اقترح المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي كناس ، عبد الحفيظ ميلاط، ثلاثة حلول للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وذلك عقب انتقاده للأفكار التي تضمنها بيان طالب إبراهيمي مؤخرا. وفي هذا السياق، اقترح ميلاط الاستمرار في تبني الخيار الدستوري وخارطة طريق المؤسسة العسكرية بالذهاب لانتخابات رئاسية يوم 4 جويلية، موضحا أن هذا الخيار يتضمن العديد من الإيجابيات أهمها قطع الطريق أمام كل من يريد الاستثمار في الحراك الشعبي، ويضمن انتخاب رئيس جمهورية في الآجال الدستورية، بعدها يقوم الرئيس المنتخب مباشرة كل الإصلاحات السياسية في الجزائر، مضيفا أن هذا الخيار مثلما يتضمن ايجابيات له بعض السلبيات، أهمها عدم وجود مؤسسات دستورية تضمن نزاهة العملية الانتخابية، كما أنه هناك خطر مقاطعة كبيرة للانتخابات ستنقص لا محالة من مصداقيتها. من جهة أخرى، اقترح منسق الكناس ، في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، الذهاب لمرحلة انتقالية لكن بطريقة دستورية وهذا باستصدار إعلان دستوري من قبل البرلمان قبل تاريخ 9 جويلية، يضمن تأطير قانوني ودستوري للمرحلة الانتقالية بداية من 10 جويلية 2019 إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسية في تاريخها الدستوري المحدد في الإعلان، مشيرا إلى انه خلال هذه المرحلة يمكن كذلك الذهاب لكن ليس إلزاميا لاستفتاء شعبي لإعطاء الشرعية الدستورية والشعبية للمرحلة، كما يمكن خلال هذه المدة القيام بإصلاحات سياسية كبيرة تضمن الذهاب لانتخابات رئاسية قوية. وأشار عبد الحفيظ ميلاط، إلى انه من إيجابيات الخيار الثاني أنه يبقي البلاد دائما ضمن الحلول الدستورية لكن الممزوجة بطرح سياسي، كما أنه يضمن إصلاحات سياسية كبيرة للتخلص نهائيا من بقايا النظام الفاسد، ويضمن وهذا الأهم وضع مؤسسات دستورية تضمن نزاهة العملية الانتخابية، مضيفا انه وعلى عكس الخيار الأول سيضمن هذا الخيار مشاركة قوية في العملية الانتخابية، سواء من حيث وزن المترشحين أو من حيث المشاركة الشعبية الكبيرة، ويبقى أهم مشكل يتضمنه هذا الخيار هو صعوبة الاتفاق حول بنود الإعلان الدستوري وشروط وآليات المرحلة الانتقالية. أما الخيار الثالث، يضيف منسق مجالس أساتذة التعليم العالي، يتعلق بانقضاء الآجال الدستورية يوم 9 جويلية بدون انتخابات رئاسية وبدون الاتفاق على مرحلة انتقالية، وهو أسوء خيار قد يؤدي إلى سقوط الدستور والوقوع في فراغ دستوري سيؤدي لسقوط الدولة القانونية والدستورية، ويضع الجزائر في أسوء مشكلة لها، في هذه المرحلة يصبح من حق أي مجموعة أشخاص انتخاب رئيس جمهورية، وغير مستبعد أن نشهد تشكيل حكومات عديدة في نفس الوقت وكل واحدة تدعي حقها في تمثيل الشعب الجزائري.