقربوا من قاضي‮ ‬التحقيق المكلف بالقضية حتى‮ ‬يتم السير في‮ ‬الإجراءات الى نهايتها‮.‬ وأضافت‮: ‬اليوم مرت أربع سنوات بالضبط على تقديمي‮ ‬للشكوى،‮ ‬كان الانتظار طويلا،‮ ‬أنا متأكدة أن قاضي‮ ‬التحقيق سيتفهم تصميمي‮ ‬على أن تأخذ العدالة مجراها دون مزيد من التأخير،‮ ‬أنا أثق في‮ ‬عدالة بلدي‮ .‬ من جهة أخرى ومع اعتقال الفريق محمد مدين الشهير ب الجنرال توفيق‮ ‬الذي‮ ‬حكم المخابرات لأكثر من عقدين،‮ ‬وخليفته في‮ ‬المخابرات اللواء بشير طرطاڤ بداية الشهر الجاري،‮ ‬عاد ملف اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق محمد بوضياف إلى الواجهة،‮ ‬حيث كشفت وسائل إعلام أن أبناء بوضياف‮ ‬يستعدون لتقديم دعوى قضائية ضد توفيق‮.‬ وقال ناصر بوضياف،‮ ‬نجل الرئيس المغتال،‮ ‬على صفحته بفيسبوك،‮ ‬إن الأسرة تعتزم رفع الدعوى مباشرة بعد تخليد ذكرى الاغتيال الشهر القادم‮. ‬وأوضح أنه سبق وطالب من الرئيس السابق بوتفليقة إعادة فتح التحقيق في‮ ‬اغتيال والده،‮ ‬لكن لم‮ ‬يتلق جوابا منه‮.‬ كما باشرت العدالة،‮ ‬قبل ايام،‮ ‬التحقيقات في‮ ‬قضايا فساد شهيرة من بينها قضية‮ ‬سوناطراك‮ ‬و كمال البوشي‮ ‬ومجمع‮ ‬الخليفة‮ ‬،‮ ‬وتم في‮ ‬السياق توجيه استدعاءات لمسؤولين سامين ووزراء وعسكريين سابقين من بينهم شكيب خليل،‮ ‬وزير الطاقة الاسبق،‮ ‬واللواء عبد الغاني‮ ‬هامل،‮ ‬المدير العام الاسبق للأمن الوطني‮.‬ واندلع الحراك الشعبي،‮ ‬كما هو معلوم،‮ ‬في‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي،‮ ‬مجبرا الرئيس بوتفليقة على الاستقالة،‮ ‬كما تم اعتقال أسماء بارزة من أركان النظام السابق على‮ ‬غرار السعيد توفيق وطرطاڤ‮. ‬ويرى متابعون أن هذه التحولات ستسمح بفتح ملفات مهمة ما تزال تفاصيلها‮ ‬غامضة في‮ ‬قادم الأيام‮.‬