أويحيى يرفض حصر الاقتصاد الموازي في التجار غير الشرعيين ففط

0

استثمار المؤسسات الجزائرية ل 14 مليار دولار خلال 16 شهرا الأخيرة
كشف أحمد أويحيى الوزير الأول عن تمكن المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة من استثمار 14 مليار دولار أي ما يعادل مليار دينار للفترة ما بين جانفي 2010 إلى أفريل 2011، ورفض الوزير الأول حصر والتركيز في الاقتصاد الموازي على التجارة غير شرعية للشباب طالبي العمل، مؤكدا على ضرورة توجيه الاهتمام في ذلك إلى قضايا أكثر خطورة على الاقتصاد الوطني، كما شدد أويحيى على أن المؤسسات الاقتصادية ستتمتع بالاستقرار القانوني خلال الفترة القادة إلا في حالة الضرورة. مليكة.ب اعتبر أحمد أويحيى الوزير الأول، أمس، خلال افتتاح أشغال الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية بين الحكومة والنقابة وأرباب العمل في طابع خاص بالنظر إلى أنها تنعقد بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لدراسة سبل ووسائل دعم تطوير المؤسسة، وترقية مناخ أنسب للاستثمار والنشاط الاقتصادي، حيث من المنتظر أن توضع مقررات التشاور والورشات التي تم الاتفاق عليها ستدخل حيز التنفيذ هذه السنة، كما أشار أويحيى إلى تزامنها مع مرحلة النقاش الوطني الواسع، الهادف إلى إحداث نقلة نوعية جديدة في كل الميادين، سواء تعلق الأمر بتعزيز الديمقراطية التعددية وتوسيع التنمية الاقتصادية وتدعيمها أو تعلق بتفعيل أقوى للتنمية البشرية والاجتماعية. وكشف أحمد أويحيى عن تمكن المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة من استثمار 14 مليار دولار أي ما يعادل ألف مليار دينار خارج قطاع المحروقات خلال 16 شهرا الأخيرة، وهو ما اعتبره الوزير الأول سببا في تحقيق معدل نمو خارج المحروقات بلغ 6 بالمائة في السنة الفارطة، فيما أشار أويحي إلى أن الاستثمارات التي تجمع مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة ومؤسسات أجنبية قد وصلت منذ بداية السنة الفارطة إلى 120 مليار دينار من خلال 28 عملية استثمارية، وأكد الوزير الأول أنه لا يوجد أي مشروع استثماري وطني خاص يفوق مبلغه 500 مليون دج ولا أي مشروع استثماري مشترك في انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار، وأوضح الوزير الأول أنه إلى غاية 23 ماي الجاري هناك 87 ملفا بالضبط من هذا النوع قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وليس على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، حيث أرجع الوزير ذلك إلى افتقار هذه الملفات إلى عدد من الوثائق والعناصر التي يشترطها القانون. ودافع الوزير الأول بشدة عن قانون المالية التكميلي 2009 حيث رد أويحيى على المشيرين لوجود إجراءات معرقلة للاستثمار فيه، مضيفا أن هذا القانون قد أريد به أن تتاح الفرصة في الجزائر لرأسمال وطني وللمؤسسة الجزائرية، وفي هذا السياق ذكر أويحي بخصوص القاعدة 49/51 التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009 فيما يخص الاستثمار حيث أكد أنها حظيت بقبول الشركاء الاقتصاديين كما تدل على ذلك المشاريع الهامة التي أبرمت أو التي يجري إبرامها مع مؤسسات غربية كبرى. وفي عرضه لحصيلة استثمارات المؤسسات العمومية فقد أشار الوزير الأول إلى استفادت 52 برنامجا متعدد السنوات للتمويلات البنكية من أجل استثمارات بمبلغ 718 مليار دينار في المجموع خارج المحروقات، أما المؤسسات الخاصة بعنوان المشاريع التي تفوق 500 مليون دينار فقد باشرت لوحدها حسب ما أوضح أويحيى 43 استثمارا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بمبلغ إجمال قدره 156 مليار دينار. وردا على تدخلات أرباب العمل فند الوزير وجود أي فارق بين المؤسسات العمومية والخاصة في إطار الحقوق وفق ما ينص عليه القانون، وفيما يخص الاقتصاد الموازي استغرب الوزير الأول حصرها والتركيز فيها على التجار غير الشرعيين الذين يمثلون شباب طالب للعمل ينتظر دوره في ذلك، معتبرا أن هناك خطر أكبر في ذلك من خلال مثلا التهرب الجبائي لتجار الحاويات، كما شدد أويحيى على أن المؤسسات الاقتصادية ستتمتع بالاستقرار القانوني خلال الفترة القادة إلا في حالة الضرورة .