شدد على الإستمرار في‮ ‬تبني‮ ‬الخيار الدستوري

‮ ‬الكناس‮ ‬يطرح ثلاثة خيارات للخروج من الأزمة

اقترح المنسق الوطني‮ ‬لمجلس أساتذة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬كناس‮ ‬،‮ ‬عبد الحفيظ ميلاط،‮ ‬ثلاثة حلول للخروج من الأزمة التي‮ ‬تعيشها البلاد،‮ ‬وذلك عقب انتقاده للأفكار التي‮ ‬تضمنها بيان طالب إبراهيمي‮ ‬مؤخرا‮.‬ وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬اقترح ميلاط الاستمرار في‮ ‬تبني‮ ‬الخيار الدستوري‮ ‬وخارطة طريق المؤسسة العسكرية بالذهاب لانتخابات رئاسية‮ ‬يوم‮ ‬4‮ ‬جويلية،‮ ‬موضحا أن هذا الخيار‮ ‬يتضمن العديد من الإيجابيات أهمها قطع الطريق أمام كل من‮ ‬يريد الاستثمار في‮ ‬الحراك الشعبي،‮ ‬ويضمن انتخاب رئيس جمهورية في‮ ‬الآجال الدستورية،‮ ‬بعدها‮ ‬يقوم الرئيس المنتخب مباشرة كل الإصلاحات السياسية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬مضيفا أن هذا الخيار مثلما‮ ‬يتضمن ايجابيات له بعض السلبيات،‮ ‬أهمها عدم وجود مؤسسات دستورية تضمن نزاهة العملية الانتخابية،‮ ‬كما أنه هناك خطر مقاطعة كبيرة للانتخابات ستنقص لا محالة من مصداقيتها‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬اقترح منسق‮ ‬الكناس‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي‮ ‬فايسبوك‮ ‬،‮ ‬الذهاب لمرحلة انتقالية لكن بطريقة دستورية وهذا باستصدار إعلان دستوري‮ ‬من قبل البرلمان قبل تاريخ‮ ‬9‮ ‬جويلية،‮ ‬يضمن تأطير قانوني‮ ‬ودستوري‮ ‬للمرحلة الانتقالية بداية من‮ ‬10‮ ‬جويلية‮ ‬2019‮ ‬إلى‮ ‬غاية إجراء الانتخابات الرئاسية في‮ ‬تاريخها الدستوري‮ ‬المحدد في‮ ‬الإعلان،‮ ‬مشيرا إلى انه خلال هذه المرحلة‮ ‬يمكن كذلك الذهاب لكن ليس إلزاميا لاستفتاء شعبي‮ ‬لإعطاء الشرعية الدستورية والشعبية للمرحلة،‮ ‬كما‮ ‬يمكن خلال هذه المدة القيام بإصلاحات سياسية كبيرة تضمن الذهاب لانتخابات رئاسية قوية‮.‬ وأشار عبد الحفيظ ميلاط،‮ ‬إلى انه من إيجابيات الخيار الثاني‮ ‬أنه‮ ‬يبقي‮ ‬البلاد دائما ضمن الحلول الدستورية لكن الممزوجة بطرح سياسي،‮ ‬كما أنه‮ ‬يضمن إصلاحات سياسية كبيرة للتخلص نهائيا من بقايا النظام الفاسد،‮ ‬ويضمن وهذا الأهم وضع مؤسسات دستورية تضمن نزاهة العملية الانتخابية،‮ ‬مضيفا انه وعلى عكس الخيار الأول سيضمن هذا الخيار مشاركة قوية في‮ ‬العملية الانتخابية،‮ ‬سواء من حيث وزن المترشحين أو من حيث المشاركة الشعبية الكبيرة،‮ ‬ويبقى أهم مشكل‮ ‬يتضمنه هذا الخيار هو صعوبة الاتفاق حول بنود الإعلان الدستوري‮ ‬وشروط وآليات المرحلة الانتقالية‮.‬ أما الخيار الثالث،‮ ‬يضيف منسق مجالس أساتذة التعليم العالي،‮ ‬يتعلق بانقضاء الآجال الدستورية‮ ‬يوم‮ ‬9‮ ‬جويلية بدون انتخابات رئاسية وبدون الاتفاق على مرحلة انتقالية،‮ ‬وهو أسوء خيار قد‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى سقوط الدستور والوقوع في‮ ‬فراغ‮ ‬دستوري‮ ‬سيؤدي‮ ‬لسقوط الدولة القانونية والدستورية،‮ ‬ويضع الجزائر في‮ ‬أسوء مشكلة لها،‮ ‬في‮ ‬هذه المرحلة‮ ‬يصبح من حق أي‮ ‬مجموعة أشخاص انتخاب رئيس جمهورية،‮ ‬وغير مستبعد أن نشهد تشكيل حكومات عديدة في‮ ‬نفس الوقت وكل واحدة تدعي‮ ‬حقها في‮ ‬تمثيل الشعب الجزائري‮.‬
‭ ‬